الخوف على الأردن أم على البنك العربي

المدينة نيوز - خاص -  أ.د. فيـاض القضـاة - :  من المؤكد أن الشومانيين قد حزموا حقائبهم خارج البنك العربي بعد أن أصبح إسمهم علامة خدمة مصرفية مشهورة وذائعة الصيت ليس في الوطن العربي فقط وإنما على مستوى العالم. وهذه العلامة المشهورة لم تأت من فراغ بل أتت من جهد رجال أقتصاديون أفذاذ بدأت محافظتهم على أموال مودعي البنك منذ ضياع فلسطين وإضطرارهم لنقل مركز البنك الى عمان حيث لم يتنصلوا من التزاماتهم وقاموا بتسديد ودائع عملائهم من الشعب الفلسطيني بالرغم من الدمار الذي لحق بالبنك في فلسطين. وكانت تلك علامة فارقة في الالتزام وخدمة العملاء.
وبعد ثلاثة أجيال إختار من بقي من عائلة شومان بيع مجموعة كبيرة من الاسهم في البنك ودخل شركاء جدد اصبحوا يمثلون الأغلبية في الهيئة العامة في البنك والتي لها صلاحية إختيار مجلس الادارة والذي يملك بالتالي تعيين الادارة التنفيذية. لا يملك أي كان أن يعترض على هذا الوضع القانوني والذي يتماشى مع قانون الشركات وقانون البنوك وقانون البنك المركزي. ومع ذلك وبالنظر للأهمية الكبرى للبنك العربي في الاقتصاد الاردني بصفته من أكبر الممولين للمشاريع الاقتصادية الكبرى في المملكة، وبالنظر الى العدد الكبير للمساهمين العاديين من المواطنيين الاردنيين وحجم مجموع مساهماتهم قياسا مع مساهمات أعضاء مجلس إدارة البنك وبالنظر الى عدد الموظفين الاردنيين الكبير في البنك وما يمثله ذلك من أمان إجتماعي وإقتصادي لهم ولعائلاتهم وبالنظر ايضا الى مجموع ودائع الاردنيين في هذا البنك، فان على الجهات الرقابية الاردنية أن تنظر بعين الجدية والحرص الى ما حدث وسيحدث في البنك العربي وأن لا تكتفي فقط بارسال رسائل تطمين شكلية متسرعة للجمهور الاردني فتجارب الاردنيين مع فشل الجهات الرقابية طوال الفترة السابقة في القيام بمهامها هي التي أوصلت البلد لما فيه من تخبط إقتصادي وفساد مالي سواء في القطاع العام أو الخاص أوصل البلد الى مديونية هائلة فشل الاقتصاديون في أيجاد تفسير ناهيك عن حل لها. ولم يكن البنك المركزي بعيدا عن ذلك حيث شهدت السنوات السابقة تعثر وإفلاس مجموعة من البنوك (الأردني والخليج، فيلادلفيا، عمان للإستثمار، البتراء) ولا زال البنك المركزي يدير الى هذا اليوم أطول وأفشل عملية تصفية في التاريخ لبنك تجاري هو بنك البتراء حيث ما زالت هذه التصفية مستمرة منذ عام 1990 بالرغم من تغطيته بمجموعة قوانين وأحكام عرفية بعيدة عن السلطة القضائية لا أحد يعرف من الاردنيين (والمسؤولين ربما) قيمة المديونية التي سيتحملها البنك المركزي بصفته قد حل محل لجنة التصفية وبنك البتراء. ولذا على البنك المركزي ان يدقق جيدا في ما يشاع من نزاع حول محاولة المالكين الجدد تمويل بعض مشاريعهم في خارج الاردن وداخلها دون تقديم ضمانات كافية، خاصة وأن مجموعة كبيرة من المساهمين الجدد (سواء أشخاصا أو شركات) تحمل جنسيات غير اردنية (سعودية ولبنانية في معظمها) وبعضها شركات أوف شور (مناطق حرة) محدودة المسؤولية برأسمالها الذي لا يتجاوز بعضها المائة دولار. فالاقتصاد الاردني لن يتحمل لا سمح الله أي مشاكل قد تلحق بالبنك العربي الذي هو لبنة أساسية في الاقتصاد الاردني ولن يفيد الندم ولا المسائلة القانونية لأي مسؤول مهمل أو فاسد قد يقصر في تحمل مسؤوليته تجاه الإقتصاد الاردني ومساهمي ومودعي البنك وحتى المقترضين منه. على البنك المركزي وعلى جميع الجهات الرقابية بما في ذلك هيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات الزام البنك بالافصاح عن جميع الاسباب التي ادت الى إنهاء حقبة تاريخية كهذه في هذا البنك العريق وأن يراقبوا كل القرارات التي ستتخذها الادارة الجديدة وبخاصة فيما يتعلق بتداول الملكية وحجم التسهيلات الممنوحة والمستفيدين منها وضماناتها وفي كشف اي تعارض في المصالح قد يقع من قبل إدارة البنك سواء بشكل مباشر او غير مباشر. لا يرغب الاردنيين في رؤية ودائعهم تذهب لتمويل مشاريع فاشلة خارج المملكة -رأينا بعضا منها في الاردن- قد تنتهي في شكل ديون معدومة. إن بعض المساهمين الجدد في البنك العربي من الذكاء بمكان حيث انهم بدلا من أن يستثمروا أموالهم في مشاريع في الاردن بشكل مباشر قاموا بشراء اسهم ذات تأثير في قرار إدارة البنك العربي وبعدها حصلوا على قروض من البنك لتمويل مشاريعهم نأمل ان تكون مضمونة السداد. للأردنيين مصلحة أكيدة في المحافظة على سعر سهم البنك العربي لان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي صاحبة أعلى نسبة مساهمة في البنك ولذلك فإن خوف الاردنيين يجب ان يكون على البنك العربي وعلى الأردن ونتمنى أن يكون ما حصل هو مجرد ممارسة طبيعية وقانونية لسطوة رأس المال.