حزب حزب الوحدة الشعبية يقيم مأدبة افطار لـ " مقاطعة الانتخابات " ( صور )

المدينة نيوز - أقامت دائرة العمل النقابي المهني لحزب الوحدة الشعبية حفل إفطار للجان الوظيفية المهنية بحضور الأمين العام للحزب الدكتور سعيد ذياب وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وتلا الإفطار لقاء سياسي افتتحه الرفيق الدكتور موسى العزب عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول دائرة العمل النقابي المهني بكلمة رحب فيها بالحضور بإسم دائرة العمل النقابي المهني وأشار الى أن دائرة العمل النقابي المهني  تقيم هذه الفعالية في عنوان مقاطعة الانتخابات، وتبادل الأفكار في الآليات والأدوات لتفعيل هذا الموقف في بعده الميداني العملي.

وأضاف الرفيق د.موسى  منذ عام ونصف تحركت قوى الحراك الشعبي، للعمل على إنجاز حقيقي سياسي واجتماعي اقتصادي على طريق الإصلاح، وخلال هذه الفترة تبدلت أربع حكومات، لم تعمل إلا إلى تقطيع الوقت والالتفاف على المطالب الشعبية.

نحن اليوم نقف أمام قانون الصوت الواحد المجزوء، في إعادة لفرض قانون تدميري ثبت بالتجربة عمق آثاره السلبية، ورغم تشكيل لجنة للحوار الوطني، التي ضمت مجمل الطيف السياسي الاجتماعي في الوطن، أثناء حكومة البخيت، عملت لتكريس توافقات وطنية نحو إقرار قانون انتخاب ينهي الصوت الواحد، ويدفع نحو عملية تنمية سياسية واعدة، إلا أن التحالف الطبقي الحاكم أقصى نتائج اللجنة وأصر على فرض قانون يخدم مصالحه ويحمي فساده.

خلال هذه الفترة فرضت الحكومة، تعديلات على الدستور لم ترقى إلى الحد الأدنى من ضرورات الفصل بين السلطات وإعمال قاعدة الشعب مصدر السلطات، وقد جاء قانون الأحزاب ليكرس الطابع الأمني في علاقة الدولة مع الأحزاب، وفرض مقيدات جديدة.

لقد سبق للحزب أن اتخذ موقفاً بمقاطعة الانتخابات البرلمانية السابقة، وقد جاءت التجربة لتؤكد صحة هذا الموقف خاصة على ضوء النتائج الكارثية لأداء مجلس النواب، وعدم قدرته على ممارسة دوره التشريعي والرقابي، وتواطئه مع ملف الفساد، الأمر الذي عكس آثار سلبية على بنية المجتمع والشعب في تعزيز الهويات الفرعية وتفتيت البنية المجتمعية.

لقد شكل موقف المقاطعة للانتخابات السابقة، بالشراكة مع الفعاليات السياسية والمجتمعية الشريكة لهذا الموقف، حافزاً للحراك الشعبي ووضع الإرهاصات الأولى لهذا الحراك.

منذ 1993، نعيش تجربة هذا القانون التفتيتي، وتجربة " الإصلاح الاقتصادي " حيث نجد أنفسنا اليوم أمام واقع خطير، يسود فيه الفساد السياسي والاقتصادي ويتعمم فيه الفقر والبطالة، ويتهدد فيه الأمن الاجتماعي باتساع عنف الجامعات والعنف المجتمعي واستعمال الأسلحة، وهذا الأمر له صلة لصيقة بعدم توفر العدالة الاجتماعية وتخلف البنية السياسية، ويضاف لهذه الصورة اليوم، عودة إملاءات صندوق النقد الدولي، وتهديد الاقتصاد الأردني بزيادة حجم المديونية والبطالة وتعمق التبعية.

تهدف الحكومة من خلال فرض قانونها وموقفها، إلى طي ملف الإصلاح، معتبرة أن الانتخابات القادمة هي خاتمة خطوات مسيرة الإصلاح، وقد جاء التدخل الأمريكي بالشأن الوطني، ليكرس هذا الفهم ويدعم الحكومة في فرض موقفها.

وختم الرفيق د.موسى كلمته بالاشارة الى قرار مقاطعة الحزب للانتخابات النيابية بالقول لقد اتخذنا قرار المقاطعة ترشيحاً وتصويتاً، ومعنا في هذا الخيار قطاع سياسي وشعبي واسع، ونلمس بوضوح حجم الاستنكاف الشعبي عن التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية، مقاطعة شعبية لا تنتج عن مزاج آني، وإنما نتيجة تراكمات من الخيبة من السياسات الحكومية المتلاحقة، والأداء التدميري لمجلس النواب.

وأكد أن مقاطعتنا إيجابية، تسعى إلى تشكيل تيار وطني عريض، يحمل هذا الموقف ويعبر عنه بصيغة عملية تشكل استمراراً لخيار الحراك الشعبي ويضغط من أجل إصلاح حقيقي.

الرفيق الأمين العام للحزب د.سعيد ذياب أشار في كلمة مقتضبة الى طبيعة المرحلة الراهنة التي نمر بها قائلا نحن أمام سياسة حكومية تعمل على إغلاق ملف الإصلاح من خلال الخطوات الشكلية التي قدمتها، والتمسك بقانون الصوت الواحد، وأن خيار المقاطعة هو قرار سياسي وحق دستوري يهدف الى الضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي.

وقدم عددا من الحضور مداخلات أجمعت كلها على خيار المقاطعة للانتخابات كخيار سياسي وطني رافض للسياسات الحكومية التي تعيد الأزمة الى مربعها الأول، والمطالبة بتشكيل أوسع اطار وطني ضاغط على الحكومة للتراجع عن قانون الصوت الواحد.