وزير الصحة: 1.2 مليون مهاجر غير شرعي في الأردن

المدينة نيوز - اوصت احدث دراسة لتقييم الظروف الصحية والمعاشية للعمالة الوافدة في الأردن بحصول جميع الوافدين المقيمين في المملكة على التأمين الصحي الإلزامي مشيرة الى ان معدل تغطيتهم به لم تتجاوز 25 بالمئة.

وقالت الدراسة التي نفذتها وزارة الصحة ومنظمة الهجرة الدولية خلال عامي 2011- 2012 للوقوف على أوضاع العمالة الوافدة من الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية واعلنت نتائجها اليوم الثلاثاء ان هناك حاجة إلى إيجاد شكل من أشكال التأمين الصحي الإلزامي لجميع الوافدين المقيمين وبكلفة معقولة تناسب مستوى دخلهم ومدة إقامتهم داخل الأردن.

واشارت الى ان معدل التغطية بالتأمين الصحي في مجتمعها بلغ 25 بالمئة، فيما وصل بين الوافدين غير العرب الى خمسة أضعاف المعدل بين الوافدين العرب.

وأثبتت الدراسة التي هدفت الى توفير قاعدة معلومات حول الاحتياجات الصحية والتحديات التي تؤثر على مجموعات الوافدين المختلفة في الأردن لمساعدة الحكومة والجهات المعنية في رسم السياسات و تطوير الاستراتيجيات لإدارة صحة الوافدين أن نسبة التأمين الصحي بين الوافدين العاملين تفوق النسبة بين العاطلين عن العمل، هذا وشكَل القطاع الخاص المصدر الرئيسي للتأمين الصحي بنسبة 86 بالمئة.

وتألف إطار عينة الدراسة من الجنسيات الرئيسية للعمالة الوافدة الموجودة في الأردن والذين بلغت مدة إقامتهم ستة شهور فأكثر وشملت الوافدين العرب المصريين والعراقيين والآسيويين من غير العرب وكانت نسبتهم 70 بالمئة من الوافدين في المملكة.

واشارت الدراسة الى ان معدل الإنفاق الشهري على الصحة لدى المستجيبين من عينة الدراسة لم يتجاوز 10 بالمئة من مجموع الدخل والذي يعد من معدلات الإنفاق المقبولة والمعقولة، ولا يصنف من ضمن النفقات الصحية الباهظة ويعود ذلك إلى الانخفاض النسبي في معدلات المراضة بين هذه الفئة الفتية من الوافدين.
واظهرت الدراسة ان الوضع الصحي بين الذكور والفئات العمرية الأصغر سناً أفضل منه بين الإناث والفئات العمرية الأكبر عمرا، كما اثبتت انه كلما ارتفعت مستويات التعليم والدخل، كان التعبير عن مستوى الصحة العامة أفضل.

وقيّم الوافدون العرب حسب الدراسة وضعهم الصحي بشكل أفضل من غير العرب، وتماشت هذه النتيجة مع ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة ونسب حدوث الأمراض الحادة أو الإصابات بين الوافدين غير العرب وكذلك ارتفاع معدلات السعي للحصول على الرعاية الصحية خلال الأشهر الستة الأخيرة بين الوافدين غير العرب مقارنة مع العرب.

ووصف 97 بالمئة من عينة الدراسة من الوافدين نوعية حياتهم في الأردن بأنها جيدة جدا أو جيدة أو جيدة الى حد ما ، مثلما قيم نحو 93 بالمئة حالتهم الصحية بأنها جيدة جدا أو جيدة.

واظهرت الدراسة ان معدل انتشار الأمراض المزمنة بين الوافدين منخفض نسبيا إذ تصل الى حوالي 7 بالمئة وقد يعود ذلك إلى أن فئة الشباب شكلت النسبة الاكبر من المستجيبين، مشيرة الى ان 6 بالمئة فقط من العينة افادوا بتعرضهم لحوادث خلال الأشهر الستة الماضية.

وحددت ان أبرز الاضطرابات النفسية التي شكا منها المستجيبون خلال الأسبوع الذي سبق المقابلة هي الوحدة والغربة وفقدان الأسرة، العصبية والتوتر، والصداع والقلق والحزن والاحباط.

واظهرت ان جميع النساء تقريباً اللاتي حصل معهن حمل خلال فترة وجودهن في الأردن تلقين رعاية ما قبل الولادة منهم 98 بالمئة حصلن عليها من أطباء وحوالي 95 بالمئة أجرين اكثر من ثلاث زيارات أثناء الحمل وتمت الولادة لـ 5ر95 بالمئة منهن في المستشفى وحصلت نفس النسبة على بطاقة تطعيم لأطفالهن.

وحسب الدراسة سعى 6ر35 بالمئة من الوافدين لطلب خدمات الرعاية الصحية خلال ستة اشهر التي سبقت إجراء المقابلة وكان القطاع الخاص الأكثر استخداما بين القطاعات الصحية الأخرى من قبل مجتمع الدراسة.

كما اشارت الى سعى 80 بالمئة من الاشخاص الذين شكوا من وجود مرض حاد أو إصابة خلال الشهر الذي سبق إجراء المقابلة إلى طلب الاستشارة الطبية والعلاج.

وذكر 84 بالمئة من الذين لم يسعوا لتلقي العلاج إلى أن الحالة الصحية لم تكن تستدعي العلاج ، بينما عزا حوالي 5 بالمئة منهم السبب الى كلفة العلاج.
واشارت الغالبية العظمى من مجتمع الدراسة إلى توفر الرعاية الصحية على نطاق واسع، في حين أفاد 5 بالمئة منهم بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي بسبب عدم قدرتهم على الدفع.

وقالت الدراسة انه لم تواجه الغالبية العظمى من المستجيبين أي نوع من أنواع التمييز خلال زياراتهم لخدمات الرعاية الصحية، كما أفاد حوالي 90 بالمئة منهم الى وجود درجة عالية أو متوسطة من مستوى الرضا عن نوعية الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وشكلت نسبة العاملين الغالبية العظمى من المستجيبين للدراسة اذ وصلت الى 95 بالمئة أشار نصفهم تقريبا إلى امتلاكهم لفوائد إضافية من العمل فضلا عن الراتب الشهري، وبلغ مستوى الرضا الوظيفي بين فئة العاملين (راضيا جدا أو راضيا) الى 94 بالمئة.

وعلى الرغم من أن قانون العمل الأردني حدد عدد ساعات العمل، والحقوق الخاصة بالإجازات السنوية، واستيفاء الأجور، إلا أن هناك نسبة لا بأس بها من العمال الوافدين يعانون مثل هذه المشاكل وفق الدراسة التي عزت السبب الى ضعف وعيهم بالمعلومات المتعلقة بحقوقهم.

واوصت الدراسة بضرورة تفعيل تطبيق قانون العمل الأردني الذي يحمي حقوق العمال، مثل تحديد عدد ساعات العمل، ومقدار الأجر، وحقهم في التواصل مع أهاليهم في بلدانهم الأصلية والحصول على إجازة سنوية، والعمل على رفع وعي العمالة الوافدة بهذه الحقوق.

كما اوصت برفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والوافدين لأهمية وصول الوافدين وحصولهم على الخدمات الصحية عند الحاجة إليها، وتطوير الاستراتيجيات للتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية التي تحول دون الوصول إلى هذه الخدمات.

واكدت التوصيات اهمية تبني الخطة الاستراتيجية التي اقترحتها وزارة الصحة، فيما يتعلق بالحاجة إلى إجراء ثلاثة فحوصات طبية للعمال الوافدين قبل دخولهم في مراكز صحية معتمدة في بلد المنشأ وفحص الدخول في الاردن وايضا فحص ما بعد الدخول لمتابعة وضعه الصحي.

واكدت كذلك تعزيز أدوار الوحدات المنشأة حديثا في وزارة العمل بهدف مكافحة الاتجار بالبشر وتوعية الوافدين بحقوقهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم وقضاياهم.

ودعت الدراسة الى إيلاء المزيد من الاهتمام للاضطرابات العقلية والنفسية للعمالة الوافدة من خلال تطوير عيادات للاستشارات النفسية وخاصة خادمات المنازل، من أجل التغلب على محاولات الانتحار عندهن.
وأوصت الدراسة بإنشاء مركز معلومات عن العمالة الوافدة في الأردن وربطه إلكترونيا مع الجهات المعنية ليتم تغذيته بالمعلومات بشكل دوري.

وقال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات في افتتاح الندوة "ان الوزارة تتعامل سنويا مع حوالي نصف مليون عامل وافد في مجال الخدمات التشخيصية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية خاصة مرض السل و التهاب الكبد الوبائي والايدز وتقدم العلاج المجاني داخل المراكز المعتمدة لعلاج هذه الأمراض".

واضاف ان الوزارة دفعت العام الماضي نصـف مليون دينار لعلاج مرضى السل والسل المعند من الوافدين.

ويعد الأردن واحدا من البلدان العشرة الأولى عالميا التي لديها نسبة عالية من المهاجرين والوافدين ومن الذين يتحملون العبء المترتب على اقامتهم على أراضيه.

واضاف وريكات ان عدد الوافدين المقيمين رسميا على أراضي المملكة يقدر بنحو نصف مليون، مشيرا الى ان عدد عدد العمالة الوافدة غير النظامية (غير شرعيين) في الاردن يصل الى مليون و200 الف ما يشكل عبئا اقتصاديا له ابعاد صحية واجتماعية واقتصادية.

ودعا الى تضافر الجهود على مختلف المستويات والقطاعات والمنظمات الحكومية والأهلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للحد من هذه الأعباء والوصول إلى خدمة مميزة على صعيد رعاية المهجرين والحد من انتشار الأمراض الوافدة.

وقال نائب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية ومدير العمليات فيها ديفيد جونز "ان الهجرة القسرية والعمالة المهاجرة للأردن لن تتوقف ولن تنتهي ودورنا يتمثل بايجاد سياسات واضحة ومحددة ومعلنة تحقق مصلحة الدولة والمهجرين والوافدين في ظل الاوضاع الاقتصادي السائدة.

واكد اهمية شمول اللاجئين في السياسات الصحية الاردنية وكيفية شمولهم والاسباب وتحديد الخطوات العملية لتنفيذ تلك السياسات.

ويشارك في الندوة التي تستمر يومين خبراء من الأردن ومنظمة الهجرة الدولية والدول المصدرة للعمالة اذ تناقش أوراق عمل يقدمها مشاركون من وزارات الصحة والداخلية والعمل ومنظمة الهجرة الدولية حول عديد من القضايا والتحديات والتداعيات التي تفرضها مسألة العمالة الوافدة على الصعد كافة ولا سيما الصحية .(بترا)