"مربو الدواجن": حظر استخدام الغاز المدعوم في المزارع يهدد الإنتاج
تم نشره الإثنين 27 آب / أغسطس 2012 10:03 صباحاً
المدينة نيوز - أكد الاتحاد النوعي لمربي الدواجن بأن استمرار الحكومة بحظر استخدام المزارع للغاز المدعوم في تربية الدواجن سيهدد استمرارية الإنتاج في السوق المحلية.
رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس عبد الشكور جمجوم أوضح لـ"العرب اليوم" أن أصحاب مزارع تربية الدواجن يعتمدون على التدفئة بالدرجة الأولى في تربية الدواجن والتي يجب توفيرها من اليوم الأول لهم ولغاية الشهر، وفي حال عدم توافر التدفئة اللازمة سيؤدي ذلك إلى نفوق الدواجن وتكبد المزارعين خسائر فادحة.
وأضاف أن العديد من المزارعين سيتوقفون عن تربية الدواجن نهائياً خاصة أصحاب المزارع الصغيرة لمحدودية امكانياتهم الأمر الذي سيهدد الإنتاج المحلي بالانخفاض.
وانتقد جمجوم قرار الحكومة بحظر استخدام اسطوانات الغاز سعة 12.5 كغم من قبل مزارع تربية الدواجن واصفاً إياه بالقرار غير الصائب وتوقيته سيىء للغاية.
وقال : كان الأجدر بأصحاب القرار أن يستشيروا أصحاب المزارع بشأن حظر استخدام اسطوانة الغاز المدعوم للتوصل إلى حل عادل مع مراعاة ظروف المزارعين، حيث جاء القرار على بغتة فلم يأخذ المزارعون احتياطاتهم.
وأضاف أنه من المفروض أن يطبق القرار بشكل تدريجي على أصحاب المزارع لا بين ليلة وضحاها، الأمر الذي سبب ارباكاً بين المزارعين.
وتوقع أن تبدأ أسعار منتجات قطاع الدواجن بالاختلاف في غضون الأيام القليلة المقبلة لاحتمالية توقف بعض المزارعين عن التربية نتيجة لأسعار الأعلاف المرتفعة إضافة إلى القرار المتمثل بحظر استخدام اسطوانة الغاز سعة 12.5 كغم من قبل مزارع تربية الدواجن.
ودعا جمجوم الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار محذراً من ردة فعل المزارعين المتوقع تجمعهم أمام وزارة الصناعة والتجارة احتجاجاً على القرار.
وطالب الحكومة بدعم قطاع الدواجن من ناحية الأعلاف وتقديم الدعم لاسطوانات الغاز، حيث يعاني هذا القطاع من العديد من المشكلات التي لم يتم إيجاد حلول لها حتى الآن.
من جانبه قال عضو جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات ان رفع أسعار اسطوانات الغاز حجم 12.5 كغم على المنشآت الفندقية هو فرض أعباء جديدة عليها والتي لا تتجاوز نسب الاشغال فيها 20 بالمئة في معظم فنادقها.
وبين ان الحكومة مطالبة بالعدول عن القرار كونه يشكل ضرراً مباشراً على الفنادق خاصة ذات الفئة 3 نجوم واقل كون اعتمادها على هذا النوع من الغاز اعلى من الفنادق 4 و5 نجوم.
ودعا الى ضرورة استجابة وزارة السياحة والآثار كونها معنية بالشؤون السياحية للعدول عن هذا القرار وان لا تضرب بمطالبهم عرض الحائط.
وكان وزيرا الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري والطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة قررا حظر استخدام اسطوانات الغاز سعة 12.5 كغم من قبل مزارع تربية الدواجن والمطاعم والفنادق والقطاعات التجارية والصناعية باستثناء المطاعم الشعبية والاستخدام المنزلي.
وبموجب القرار تم تكليف وتفويض مراقبي الأسواق لضبط كل مخالفة لأحكام وشروط وآلية بيع وتوزيع واستخدام اسطوانة الغاز سعة 12.5 كغم وضبط كل موزع يقوم بتزويد هذه المادة إلى الجهات الأخرى من غير المنازل والمطاعم الشعبية وتحويله إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وعملاً بالقرار سيتم حرمان الموزع المخالف من التوزيع ثلاثة أشهر وحسب قرار وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لمصادرة الكمية المخالفة.
وقد اُتخذ القرار استناداً الى قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتنظيم بيع واستخدام المواد الاساسية المدعومة والمتضمن منع بيع واستخدام هذه المواد لغير الغاية المخصصة لها وكذلك قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف لجنة التسعير الخاصة بالمحروقات بتحديد غاية استخدام اسطوانة الغاز سعة 12.5 كغم للاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية فقط. ( العرب اليوم )
رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس عبد الشكور جمجوم أوضح لـ"العرب اليوم" أن أصحاب مزارع تربية الدواجن يعتمدون على التدفئة بالدرجة الأولى في تربية الدواجن والتي يجب توفيرها من اليوم الأول لهم ولغاية الشهر، وفي حال عدم توافر التدفئة اللازمة سيؤدي ذلك إلى نفوق الدواجن وتكبد المزارعين خسائر فادحة.
وأضاف أن العديد من المزارعين سيتوقفون عن تربية الدواجن نهائياً خاصة أصحاب المزارع الصغيرة لمحدودية امكانياتهم الأمر الذي سيهدد الإنتاج المحلي بالانخفاض.
وانتقد جمجوم قرار الحكومة بحظر استخدام اسطوانات الغاز سعة 12.5 كغم من قبل مزارع تربية الدواجن واصفاً إياه بالقرار غير الصائب وتوقيته سيىء للغاية.
وقال : كان الأجدر بأصحاب القرار أن يستشيروا أصحاب المزارع بشأن حظر استخدام اسطوانة الغاز المدعوم للتوصل إلى حل عادل مع مراعاة ظروف المزارعين، حيث جاء القرار على بغتة فلم يأخذ المزارعون احتياطاتهم.
وأضاف أنه من المفروض أن يطبق القرار بشكل تدريجي على أصحاب المزارع لا بين ليلة وضحاها، الأمر الذي سبب ارباكاً بين المزارعين.
وتوقع أن تبدأ أسعار منتجات قطاع الدواجن بالاختلاف في غضون الأيام القليلة المقبلة لاحتمالية توقف بعض المزارعين عن التربية نتيجة لأسعار الأعلاف المرتفعة إضافة إلى القرار المتمثل بحظر استخدام اسطوانة الغاز سعة 12.5 كغم من قبل مزارع تربية الدواجن.
ودعا جمجوم الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار محذراً من ردة فعل المزارعين المتوقع تجمعهم أمام وزارة الصناعة والتجارة احتجاجاً على القرار.
وطالب الحكومة بدعم قطاع الدواجن من ناحية الأعلاف وتقديم الدعم لاسطوانات الغاز، حيث يعاني هذا القطاع من العديد من المشكلات التي لم يتم إيجاد حلول لها حتى الآن.
من جانبه قال عضو جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات ان رفع أسعار اسطوانات الغاز حجم 12.5 كغم على المنشآت الفندقية هو فرض أعباء جديدة عليها والتي لا تتجاوز نسب الاشغال فيها 20 بالمئة في معظم فنادقها.
وبين ان الحكومة مطالبة بالعدول عن القرار كونه يشكل ضرراً مباشراً على الفنادق خاصة ذات الفئة 3 نجوم واقل كون اعتمادها على هذا النوع من الغاز اعلى من الفنادق 4 و5 نجوم.
ودعا الى ضرورة استجابة وزارة السياحة والآثار كونها معنية بالشؤون السياحية للعدول عن هذا القرار وان لا تضرب بمطالبهم عرض الحائط.
وكان وزيرا الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري والطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة قررا حظر استخدام اسطوانات الغاز سعة 12.5 كغم من قبل مزارع تربية الدواجن والمطاعم والفنادق والقطاعات التجارية والصناعية باستثناء المطاعم الشعبية والاستخدام المنزلي.
وبموجب القرار تم تكليف وتفويض مراقبي الأسواق لضبط كل مخالفة لأحكام وشروط وآلية بيع وتوزيع واستخدام اسطوانة الغاز سعة 12.5 كغم وضبط كل موزع يقوم بتزويد هذه المادة إلى الجهات الأخرى من غير المنازل والمطاعم الشعبية وتحويله إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وعملاً بالقرار سيتم حرمان الموزع المخالف من التوزيع ثلاثة أشهر وحسب قرار وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لمصادرة الكمية المخالفة.
وقد اُتخذ القرار استناداً الى قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتنظيم بيع واستخدام المواد الاساسية المدعومة والمتضمن منع بيع واستخدام هذه المواد لغير الغاية المخصصة لها وكذلك قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف لجنة التسعير الخاصة بالمحروقات بتحديد غاية استخدام اسطوانة الغاز سعة 12.5 كغم للاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية فقط. ( العرب اليوم )
