عندما تشيد أمريكا بدور للعراق في سوريا

(الموقف الأمريكي يتعارض تماما مع تقييم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبخاصة قطر والسعودية وكذلك تركيا للدور العراقي في الأزمة السورية)

لقد أخرج ما يسمى "الربيع العربي " النظام المنبثق عن الاحتلال الأمريكي في بغداد من دائرة الضوء الإعلامي، وحرصت الحرب النفسية الأمريكية على الدعوة إلى "تغيير النظام " و "تنحي الرئيس " وتقديم الدعم بكل أشكاله من أجل ذلك في "الجمهوريات " العربية المستقلة عن الاستعمار الأوروبي القديم والرافضة للانضواء تحت مظلة الولايات المتحدة التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية ومن الحرب الباردة التي أعقبتها مع الاتحاد السوفياتي السابق، الإ في العراق، حيث الأسباب مضاعفة وأكثر شرعية وموضوعية لتغيير النظام، وحيث تعرض الحراك الشعبي لتغييره للقمع وسط صمت إعلامي عربي ودولي يكاد يكون كاملا.

وكانت الأزمة التي تداخلت عواملها الوطنية والإقليمية والدولية في سوريا مناسبة إضافية كي يدعي فيها النظام الذي جاء به الأجنبي في بغداد معارضته للتدخل الأجنبي، ويدعي حرصه على حل هذه الأزمة "سلميا " وهو النظام الآتي على أنقاض الدولة الوطنية التي دمرت صواريخ كروز الأمريكية بناها التحتية ليقيم حكومة لا تزال عاجزة عن بسط سلطة مركزية على المستوى الوطني، ناهيك عن بناء مؤسسات دولة بديلة.

غير أن سياسات النظام التي تبدو في الظاهر حريصة على حماية الدولة السورية من مصير مماثل لم تستطع منحه أي شرعية وطنية أو عربية كافية للتغطية على الاستحقاق الملح لتغييره، خصوصا بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها لبغداد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي يوم الثلاثاء الماضي، وهي الزيارة التي بدت كأنها تعيد تسليط الأضواء الأمريكية على العراق على مستوى رفيع بعد عامين تقريبا من الحراك الشعبي العربي المطالب بالتغيير والإصلاح حرصت الولايات المتحدة خلالهما على إبقاء العراق في الظل حماية للنظام المنبثق عن احتلالها من أي تغيير.

وقبل زيارة ديمبسي، كان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هاتف رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب / أغسطس الجاري وبحث الرجلان "التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية على كل المستويات " حسب بيان أصدره مكتب المالكي. وأعقب ذلك عقد اجتماع دعا إليه بايدن "على مستوى وزاري " أمريكي بحث "التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا نحو تنفيذ اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي " الموقعة عام 2008 بين الولايات المتحدة وبين العراق، حسب بيان البيت الأبيض عن الاجتماع.

وفي الثالث والعشرين من الشهر هاتفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون نظيرها هوشيار زيباري وبحثا "الزيارة القادمة لوفد أمريكي رفيع المستوى إلى بغداد " حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن ترأس بايدن أو وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا لهذا الوفد، وذلك بعد يومين فقط من حديث الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند عن احتمال التدخل العسكري الأمريكي في سوريا من دون قرار يصدر عن الأمم المتحدة ومجلس أمنها.

صحيح أن الدعم العراقي مطلوب لحماية سوريا ودولتها وشعبها من مصير مماثل لمصير العراق وليبيا بعد التدخل الأجنبي فيهما، غير أن أي دعم عراقي لا يرتجى من نظام محكوم باتفاقية الإطار الاستراتيجي (SFA) والاتفاقية الأمنية (SOFA) مع الولايات المتحدة التي تقود عملية "تغيير النظام " في سوريا اليوم، وأي ادعاء عراقي بدعم كهذا يفتقد الصدقية ويثير الشبهة ويقتضي الحد الأقصى من الحذر السوري لأنه يتسم بتناقض غني عن البيان. فلا يمكن أن تدعم واشنطن نظاما في العراق يدعي دعمه لسوريا وهي تقود الحرب عليها.

وتسلط الأضواء على هذا التناقض ازدواجية الموقف العراقي من الأزمة السورية، فمن يسعى إلى تجنيب سوريا تدخلا خارجيا عنوانه أمريكي لا يواصل اجتثاث المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي ومخلفاته باسم "اجتثاث البعث "، ولا ينتهز فرصة الأزمة السورية للبدء في مطاردة ساخنة للعراقيين الذين وجدوا في سوريا ملاذا آمنا من جحيم الاحتلال الأمريكي أو انطلقوا منها لمقاومة هذا الاحتلال، ممن كانت بغداد تطالب دمشق بتسليمهم.

وعدا عن الاختلافات المتعارضة بينه وبين أقليم كردستان العراق أو بين حزبه وبين المعارضين له في "العملية السياسية " أو حتى بينه وبين وزير خارجيته من الأزمة في القطر الشقيق المجاور، تتضح الازدواجية في مواقف المالكي نفسه في معارضته لدعوة وزراء خارجية الجامعة العربية المجتمعين في الدوحة في تموز / يوليو الماضي لتدخل مجلس الأمن في سوريا، لكنه تبنى مشروع الجامعة العربية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من هذا الشهر، ليعود إلى إعلان تأييده لمواقف روسيا والصين وإيران من أجل حل الأزمة سلميا وبالحوار بين السوريين أنفسهم.

ويبدو ان نقل الاتصالات الأمريكية مع نظام المالكي من السر إلى العلن ورفع مستواها إنما يستهدف القضاء على هذه الازدواجية لصالح الانحياز السافر للموقف الأمريكي بعد أن "اكتملت الاستعدادات " الأمريكية لغزو سوريا، حيث "القوات جاهزة والمعدات موجودة ووسائط النقل جاهزة " (صحيفة التايمز البريطانية) وحيث أعدت وزارة الدفاع الأمريكية "خطة لأي طارئ " يسوغ هذا الغزو (لوس انجيليس تايمز الأمريكية).

لذلك لا يمكن أن يؤخذ على علاته قول الجنرال ديمبسي عشية زيارته الأخيرة لبغداد التي استغرقت ست ساعات: "لا أنوي أن أسالهم تحديدا إن كان لهم دور فعال في الشأن السوري ". فبعد لقائه المالكي لمدة تسعين دقيقة، أشاد ديمبسي بموقفه "المتميز " من الأزمة في سوريا، وقال إن "العراق يستطيع لعب دور مؤثر في الأزمة السورية أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة "، وإن "العراق يمكنه أن يلعب دورا فاعلا في حل الأزمة السورية "، لا بل إن "المالكي يمكن ان يكون تاريخيا " إذا تمكن العراق بقيادته من "مساعدة الدول الأخرى في المنطقة " كما قال.

ولا جدل في أن هذا الموقف الأمريكي يتعارض تماما مع تقييم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبخاصة قطر والسعودية وكذلك تركيا للدور العراقي في الأزمة السورية، باعتباره امتدادا للنفوذ الإيراني في العراق، وليس دورا عراقيا أصيلا.

لقد غطت مجموعة من العوامل على العلاقة الاستراتيجية التي ترتهن النظام القائم في بغداد، وترتهن رئيس وزرائه المالكي بخاصة، للولايات المتحدة، ومن هذه العوامل تركيز الولايات المتحدة ذاتها وكذلك المقاومة العراقية على استفحال النفوذ الإيراني في العراق وعلى القاعدة وإرهابها الطائفي فيه، وكلا العاملين من إفرازات الاحتلال الأميركي، وكلاهما سهل هذا الاحتلال أو كان شريكا فيه بحكم الأمر الواقع إن لم يكن بالاتفاق. ومن المسلم به أن لواشنطن مصلحة واضحة في صرف الأنظار العربية والإسلامية بعيدا عن علاقاتها الاستراتيجية مع النظام الذي خلفته قواتها المحتلة وكيلا لمصالحها في بغداد والإقليم بعد انسحابها من العراق أواخر العام الماضي.

ويظل قطع العلاقة الاستراتيجية التي أقامها الاحتلال وحولت العراق إلى تابع يدور في الفلك الأمريكي هو الأولوية الأولى للعراقيين والعرب، أما النفوذ الإيراني الذي فشل في محو الهوية العربية للعراق بالرغم من المحاولات المستمرة التي لم تتوقف طوال قرون من الزمن فإن طي الصفحة الأخيرة من الاحتلال الأميركي بتغيير النظام المنبثق عنه كفيل بإعادة إيران إلى داخل حدودها لإرساء علاقات عربية – إيرانية قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي توثقها الإخوة الإسلامية بين الشعبين.