429.7 مليون دولار كلفة استضافة الأردن للاجئين السوريين
تم نشره الثلاثاء 28 آب / أغسطس 2012 10:12 صباحاً
المدينة نيوز - أظهر نص "نداء طلب العون" الصادر عن الأمم المتحدة أنّ كلفة استضافة الأردن للاجئين السوريين تبلغ 429.7 مليون دولار بين نفقات جارية مباشرة وغير مباشرة ودعم نفقات رأسمالية.
وبين “نص نداء طلب العون” أنّ كلفة النفقات الجارية المباشرة وغير المباشرة يتوقع أن تصل إلى 152 مليون دولار سنويا لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية وتكاليف أخرى، إضافة الى 56.7 مليون دولار على شكل دعم، علاوة على أنه إذا استمر بقاء السوريين فترة أطول فإن هناك حاجة الى 221 مليون دولار كنفقات رأسمالية.
وأشار النص، الذي أعدته 6 منظمات تابعة للأمم المتحدة تحت عنوان “طلب عون للأردن”، إلى أن الاردن يتحمل حوالي 200 مليون دولار لاستضافة نحو 150 ألف سوري العام 2012 وكلفة تقديرية إضافية تصل إلى 220 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة إذا استمر بقاء السوريين في المجتمعات المحلية.
وقدر النص أن تصل تكلفة توسعة مخيم اللاجئين السوريين في الزعتري لاستيعاب 80 ألف لاجئ اضافي خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي إلى 150 مليون دولار فضلا عن الكلفة تشغيل شهرية تصل إلى نحو 16 مليون دولار.
فمنذ بداية الأزمة السورية وحتى بداية آب (اغسطس) تدفق ما يزيد على 150 الف سوري للأردن تركز اغلبيتهم في الرمثا واربد والقرى المجاورة لها، وفي المفرق وعمان والزرقاء إضافة الى معان، في وقت سجلت فيه أعلى نسب للفقر في المملكة في بعض من هذه المحافظات.
وفي الوقت الذي يعيش فيه غالبية السوريين في الاردن في مجتمعات مضيفة، زادت اعداد الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين لتبلغ 12 الفا.
وتظهر معلومات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد إجمالي السوريين المسجلين والذين تم تقديم العون لهم من قبل المفوضية في الأردن حتى تاريخ 12 آب (أغسطس) تجاوز 60 ألف شخص.
وبين التقرير أن استضافة هذا العدد من اللاجئين سيكون له آثار غير مباشرة منها استنزاف الموارد، والمنافسة مع الشباب الأردني على محدودية فرص العمل، وتوسيع القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الأخرى.
واثرت حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة منذ بداية العام الماضي على الاردن ما أدى إلى تراجع العائدات السياحية والحوالات وتدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
كما ادى ارتفاع كلف الطاقة خصوصا بعد الهجمات المتكررة على خط الغاز العربي إلى تزايد استيراد الوقود الثقيل والديزل وبالتالي تراجع نسب النمو إلى ما دون مستواها خلال السنوات العشر الماضية لتبلغ 2.3 % خلال العام 2011، كما زاد عجز الحساب الجاري إلى 12 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 7.1 % عام 2010.
وارتفع العجز في الموازنة إلى 9.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، بما في ذلك المنح حتى نهاية العام الماضي من 5.6 % عام 2010.
ويضيف اللاجئون السوريون في الاردن ضغطا جديدا على الخدمات البلدية؛ حيث تتولد في كل يوم نفقات ضخمة لتقديم الخدمات اليومية في ظل صعوبة في استمرار تقديمها في الوقت الذي تشهد فيه المملكة محددات مالية واقتصادية صعبة.
جهود استيعاب
السوريين في الاردن
ووفق النص، فإنه على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية المستمرة التي تواجه الاقتصاد الأردني، إلا الحكومة الأردنية أعلنت عددا من التدابير لتسهيل الظروف المعيشية للسوريين الفارين إلى الأردن.
وفي هذا الخصوص تقدم الحكومة، بدعم من المجتمعات الدولية، خدمات التعليم المجاني العامة والخدمات الصحية والمياه المدعومة والكهرباء والغاز المنزلي، بالإضافة إلى الخبز المدعوم والسلع المدعومة لكافة السوريين في المملكة.
كما سمحت الحكومة للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومة ما نتج عنه تسجيل 7376 طالبا سوريا في نظام المدارس العامة للعام الدراسي 2011-2012 كما سمح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية العامة والمستشفيات مجانا.
وفي الوقت الذي كان يتم فيه استقبال السوريين الذين كانوا يعبرون إلى المملكة في بداية الامر بشكل غير قانوني في مراكز مثل سكن البشابشة وسايبر سيتي وفي بلدية الرمثا والمدينة الرياضية، ما يزال اثنان منها فقط عاملان هما بلدية الرمثا وسايبر سيتي، وسمحت الحكومة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإنشاء مراكز في عدد من مراكز اللاجئين لتسهيل عملية التسجيل.
طلب الدعم
واشار نص النداء إلى أن طلب الدعم هدفه دعم الحكومة الاردنية في توفير الخدمات اللازمة للسوريين في المملكة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة باعتبار ذلك جزءا يسيرا من طبيعة مشهد الاعداد المتزايدة من السوريين المتدفقين إلى الاردن خلال الاسابيع والأشهر الماضية؛ حيث وصل إلى ما يزيد على 2300 شخص يوميا ما يشير إلى تضاعف هذا الرقم مع نهاية العام.
وسيخدم دعم المجتمع الدولي للحكومة الأردن عدة أهداف من بينها:
في جميع أنحاء المملكة:
1. الحفاظ على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة والمياه.
2. دعم الحكومة للاستمرار في تقديم السلع الأساسية والمدعومة بأسعار معقولة.
3. المحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة، ولا سيما ذات الصلة بالبنية التحتية والصرف الصحي.
في مخيم الزعتري:
1. توفير المرافق والخدمات المناسبة وكذلك السلع للسوريين في مخيم الزعتري وتوسيع قدرة المخيم على استيعاب 80 ألف شخص قبل نهاية العام الحالي.
2. إنشاء التسهيلات اللازمة، بما في ذلك 14 الف وحدة سكنية مؤقتة بتكلفة 42 مليون دولار (هذا الخيار أرخص من رصف موقع المخيم واستخدام الخيام)، وتوفير المياه الصالحة للشرب، بما في ذلك آبار الحفر لضمان استدامة إمدادات المياه إلى موقع المخيم والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة والنظافة والخدمات، المطابخ ونقاط توزيع المواد الغذائية، فضلا عن تجهيز المخيم مع احتياجاتها من الكهرباء.
3. توفير التعليم الرسمي للأطفال في مخيمات السوريين وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالتعليم من حيث المدارس والحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وكذلك ضمان حماية حقوق البنات والأولاد وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال.
الدعم المطلوب للحكومة من أجل استضافة اللاجئين السوريين في المجتمعات المدنية:
السلع المدعومة:
وقال نص النداء أن استضافة 150 ألف لاجئ سوري يتطلب زيادة في مخصصات الدعم لسلع مدعومة في الأردن وهي الخبز وغاز الطهي والوقود والكهرباء، والمياه وتعتبر الاحتياجات الأساسية لبرنامج الأغذية العالمي population.Currently الدعم الغذائي من اولويات الدعم، وقد تم توفير الغذاء للاجئين السوريين في المناطق الحضرية من خلال الطرود الغذائية والقسائم الغذائية، و أكثر من 56.7 مليون دولار هي القيمة الإضافية اللازمة لتوفير السلع المدعومة إلى السوريين.
الطاقة:
تكلفة توريد الطاقة لـ 150 ألف سوري تصل الى حوالي 47.8 مليون دولار، وهناك حاجة الى مزيد من النفقات الرأسمالية للحفاظ على مستوى خدمات الطاقة التي قدمتها الحكومة وهناك حاجة لمليون دولار لزيادة قدرة منظومة الكهرباء بنسبة 1 ميجاوات، في حين أنّ استضافة 150 ألف سوري تتطلب زيادة القدرة المركبة بنسبة 70 ميجاوات بتكلفة إجمالية من 70 مليون دولار أميركي لتوليد الطاقة اللازمة، وأشار التقرير الى أنّ المفوضية ساهمت في تغطية البنية التحتية للكهرباء وتكاليف التشغيل من المواقع ذات الصلة، بما في ذلك الزعتري.
المياه:
يشير نص النداء الى أنّ نقص المياه في الأردن يشكل تحديا وقيدا على عملية التنمية في الأردن، وقد وصلت أزمة المياه في الأردن الى منعطف خطير ومن الممكن أن تتعمق الازمة أكثر؛ حيث أنّ استخدام المياه يتجاوز موارد المياه العذبة المتجددة بنسبة تزيد على 20 %، أي أنّ حصة الأردنيين من المياه العذبة سنويا هي أقل من 145 مترا مكعبا، مقارنة مع خط الفقر العالمي من المياه من 500 متر مكعب والمتوسط العالمي البالغ 4 آلاف متر مكعب.
ويذكر التقرير أنّ وزارة المياه والري ذكرت أنّ النفقات الرأسمالية المدفوعة خلال آذار (مارس) 2011 وتموز (يوليو) 2012 في المواقع التي تواجد فيها السوريون بلغت 41 مليون دولار، وقد ساهمت وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما اليونيسيف، إلى حد كبير في تكلفة النقل بالشاحنات في مئات الآلاف من لترات من الماء يوميا لمخيم الزعتري ومواقع العبور الأخرى.
التعليم:
بلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 7376 طالبا ويكلف كل طالب الحكومة حوالي 847 دولارا سنويا في حين أن تكلفة استيعاب 7376 طالبا في المدارس الحكومية بلغت 6.25 مليون دولار.
وذكر نص النداء أنّ الطلب المتزايد على مرافق المدارس الحكومية ونظام المدارس المكتظة يعيق برنامج الإصلاح الجاري في قطاع التعليم ما يؤثر على نوعية التعليم، كما يقف عائقا امام الحكومة في مواصلة خططها الرامية للقضاء على نظام الفترتين في المدارس واستئجار المباني المدرسية.
وعلاوة على ذلك، خلال 2011-2012، كان هناك 31 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة نقلوا إلى مدارس حكومية نتيجة للحالة الاقتصادية الصعبة، مضيفا المزيد من الضغوط على الأنظمة العامة.
ووفق المعايير العالمية، فإنّ نص النداء يشير الى أنّ التكلفة الإجمالية لبناء 15 مدرسة تستوعب 7376 طالبا سوريا يبلغ نحو 42.7 مليون دولار.
الصحة
ووفقا للمعايير الدولية، فإن كل 50 ألف مواطن بحاجة الى مستشفى واحد بسعة 100 سرير بتكلفة تقدر بـ 28 مليون دولار لبناء وتجهيز مستشفى واحد، بالإضافة إلى 1.4 مليون دولار لإنشاء مركز صحي واحد شامل. وبالتالي، فإنّه من أجل تلبية الاحتياجات الصحية لـ 150 ألف لاجئ هناك حاجة للاستثمار بقيمة 92.4 مليون دولار لبناء ثلاثة مستشفيات وستة مراكز صحية شاملة.
- الدفاع المدني وتدابير امن الحدود:
لعبت المديرية العامة للدفاع المدني دورا رئيسيا في تقديم خدمات الطوارئ للسوريين، وتقدر التكلفة المباشرة وغير المباشرة في هذا المجال بـ 8.3 مليون دولار سنويا.
تكاليف أخرى:
ويقدر نص النداء أن يكون هناك تكاليف اضافية للمحافظة على مستوى الخدمات والمساعدات التي تقدمها المحافظات للسوريين وجرى توزيعها في مختلف مناطق المملكة بتكلفة 13.6 مليون دولار.
ويشير نص النداء الى أن استضافة 150 ألف لاجئ من المتوقع أن يكلف البلاد حوال 152 مليون دولار سنويا لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والتكاليف غير المباشرة الأخرى، بالإضافة إلى 56.7 مليون دولار على شكل اعانات. وعلاوة على ذلك، فإنّ بقاء السوريين لفترة أطول يعني الحاجة الى 221 مليون دولار كنفقات رأسمالية ليكون المجموع 429.7 مليون دولار.
مخيم الزعتري:
افتتحت الحكومة الاردنية والمفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاحد 29 تموز (يوليو) 2012 مخيم الزعتري في المفرق، وتأتي أهمية تأسيس هذا المخيم في وقت وصل فيه تدفق السوريين إلى الاردن إلى نسب مقلقة وصلت إلى ما يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 لاجئ يوميا. ويقع المخيم على مساحة تصل إلى 5200 دونما، وتبلغ قدرته الاستيعابية 80 ألف لاجئ.
وبحسب نص النداء، فإن الحكومة ووكالات الأمم المتحدة وشركاءها تكبدت (وستتكبد) تكاليف باهظة في تأسيس المرافق المهمة (نفقات رأسمالية) في المخيم لتأمين حياة كريمة للسوريين في المخيم؛ حيث تتوقع الحكومة ان تتحمل تكاليف إضافية لتشغيل وصيانة المخيم حتى نهاية العام.
وقدر نص النداء ان يصل اجمالي كلف انشاء المخيم وتجهيزه حتى نهاية العام الحالي بـ 149.5 مليون دولار، كما قدرت ان تصل الكلفة التشغيلية للمخيم حتى الفترة ذاتها نحو 82.9 مليون دولار. ( الغد )
وبين “نص نداء طلب العون” أنّ كلفة النفقات الجارية المباشرة وغير المباشرة يتوقع أن تصل إلى 152 مليون دولار سنويا لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية وتكاليف أخرى، إضافة الى 56.7 مليون دولار على شكل دعم، علاوة على أنه إذا استمر بقاء السوريين فترة أطول فإن هناك حاجة الى 221 مليون دولار كنفقات رأسمالية.
وأشار النص، الذي أعدته 6 منظمات تابعة للأمم المتحدة تحت عنوان “طلب عون للأردن”، إلى أن الاردن يتحمل حوالي 200 مليون دولار لاستضافة نحو 150 ألف سوري العام 2012 وكلفة تقديرية إضافية تصل إلى 220 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة إذا استمر بقاء السوريين في المجتمعات المحلية.
وقدر النص أن تصل تكلفة توسعة مخيم اللاجئين السوريين في الزعتري لاستيعاب 80 ألف لاجئ اضافي خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي إلى 150 مليون دولار فضلا عن الكلفة تشغيل شهرية تصل إلى نحو 16 مليون دولار.
فمنذ بداية الأزمة السورية وحتى بداية آب (اغسطس) تدفق ما يزيد على 150 الف سوري للأردن تركز اغلبيتهم في الرمثا واربد والقرى المجاورة لها، وفي المفرق وعمان والزرقاء إضافة الى معان، في وقت سجلت فيه أعلى نسب للفقر في المملكة في بعض من هذه المحافظات.
وفي الوقت الذي يعيش فيه غالبية السوريين في الاردن في مجتمعات مضيفة، زادت اعداد الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين لتبلغ 12 الفا.
وتظهر معلومات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد إجمالي السوريين المسجلين والذين تم تقديم العون لهم من قبل المفوضية في الأردن حتى تاريخ 12 آب (أغسطس) تجاوز 60 ألف شخص.
وبين التقرير أن استضافة هذا العدد من اللاجئين سيكون له آثار غير مباشرة منها استنزاف الموارد، والمنافسة مع الشباب الأردني على محدودية فرص العمل، وتوسيع القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية الأخرى.
واثرت حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة منذ بداية العام الماضي على الاردن ما أدى إلى تراجع العائدات السياحية والحوالات وتدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
كما ادى ارتفاع كلف الطاقة خصوصا بعد الهجمات المتكررة على خط الغاز العربي إلى تزايد استيراد الوقود الثقيل والديزل وبالتالي تراجع نسب النمو إلى ما دون مستواها خلال السنوات العشر الماضية لتبلغ 2.3 % خلال العام 2011، كما زاد عجز الحساب الجاري إلى 12 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 7.1 % عام 2010.
وارتفع العجز في الموازنة إلى 9.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، بما في ذلك المنح حتى نهاية العام الماضي من 5.6 % عام 2010.
ويضيف اللاجئون السوريون في الاردن ضغطا جديدا على الخدمات البلدية؛ حيث تتولد في كل يوم نفقات ضخمة لتقديم الخدمات اليومية في ظل صعوبة في استمرار تقديمها في الوقت الذي تشهد فيه المملكة محددات مالية واقتصادية صعبة.
جهود استيعاب
السوريين في الاردن
ووفق النص، فإنه على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية المستمرة التي تواجه الاقتصاد الأردني، إلا الحكومة الأردنية أعلنت عددا من التدابير لتسهيل الظروف المعيشية للسوريين الفارين إلى الأردن.
وفي هذا الخصوص تقدم الحكومة، بدعم من المجتمعات الدولية، خدمات التعليم المجاني العامة والخدمات الصحية والمياه المدعومة والكهرباء والغاز المنزلي، بالإضافة إلى الخبز المدعوم والسلع المدعومة لكافة السوريين في المملكة.
كما سمحت الحكومة للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومة ما نتج عنه تسجيل 7376 طالبا سوريا في نظام المدارس العامة للعام الدراسي 2011-2012 كما سمح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية العامة والمستشفيات مجانا.
وفي الوقت الذي كان يتم فيه استقبال السوريين الذين كانوا يعبرون إلى المملكة في بداية الامر بشكل غير قانوني في مراكز مثل سكن البشابشة وسايبر سيتي وفي بلدية الرمثا والمدينة الرياضية، ما يزال اثنان منها فقط عاملان هما بلدية الرمثا وسايبر سيتي، وسمحت الحكومة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإنشاء مراكز في عدد من مراكز اللاجئين لتسهيل عملية التسجيل.
طلب الدعم
واشار نص النداء إلى أن طلب الدعم هدفه دعم الحكومة الاردنية في توفير الخدمات اللازمة للسوريين في المملكة بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة باعتبار ذلك جزءا يسيرا من طبيعة مشهد الاعداد المتزايدة من السوريين المتدفقين إلى الاردن خلال الاسابيع والأشهر الماضية؛ حيث وصل إلى ما يزيد على 2300 شخص يوميا ما يشير إلى تضاعف هذا الرقم مع نهاية العام.
وسيخدم دعم المجتمع الدولي للحكومة الأردن عدة أهداف من بينها:
في جميع أنحاء المملكة:
1. الحفاظ على قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة والمياه.
2. دعم الحكومة للاستمرار في تقديم السلع الأساسية والمدعومة بأسعار معقولة.
3. المحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة، ولا سيما ذات الصلة بالبنية التحتية والصرف الصحي.
في مخيم الزعتري:
1. توفير المرافق والخدمات المناسبة وكذلك السلع للسوريين في مخيم الزعتري وتوسيع قدرة المخيم على استيعاب 80 ألف شخص قبل نهاية العام الحالي.
2. إنشاء التسهيلات اللازمة، بما في ذلك 14 الف وحدة سكنية مؤقتة بتكلفة 42 مليون دولار (هذا الخيار أرخص من رصف موقع المخيم واستخدام الخيام)، وتوفير المياه الصالحة للشرب، بما في ذلك آبار الحفر لضمان استدامة إمدادات المياه إلى موقع المخيم والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة والنظافة والخدمات، المطابخ ونقاط توزيع المواد الغذائية، فضلا عن تجهيز المخيم مع احتياجاتها من الكهرباء.
3. توفير التعليم الرسمي للأطفال في مخيمات السوريين وغيرها من الخدمات ذات الصلة بالتعليم من حيث المدارس والحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وكذلك ضمان حماية حقوق البنات والأولاد وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال.
الدعم المطلوب للحكومة من أجل استضافة اللاجئين السوريين في المجتمعات المدنية:
السلع المدعومة:
وقال نص النداء أن استضافة 150 ألف لاجئ سوري يتطلب زيادة في مخصصات الدعم لسلع مدعومة في الأردن وهي الخبز وغاز الطهي والوقود والكهرباء، والمياه وتعتبر الاحتياجات الأساسية لبرنامج الأغذية العالمي population.Currently الدعم الغذائي من اولويات الدعم، وقد تم توفير الغذاء للاجئين السوريين في المناطق الحضرية من خلال الطرود الغذائية والقسائم الغذائية، و أكثر من 56.7 مليون دولار هي القيمة الإضافية اللازمة لتوفير السلع المدعومة إلى السوريين.
الطاقة:
تكلفة توريد الطاقة لـ 150 ألف سوري تصل الى حوالي 47.8 مليون دولار، وهناك حاجة الى مزيد من النفقات الرأسمالية للحفاظ على مستوى خدمات الطاقة التي قدمتها الحكومة وهناك حاجة لمليون دولار لزيادة قدرة منظومة الكهرباء بنسبة 1 ميجاوات، في حين أنّ استضافة 150 ألف سوري تتطلب زيادة القدرة المركبة بنسبة 70 ميجاوات بتكلفة إجمالية من 70 مليون دولار أميركي لتوليد الطاقة اللازمة، وأشار التقرير الى أنّ المفوضية ساهمت في تغطية البنية التحتية للكهرباء وتكاليف التشغيل من المواقع ذات الصلة، بما في ذلك الزعتري.
المياه:
يشير نص النداء الى أنّ نقص المياه في الأردن يشكل تحديا وقيدا على عملية التنمية في الأردن، وقد وصلت أزمة المياه في الأردن الى منعطف خطير ومن الممكن أن تتعمق الازمة أكثر؛ حيث أنّ استخدام المياه يتجاوز موارد المياه العذبة المتجددة بنسبة تزيد على 20 %، أي أنّ حصة الأردنيين من المياه العذبة سنويا هي أقل من 145 مترا مكعبا، مقارنة مع خط الفقر العالمي من المياه من 500 متر مكعب والمتوسط العالمي البالغ 4 آلاف متر مكعب.
ويذكر التقرير أنّ وزارة المياه والري ذكرت أنّ النفقات الرأسمالية المدفوعة خلال آذار (مارس) 2011 وتموز (يوليو) 2012 في المواقع التي تواجد فيها السوريون بلغت 41 مليون دولار، وقد ساهمت وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما اليونيسيف، إلى حد كبير في تكلفة النقل بالشاحنات في مئات الآلاف من لترات من الماء يوميا لمخيم الزعتري ومواقع العبور الأخرى.
التعليم:
بلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 7376 طالبا ويكلف كل طالب الحكومة حوالي 847 دولارا سنويا في حين أن تكلفة استيعاب 7376 طالبا في المدارس الحكومية بلغت 6.25 مليون دولار.
وذكر نص النداء أنّ الطلب المتزايد على مرافق المدارس الحكومية ونظام المدارس المكتظة يعيق برنامج الإصلاح الجاري في قطاع التعليم ما يؤثر على نوعية التعليم، كما يقف عائقا امام الحكومة في مواصلة خططها الرامية للقضاء على نظام الفترتين في المدارس واستئجار المباني المدرسية.
وعلاوة على ذلك، خلال 2011-2012، كان هناك 31 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة نقلوا إلى مدارس حكومية نتيجة للحالة الاقتصادية الصعبة، مضيفا المزيد من الضغوط على الأنظمة العامة.
ووفق المعايير العالمية، فإنّ نص النداء يشير الى أنّ التكلفة الإجمالية لبناء 15 مدرسة تستوعب 7376 طالبا سوريا يبلغ نحو 42.7 مليون دولار.
الصحة
ووفقا للمعايير الدولية، فإن كل 50 ألف مواطن بحاجة الى مستشفى واحد بسعة 100 سرير بتكلفة تقدر بـ 28 مليون دولار لبناء وتجهيز مستشفى واحد، بالإضافة إلى 1.4 مليون دولار لإنشاء مركز صحي واحد شامل. وبالتالي، فإنّه من أجل تلبية الاحتياجات الصحية لـ 150 ألف لاجئ هناك حاجة للاستثمار بقيمة 92.4 مليون دولار لبناء ثلاثة مستشفيات وستة مراكز صحية شاملة.
- الدفاع المدني وتدابير امن الحدود:
لعبت المديرية العامة للدفاع المدني دورا رئيسيا في تقديم خدمات الطوارئ للسوريين، وتقدر التكلفة المباشرة وغير المباشرة في هذا المجال بـ 8.3 مليون دولار سنويا.
تكاليف أخرى:
ويقدر نص النداء أن يكون هناك تكاليف اضافية للمحافظة على مستوى الخدمات والمساعدات التي تقدمها المحافظات للسوريين وجرى توزيعها في مختلف مناطق المملكة بتكلفة 13.6 مليون دولار.
ويشير نص النداء الى أن استضافة 150 ألف لاجئ من المتوقع أن يكلف البلاد حوال 152 مليون دولار سنويا لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والتكاليف غير المباشرة الأخرى، بالإضافة إلى 56.7 مليون دولار على شكل اعانات. وعلاوة على ذلك، فإنّ بقاء السوريين لفترة أطول يعني الحاجة الى 221 مليون دولار كنفقات رأسمالية ليكون المجموع 429.7 مليون دولار.
مخيم الزعتري:
افتتحت الحكومة الاردنية والمفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاحد 29 تموز (يوليو) 2012 مخيم الزعتري في المفرق، وتأتي أهمية تأسيس هذا المخيم في وقت وصل فيه تدفق السوريين إلى الاردن إلى نسب مقلقة وصلت إلى ما يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 لاجئ يوميا. ويقع المخيم على مساحة تصل إلى 5200 دونما، وتبلغ قدرته الاستيعابية 80 ألف لاجئ.
وبحسب نص النداء، فإن الحكومة ووكالات الأمم المتحدة وشركاءها تكبدت (وستتكبد) تكاليف باهظة في تأسيس المرافق المهمة (نفقات رأسمالية) في المخيم لتأمين حياة كريمة للسوريين في المخيم؛ حيث تتوقع الحكومة ان تتحمل تكاليف إضافية لتشغيل وصيانة المخيم حتى نهاية العام.
وقدر نص النداء ان يصل اجمالي كلف انشاء المخيم وتجهيزه حتى نهاية العام الحالي بـ 149.5 مليون دولار، كما قدرت ان تصل الكلفة التشغيلية للمخيم حتى الفترة ذاتها نحو 82.9 مليون دولار. ( الغد )
