مرسي يصدر مرسوماً بقانون يقضي 'بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر' والافراج عن عفيفي

المدينة نيوز - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، مساء  الخميس، مرسوماً بقانون يقضي "بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر" ما يعني الافراج عن الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة "الدستور".

وقرَّر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إخلاء سبيل الصحافي إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المحبوس احتياطياً على ذمة إتهامه بـ "إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار تُكدِّر السلم والأمن العام".

ويأتي قرار النائب العام في أول تطبيق للمرسوم الذي أصدره الرئيس المصري.
وكان الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي، صرح للصحافيين بوقت سابق، بأن الرئيس مرسي لا يملك حق إصدار قرار بالإفراج عن عفيفي، و"أن البديل الذي يُدرس حالياً هو استخدام الرئيس لسلطته التشريعية لأول مرة في إصدار قانون بمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر".

وكان رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار محمد فهيم درويش قرَّر، صباح الخميس حبس عفيفي إحتياطياً على ذمة اتهامه بـ "إهانة رئيس الجمهورية"، و"نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، فيما تُستأنف محاكمة المتهم يوم 16 من سبتمبر/أيلول المقبل

وكانت قد  قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش القبض على الصحفي إسلام عفيفي والتحفظ عليه على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة محمد مرسي رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 سبتمبر للاطلاع .

كان عدد كبير من صحفيي الدستور وبعض الصحف الأخرى قد تضامنوا مع عفيفي في الجلسة، حيث تواجد منذ الصباح الباكر لفيف من الصحفيين والكتاب وعدد من كبار المحامين، من بينهم د.شوقي السيد وعاصم قنديل وعادل عبد الحي ورضا مسلم المستشار القانوني للجريدة، وسيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقها في بلاغات قدمت إليها من بعض المواطنين اتهموا إسلام عفيفي وجريدة الدستور بالحض على الفتنة الطائفية،  وسب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية،  والتحريض على الفوضى بالمجتمع من خلال الجريدة.

( الدستور المصرية و UPI )