الانتخابات وجلسات القطايف

 
إن التحديات التي تواجهه الوطن متعددة الجوانب ,وكما قلنا وكررنا بان المشكلة الأساسية هي اقتصادية في المرتبة الأولى وبالتالي تكبيد فكر المواطن وفكر الدولة عبء جديد يخص الملف السياسي وبالذات الانتخابات يعتبر تسلية سياسية وفرصة للحالمين بتحقيق أحلامهم ,فما كان حلم في الماضي للبعض سيكون واقعا إذا ما استكملت القوى السياسية جلسات القطايف اليومية "والتسامر "في الشؤون الوطنية بشكل غريب جدا ومرفوض ,خطابات تكرس مفهوم أن الدولة لا تمتلك سياسيات عامه وتنتظر الرأفة من قبل البعض في قبول أو رفض لقانون أو سياسة ,وبرأيي أن مثل هذه الجلسات ستؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتشكيل اسبار وأعراف جديدة على الدولة الأردنية وفرض عازفين جدد للسيمفونية الوطنية في كل مرحلة سياسية جديدة ,وقد يكون ما نقوله مرفوضا وغير منطقي حين ما تكون تلك القوى ممثله حقيقية للشعب الأردني أو ند سياسي "حقيقي " وليس إعلامي للدولة الأردنية ,فلا اعلم لماذا هذا الحشد لشخصيات سياسية واجتماعية لمحاورة المعارضة والأحزاب لجعلها تشارك في الانتخابات
وهل كانت المشاركة في الانتخابات مشروع غير مرغوب فيه لهذه الدرجة ؟!وهل نسينا بان الدولة الأردنية عشائرية بالدرجة الأولى ومجلس النواب معتمد على الأغلبية العشائرية المساندة للدولة والنظام ؟وهل نعلم بان قلة قليلة وطنيه وصادقة تكفي لبناء مؤسسات واستكمال مسيرة ؟أليس الأردنيون بكافة أطيافهم و بمختلف أصولهم بنو هذا والوطن وقدموا له الكثير منذ تاسيسة وشاركوا مشاركة فعالة وايجابية في الانتخابات وسجلت بصماتهم في صناعة تاريخ الأردن السياسي ؟
لا اعلم لماذا التشنج الحكومي تجاه قضية المشاركة في الانتخابات –مع الإيمان الكامل بان الأفضل بان يشارك الجميع-,ولكن الأمر عند النظر إليه كوسيلة انتقال ديمقراطي واستكمال لمسيرة بناء دولة سيكون حجة سياسية وفرصة ذهبية للدولة وللنظام لكبح جماح من يحاول نفخ نفسه وملء الفراغ السياسي هنا وهناك, من المؤكد أننا لسنا داخل المطبخ السياسي عند الأطراف-المختلفة لهذه اللحظة- الحكومة والأحزاب وبالتالي قد تغيب عنا بعض الحقائق والمعلومات التي قد تكون مبررا لهذا الحوار, ولكن ما يدور من أسئلة في ذهن المتابعين لهذا الشأن بان التصعيد الكلامي –لهذه اللحظة – من قبل المعارضة بعدم التسجيل وليس فقط مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة مؤشر على أمور عده من أهمها محاولة المعارضة وضع سقف سياسي تقف عنده –بعد الترجايات والمخاجله وجلسات القطايف- دون وقوعها في حرج سياسي أمام النظام وأمام مرجعياتها الحزبية والفكرية وكسب التوقيت والظرف السياسي في المنطقة لحين معرفة إلى ما ستؤول الأمور إليه , ,إضافة إلى الفتاوى التي تصدر من قبل الإسلاميين بتفضيل الاعتصام على التهجد في المساجد ,فقد لا نكون مفتيين ولا شيوخ دين ولكن نحن ممتلكين لعقل ولتفكير يحتكم لمجموعة من القواعد الحياتية التي تضع الاستقرار العام للدولة وامن مواطنيها وتجربة كافة الإجراءات الإصلاحية والوقائية في مكافحة الفساد مسائل جوهرية لا يجوز إهمالها ,وبالنسبة لما يقال حول الفتاوى من قبل الإسلاميين ,فهناك استعجاب غريب من هذا !,الم تكن أيام الجمعة مناخ خصب للسلامين لتحريك اعتصاماتهم وألم يكن اجتماع الناس في المسجد للصلاة أمرا هاما ولحظة لبدء كل اعتصام والآن عندما أرادت الناس الاعتكاف في المساجد وإقامة الليل أصبحت أمور تتعلق بالدين وفي فتاوى لا نعلم ما مدى صحتها , وبكل تأكيد هذا أمر له أهله وله مرجعياته لا نستطيع الخوض فيه أكثر
والمتابع للأحداث واهم التصريحات فإننا نرى بان جلالة الملك في لقاءه الأخير دعا الإسلاميين دعوة صريحة للمشاركة في الانتخابات وعدم تضيع الفرصة وان دلت هذه الدعوة الملكية فإنما تدل على وصول المحاولات إلى النقطة الاخيره عكسيا من ناحية التسلسل الهرمي ,وذلك بعد محاولة قوى سياسية التحاور لرسم مواقف ايجابية أكثر مع الإسلاميين وفتح حوار أوسع مع الحكومة وبالتالي فالدعوة الملكية رسمت آفاق وحدود هذا الحوار .
الانتخابات البرلمانية في الأردن وبالذات في هذه المرحلة هي امتحان وطني لكافة الأطياف السياسية وفرصة للشعب الأردني في اختيار الأفضل لتمثيله تحت قبة البرلمان ,وحالة التوتر السياسي القائمة ما هي إلا دليل واضح أن الانتخابات تعتبر عند جميع الأطياف بدء مرحلة جديدة وانتهاء أخرى فالجميع يريد الحصول على أفضل النتائج واقل الخسائر في جو مليء بالكثير من الاحتمالات داخليا وخارجيا ,فالامر ليس في صحة وقانونية الصوت الواحد وفلو كان هذا القانون ملائم لظروف المعارضة لوافقت عليه ,هي مجرد ضمان سياسي للاستمرار في التأثير واللعب على الساحة ,فالمشاركة في الانتخابات بالنسبة للمواطن أمر طبيعي ولا يحتاج إلى تفكير وإنما يحتاج إلى تسجيل ومشاركه ولكن مشاركه حقيقة في انتخاب النائب الممثل للشعب الأردني العظيم .