الحركة الاسلامية تستنكر اقحام الفصائل الفلسطينية في الانتخابات

المدينة نيوز - استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي استخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لدفع المواطنين لتسجيل اسمائهم في جداول الناخبين.

واشار في تصريح له الاربعاء الى تعميم الحكومة على خطباء المساجد والأئمة والمدرسين والمؤذنين لحث المواطنين على التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة،وضغطها على إدارات الصحف لتجنب الاشارة الى المقاطعة .

كما استهجن الحزب التجييش الرسمي ضد القوى والأصوات التي أعلنت الامتناع عن التسجيل او مقاطعة الانتخابات النيابية.

ولفت "العمل الاسلامي" الى تقارير تؤكد بأن الحكومة عمدت الى الزج ببعض الفصائل الفلسطينية للضغط على بعض شرائح المجتمع للتسجيل والاقتراع والترشيح،وعقب بالقول:"هذه المعلومة ان صحت تشكل لعبا بالنار"، اذ ان "أي محاولة للعب على مسألة الاصول والمنابت تمس الوحدة الوطنية التي يعتبر المس بها تهديدا للوطن واستقراره".

وشدد الحزب على ان هذه الاساليب "لن تسهم في حمل المواطنين على مشاركة واسعة في العملية الانتخابية"، لان "مشاعر الاحباط التي خلفها قانون الصوت الواحد وافرازاته وإدارة الظهر للمطالب الإصلاحية التي تؤكد أن الشعب مصر السلطات، أكبر وأعقد من أن يتم تجاوزها".

ودعا الحكومة الى وضع حدا لسياسة "العناد وتحدي المواطنين"، وان تدخل في حوار "جاد" مع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية للوصول الى "توافق وطني" على قانون انتخاب ديمقراطي، وإصلاحات دستورية "باتت غير قابلة للتأجيل في الربيع العربي".

واعرب "العمل الاسلامي" عن قلقه لتصاعد العنف المجتمعي الذي "يخلف يوميا عددا من الضحايا"، وأكدوا أن ازدياد نسبة الجريمة والعنف المجتمعي هو "حصيلة اوضاع سياسية واقتصادية وتربوية وثقافية كرستها الحكومات المتعاقبة وهي مرشحة للزيادة في ظل تجاهل مطالب الاصلاح ومع اتساع مساحة الفقر"، حيث أن الخطة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة والمستندة الى قرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تعتمد على جيوب المواطنين "ستؤدي الى مزيد من افقار المواطنين".

واستهجن الحزب تحريك الحكومة قضية بحق القيادي النائب السابق جعفر الحوراني على خلفية المشاركة في ندوة سياسية على "جوسات". وطالبوا الحكومة بأن تكفل حق التعبير المسؤول لكل مواطن، وأن "لا تعمد الى التعامل مع حرية التعبير الا بالحوار الذي يقود الى توافق وطني بعيدا عن اللجوء الى الاستدعاءات والمحاكم".

وعبر عن قلقه ازاء التقارير التي تحدثت عن أوضاع مأساوية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، وطالب الحكومة بمراجعة سياستها إزاء السوريين الذين ألجأتهم دموية النظام السوري الى الهجرة من وطنهم.

ودعا الحزب الى اعادة النظر في الموقع والسماح بتكفيل الراغبين منهم في مغادرة المخيم، وتمكين جميع الجمعيات الراغبة في تقديم الدعم للاجئين من القيام بواجبها الاخوي والإنساني دون حصر المهمة في جهة واحدة.

وناشد السلطات المصرية فتح معبر رفع والتوافق مع الفلسطينيين على خطة تضمن حرية انتقال الاشخاص والسلع وإنهاء الحصار "الظالم" المفروض على القطاع بسبب السياسة الصهيونية الرامية الى كسر ارادة الشعب الفلسطيني والمتعاونين معها من الانظمة العربية.

كما أكد "العمل الاسلامي" على أن الامن الوطني المصري هدف استراتيجي لا يجوز التهاون فيه،مشيراً الى أن "الوقائع أكدت أن الشعب الفلسطيني لن يكون طرفا في تهديد الامن المصري او العربي والاسلامي"،

وتابع بالاشارة الى تأكيد قوى المقاومة الفلسطينية أن "تناقضها الوحيد مع العدو الصهيوني، وأن صراعها معه على الارض الفلسطينية".

وطالب الحزب القمة الاسلامية المنعقدة في رحاب مكة المكرمة، وفي أجواء ليلة القدر، بالارتقاء الى مستوى مسؤولياتها الاسلامية ازاء الاخطار المحدقة بالمسجد الاقصى المبارك، ولاسيما بعد "ازدياد الشواهد على تنفيذ مؤامرة كبرى بشأنه، حيث اتخذت بلدية الاحتلال في مدينة القدس قرارا بتحويل باحات المسجد الاقصى التي هي جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى المبارك الى ساحات عامة وبعد المطالبات بتقاسم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود".

وقال التصريح :"لقد أكدت الوقائع أن السياسات المعتمدة من الدول العربية والاسلامية ازاء القدس وفلسطين ظلت عاجزة عن وضع حد لجرائم الاحتلال، الامر الذي يتطلب موقفا حازما ازاء القضية الفلسطينية، بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وبتحرك دولي نشط على الصعيدين السياسي والقضائي ازاء ممارسات العدو".

كما طالب "العمل الاسلامي" القمة الاسلامية بموقف "حازم" ازاء "جرائم" النظام السوري، يكفل "حماية الشعب ووقف شلال الدم وحمل النظام هناك على الاستجابة لمطالب الشعب السوري العادلة".

وطالب بموقف "جاد" ازاء المظالم التي تتعرض لها الاقليات المسلمة ولاسيما في بورما،وقال ان "تقديم الدعم للمسلمين المضطهدين والتلويح باتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية بحق الدول التي تمارس الاضطهاد بحق المسلمين كفيلة بحمايتهم وحفظ حقوقهم".

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :

-بعد ان ضربت الحكومة عرض الحائط بإرادة أغلبية الشعب الاردني المطالبة بتجاوز قانون الصوت الواحد، لعدم دستوريته، وللآثار المدمرة المترتبة عليه، عمدت الحكومة الى استخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة لدفع المواطنين لتسجيل اسمائهم في جداول الناخبين، حيث عمدت الى التعميم على خطباء المساجد والأئمة والمدرسين والمؤذنين الى حث المواطنين على التسجيل للانتخابات النيابية المقبلة، التي تجري وفقا لقانون الصوت الواحد المجزوء، ناسية او متناسية كم اقصت من الخطباء المؤهلين بحجة التدخل في القضايا السياسية.

كما مارست وبشكل مستمر الضغط على ادارات الصحف لتجنب الاشارة الى المقاطعة والى سلبيات الصوت الواحد. وعمدت ايضا الى التجييش ضد القوى والأصوات التي أعلنت الامتناع عن التسجيل او مقاطعة الانتخابات النيابية، وفقا للمعطيات القائمة المتجاهلة للمطالب الاصلاحية التي باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وقد اشارت بعض التقارير الى أن الحكومة عمدت الى الزج ببعض الفصائل الفلسطينية للضغط على بعض شرائح المجتمع للتسجيل والاقتراع والترشيح، وهذه المعلومة ان صحت تشكل لعبا بالنار. فان أي محاولة للعب على مسألة الاصول والمنابت تمس الوحدة الوطنية التي يعتبر المس بها تهديدا للوطن واستقراره.

ان هذه الاساليب وغيرها على خطورتها وتجاوزها للتشريعات النفاذة لن تسهم في حمل المواطنين على مشاركة واسعة في العملية الانتخابية، لان مشاعر الاحباط التي خلفها قانون الصوت الواحد وافرازاته وادارة الظهر للمطالب الاصلاحية التي تؤكد أن الشعب مصر السلطات، أكبر وأعقد من أن يتم تجاوزها، الامر الذي يفرض على الحكومة من موقع مسؤوليتها الوطنية أن تضع حدا لسياسة العناد وتحدي المواطنين، وان تدخل في حوار جاد مع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية للوصول الى توافق وطني على قانون انتخاب ديمقراطي، وإصلاحات دستورية باتت غير قابلة للتأجيل في الربيع العربي.

-عبر المجتمعون عن بالغ قلقهم لتصاعد العنف المجتمعي الذي يخلف يوميا عددا من الضحايا، وأكد المجتمعون أن ازدياد نسبة الجريمة والعنف المجتمعي هو حصيلة اوضاع سياسية واقتصادية وتربوية وثقافية كرستها الحكومات المتعاقبة وهي مرشحة للزيادة في ظل تجاهل مطالب الاصلاح ومع اتساع مساحة الفقر، حيث أن الخطة الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة المستندة الى قرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعتمد على جيوب المواطنين ستؤدي الى مزيد من افقار المواطنين.

-استهجن المجتمعون تحريك الحكومة قضية بحق القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي النائب السابق الاستاذ جعفر الحوراني على خلفية المشاركة في ندوة سياسية على احدى القنوات الفضائية. وطالبوا الحكومة بأن تكفل حق التعبير المسؤول لكل مواطن، وأن لا تعمد الى التعامل مع حرية التعبير الا بالحوار الذي يقود الى توافق وطني بعيدا عن اللجوء الى الاستدعاءات والمحاكم.

-عبر المجتمعون عن قلقهم ازاء التقارير التي تحدثت عن أوضاع مأساوية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، وطالبوا الحكومة بمراجعة سياستها ازاء الاشقاء السوريين الذين الجأتهم دموية النظام السوري الى الهجرة من وطنهم. بحيث يتم اعادة النظر في الموقع والسماح بتكفيل الراغبين منهم في مغادرة المخيم، وتمكين جميع الجمعيات الراغبة في تقديم الدعم للاجئين من القيام بواجبها الاخوي والإنساني دون حصر المهمة في جهة واحدة.

-ناشد المجتمعون السلطات المصرية بفتح معبر رفع والتوافق مع الاخوة الفلسطينيين على خطة تضمن حرية انتقال الاشخاص والسلع وإنهاء الحصار الظالم المفروض على القطاع بسبب السياسة الصهيونية الرامية الى كسر ارادة الشعب الفلسطيني والمتعاونين معها من الانظمة العربية. كما أكدوا على أن الامن الوطني المصري هدف استراتيجي لا يجوز التهاون فيه. علما بأن الوقائع أكدت أن الشعب الفلسطيني لن يكون طرفا في تهديد الامن المصري او العربي والاسلامي، حيث أكدت قوى المقاومة الفلسطينية أن تناقضها الوحيد مع العدو الصهيوني، وأن صراعها معه على الارض الفلسطينية.

-طالب المجتمعون القمة الاسلامية المنعقدة في رحاب مكة المكرمة، وفي أجواء ليلة القدر، بالارتقاء الى مستوى مسؤولياتها الاسلامية ازاء الاخطار المحدقة بالمسجد الاقصى المبارك، ولاسيما بعد ازدياد الشواهد على تنفيذ مؤامرة كبرى بشأنه، حيث اتخذت بلدية الاحتلال في مدينة القدس قرارا بتحويل باحات المسجد الاقصى التي هي جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى المبارك الى ساحات عامة وبعد المطالبات بتقاسم المسجد الاقصى بين المسلمين واليهود.

لقد أكدت الوقائع أن السياسات المعتمدة من الدول العربية والاسلامية ازاء القدس وفلسطين ظلت عاجزة عن وضع حد لجرائم الاحتلال، الامر الذي يتطلب موقفا حازما ازاء القضية الفلسطينية، بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وبتحرك دولي نشط على الصعيدين السياسي والقضائي ازاء ممارسات العدو. كما طالبوا القمة الاسلامية بموقف حازم ازاء جرائم النظام السوري، يكفل حماية الشعب ووقف شلال الدم وحمل النظام هناك على الاستجابة لمطالب الشعب السوري العادلة.

-كما طالبوا بموقف جاد ازاء المظالم التي تتعرض لها الاقليات المسلمة ولاسيما في بورما. ان تقديم الدعم للمسلمين المضطهدين والتلويح باتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية بحق الدول التي تمارس الاضطهاد بحق المسلمين كفيلة بحمايتهم وحفظ حقوقهم.(موقع حزب جبهة العمل الإسلامي)