كلام في العظم
فأما أول الكلام هنا اقتراح قديم للنائب الدكتور ممدوح العبادي وهو عدم الترخيص لأية جماعة سياسية على أساس يحتكر تمثيل الدين أو المذهب ، ويقدم تصوراته وتأويلاته كمرجعية لهذا الدين، فضلاً عن مشاركة هذه الجماعات في برلمانات (وضعية) لا تستقيم مع خطابها نفسه، ولذلك لا بأس من طرح اقتراح العبادي للنقاش مجدداً.
وأما ثاني الكلام هنا، فهو حرمان العسكريين من المشاركة في الانتخابات، وذلك رغم (أقدم وأعرق) البلدان التي تمارس ما يسمى اللعبة الديمقراطية مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة اللتين تسمحان بمثل هذه المشاركة.
ولمشاركة العسكريين في البلدان النامية عموماً أهمية خاصة بالنظر الى أن الجيش هو صمام أمان الوحدة الوطنية ، وتماسك الدولة فيما يعرف بالشعب الذي هو مجاميع طائفية ومذهبية وعشائرية وجهوية سرعان ما تعود إلى حالة الدهماء الاولى التي تم تحطيم الجيش وتدمير الدولة (السيناريو المفضل عند الإمبرياليين والصهاينة) كلما اعتدوا على دولة عربية (العراق ثم ليبيا واليوم سورية).
وأما ثالثة الأثافي، فهي الصمت وعدم التدخل لإنقاذ البنك العربي، بل إن الأمر وصل ببعض المراكز والأوساط الإقليمية لإظهار التشفي رغم أن البنك شكّل على مدار العقود السابقة صمام أمان مالي يعادل صمام الأمان الذي لعبه الجيش.
إن مئات الملاحظات على البنك العربي من زوايا مختلفة لا تعني التفريط به ، وعدم الدفاع عنه في ضوء اعتبارات عديدة ، من بينها اعتبارات تهم بعض الأوساط الإقليمية ومنها ان مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية وآلاف المساهمين الأردنيين والفلسطينيين لا يزالون القوة الاولى، ومنها أيضا أن تصفية البنك العربي كما مشروع تصفية وكالة الغوث ومنظمة التحرير.. الخ مؤشرات على تصفية كبرى للقضية الفلسطينية، ستلقي ظلالها على الأردن قبل غيره.(العرب اليوم)
