المجالي يستدعي الحكومة لاجتماع عاجل لتصويب الاخطاء التي طاولت احالة عطاء الديسي

المدينة نيوز- راكان السعايدة - قرر رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي طلب رئيس الوزراء وفريقه المختص إلى اجتماع عاجل لبحث تفاصيل مشروع جر مياه الديسي والموقف من الشركة التي يفترض ان تنفذ المشروع.

وجاء القرار خلال ترؤس المجالي اجتماعا للجنة الزارعة والمياه عقد الأحد بحضور العديد من النواب الذين وجهوا انتقادات قاسية لعدم تصرف الحكومات بطريقة سليمة تضمن حقوق الأردن في المشروع خصوصا لجهة تحملها مسؤولية ضمان قروض الشركة التركية (جاما)التي تنوي تنفيذ المشروع.

ورجح نواب أن يطلبوا تدخل جلالة الملك حال لم تصوب الحكومة الخطأ في إحالة المشروع إلى شركة (جاما).

وبدا واضحا في اجتماع "زراعية النواب" ان مجلس النواب غير راض عن الظروف التي تحيط تنفيذ المشروع المزمع حسم الغلق المالي له وتوقيعه بشكل نهائي في مؤتمر دافوس.

وخلص النواب المجتمعون إلى استدعاء الحكومة إلى اجتماع للاستماع منها إلى إجابات على كثير من الأسئلة قبل أن يعلن المجلس موقفه من الشركة التركية والمشروع بمجمله.

وكان ضغط نيابي في الاجتماع دفع إلى تشكيل لجنة تحقق نيابية في القضية غير أن المحاذير من تشكيل هذه اللجنة صرف النظر عنها خصوصا وانها قد تدفع جهات ممولة خصوصا أوروبية إلى وقف عملية التمويل.

واستغرب المجالي ورئيس لجنة الزراعة النائب وصفي الرواشدة أن ينفذ المشروع بطريقة BOT وتقوم الحكومة بالمساهمة بمبلغ 300 مليون دينار إضافة لضمان قرض خارجي للشركة بقيمة تزيد 115 مليون دولار في حين ان التنفيذ بتلك الطريقة يعني أن الأردن لا يدفع أية مبالغ مالية وأن الشركة هي التي تموله بالكامل ولاحقا تدفع الحكومة مقابل تخفيض سعر متر المياه المكعب للمواطن.

ولم يجد المجالي كلمة تصف حال المشروع أكثر من كلمة "هناك لغوصة" للتدليل على أن الغموض يحيط المشروع، وهو كان رأي العديد من النواب الذين طالبوا بأن يكون تنفيذ المشروع بإمكانيات أردنية يساهم فيها الضمان الاجتماعي كون المشروع مبرح وله عائد غير مشكوك فيه.

وحمل النائب حازم الناصر حكومة معروف البخيت مسؤولية الاتفاق مع الشركة التركية، بينما قال أن حكومة نادر الذهبي تتحمل مسؤولية عدم حسم الموقف منذ توليها المسؤولية.

وانتقد الناصر بشدة سياسة الضمان الاجتماعي كونه لا يدفع تمويل للحكومة ومشاريعها بل يدفع للقطاع الخاص ما قال أنه يثير ريبة ولا بد من معالجة الأمر عند مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد المزمع عرضه على المجلس خصوصا الجانب المتعلق بالوحدة الاستثمارية.

وأخذ النواب على الحكومة أن الشركة التركية (جاما) بدات ترتيبات تكليفها إنشاء المشروع قبل أكثر من سنتين وكان لا بد أن تنفذ المشروع منذ تلك الفترة غير أن الشركة اتضح تعثرها المالي وعدم قدرتها على التمويل ما جعل الحكومة تسهم في الحث عن ممولين وتكفل أموالهم.

وطالب النواب الحكومة تأجيل التوقيع النهائي مع شركة (جاما) لحين اتضاح كامل الحقائق. وشددت لجنة الزراعة على معرفة هوية وكيل الشركة التركية في الأردن.

وقال نواب أن ما يثير الارتياب أن كلفة المشروع ارتفعت ثلاث مرات إلى أن وصلت إلى مليار و87 مليون دولار في حين في بداية المشروع كانت الكلفة تزيد قليلا عن 200 مليون دينار.

ويقترح نواب أن ينفذ المشروع بيد اردنية بحيث تصادر الأبار الموجودة في حوض الديسي وتبلغ 50 بئرا مقابل تعويضات ما يسهم في تخفيف كلفة الحفر.

ولفت المجالي إلى ان نظام BOT يعني، أولا: أن لا علاقة للأردن بالتمويل ويندرج فقط في ما هو سعر المياه واصل إلى عمان (خزان أبو علندا ودابوق) ، ثانيا: الوقت الذي ينتهي به المشروع للمباشرة بالضخ ، ثالثا: مدة الأمتياز.

وأوضح المجالي الأمور السابقة فيها التباس واضح لدرجة أن الحكومة ستدفع لتخفيض سعر المياه للمواطن ، وقال لحظة ما تبين أن الشركة غير قادرة على التمويل كان يجب ان يتم صرف النظر عن تنفيذها المشروع.

وحرص النواب في اجتماعهم أن يؤكدوا على التحرك بصورة سريعة وهادئة بحيث لا تعطى الحكومة فرصة تحميل أي وقف للمشروع لمجلس النواب.