المرصد العمالي : السياسات الإقتصادية للحكومة شوهت الطبقة الوسطى

المدينة نيوز - رسم المرصد العمالي الأردني، الأحد  صورة قاتمة للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، معتبرا أن السياسات التنموية والاقتصادية أدت إلى "تشويه " الطبقة الوسطى و"تخريبها" .

وقال المرصد وهو منظمة غير حكومية، في ورقة نشرها لمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الاحد أن  النموذج التنموي والسياسات الاقتصادية في العقود الماضية أدت الى "تشويه وتخريب الطبقة الوسطى وعلاقات العمل، فتراجعت مستويات المعيشة واتسعت رقعة الفقر والبطالة والعمالة الفقيرة" .

وأشارت الورقة إلى "تراجع مستويات المعيشة واتساع رقعة الفقر والبطالة والعمالة الفقيرة".

وأضافت الورقة أن " ثلث الشباب من الفئة العمرية (15-24 عاما)، ونحو 11 % من فئة (25-39 عاما) يعانون من البطالة ".

ويعتبر المجتمع الأردني فتيا، إذا أن هاتين الفئتين مجتمعتين (15-34 عاما) تمثلان 36 % من السكان.

وأشار المرصد العمالي في الورقة التي أعدها  إلى أن "قطاعات واسعة من الشباب في هذه الفئات العمرية، تواجه جملة تحديات اقتصادية واجتماعية، تتمثل بضعف جودة تعليمهم الأساسي والثانوي، وبالتالي ضعف مهاراتهم المعرفية الأساسية" .

وقالت الورقة أن هذا أدى إلى "دفع آلاف الأسر لإلحاق أبنائها في سوق العمل، لتلبية الحاجات الأساسية المتنامية لأسرهم، وهم في بداية سن الشباب ومرحلة التعليم الأساسي، ما يفسر تفاقم أعداد عمالة الأطفال من جهة وزيادة أعداد الشباب غير المهرة من جهة أخرى".

ويواجه الشباب وخاصة خريجي المراكز المهنية والمعاهد الفنية والجامعات الجدد، صعوبات في الحصول على فرصة عمل، لعدم مواءمة و/أو ضعف مهاراتهم مع متطلبات وحاجات سوق العمل.

وأوضحت الورقة أن " بيئة العمل طاردة في غالبية القطاعات الإقتصادية في الأردن ، لبعدها عن المعايير اللائقة" .

ورأت الورقة أن "سوق العمل في المملكة يعيش فوضى كبيرة من حيث الانخفاض الملموس في مستويات الأجور، وساعات العمل الطويلة التي تزيد على 8 يوميا، والحرمان من الحماية الاجتماعية إلى جانب غياب الاستقرار الوظيفي وسهولة عمليات الفصل، وحرمان القوى العاملة من حق التنظيم النقابي، ما أدى الى تعميق التراجع في شروط العمل في الأردن " .

وأشار المرصد إلى أن "المنافسة غير العادلة بين الشباب الأردنيين وبخاصة خريجي مراكز التدريب والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الجدد مع العمالة الوافدة  والناجمة عن ضعف إدارة سوق العمل وتنظيمه، أغرق السوق بمئات الآلاف من العاملين الوافدين دون حصولهم على تصاريح عمل رسمية " .

وقال أن هذه العوامل أدت الى "تضييق خيارات الشباب وتقزيم أحلامهم"، التي تحولت الى سلوكيات تمردية على القوانين، وممارسة مختلف أشكال العنف الذي نشهده يوميا.

وقال المرصد العمالي أنه "بات مطلوبا من الحكومة وبإلحاح، الانتباه للأسباب الأساسية التي أدت الى تضييق الخيارات أمام الشباب، وإعادة النظر جذريا بالنموذج التنموي والسياسات الاقتصادية التي انبثقت عنه " . ( يو بي آي )