مسودة السياسة العامة لقطاع الاتصالات تمنع النفاذ للمحتوى الاباحي على "الانترنت"

المدينة نيوز - أكدت الحكومة مجدداً، قرارها وتوجهها الجاد حيال منع الوصول الى المحتوى الإباحي على شبكة الإنترنت، والعمل بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة كافة لحجب المواقع التي تحمل مثل هذا المحتوى "اللاأخلاقي".
وجاءت تأكيدات الحكومة لـ"منع الوصول الى المحتوى الإباحي" في مسودة وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات التي ستعمل الحكومة على إقرارها خلال المرحلة المقبلة بعد التشاور مع القطاع بشأنها.
ويشار هنا الى أن مسودة السياسة العامة للحكومة هي موضع دراسة ونقاش بين جمعية شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية "إنتاج" وأعضائها من الشركات؛ إذ من المفترض أن ترسل الشركات ردودها الى وزارة الاتصالات نهاية الأسبوع الحالي، وذلك لدراسة هذه الردود وإمكانية تعديل السياسة بناء عليها، ومن ثم ستعمل وزارة الاتصالات على إرسال المسودة النهائية الى مجلس الوزراء بهدف العمل على إقرار هذه السياسة، وهي الثالثة من نوعها في القطاع، والتي ستحكم عمل القطاع خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكدت مسودة وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، موضوع الحماية من المحتوى الإباحي، وذلك في حوالي بنود أو مواد اندرجت تحت عنوان "حماية النفاذ الى المحتوى".
وجاء في مسودة الوثيقة؛ وتحديداً المادة رقم 137 "لن تخضع الحكومة المحتوى المتوفر على شبكة الإنترنت أو في وسائل الإعلام الجديدة للتنظيم، باستثناء ما ينص عليه القانون بغير ذلك، وسيتم تعديل قانون الاتصالات لمنع النفاذ الى المحتوى الإباحي عبر الإنترنت أو من خلال شبكات الاتصالات العامة الأخرى".
ويشار هنا الى أنّ الحكومة ما تزال تعكف، بالتعاون مع شركة استشارية، على صوغ قانون الاتصالات الجديد، الذي توقعت وزارة الاتصالات أن ينتهي إنجازه قبل نهاية العام، وبالرجوع الى البند السابق من السياسة العامة للحكومة، تؤكد الحكومة جديتها وقرارها بمنع النفاذ الى المحتوى الإباحي على شبكة الإنترنت.
وجاء ذكر منع النفاذ الى المحتوى الإباحي في المادة 138 من مسودة وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات، والتي تضمنت ما يلي: "ستعمل الحكومة من خلال السلطات التنفيذية مع مزودي الإنترنت، والشركات المستضيفة للمحتوى، للتأكد من إزالة المحتوى المستضاف على الإنترنت في الأردن والمخالف لقانون العقوبات وقانون الاتصالات، وبطريقة تتفق مع المتطلبات الإجرائية وأساليب الحماية المعمول بها، كما ستعمل مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالمحتوى المستضاف من الخارج بما يتوافق وتسمح به القوانين".
وجاء في المادة 138 من مسودة السياسة العامة أيضاً: "ستقوم الحكومة، من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالعمل مع مزودي خدمات الإنترنت والشركات المستضيفة للمحتوى لتوفير المشورة للمستخدمين حول الاستخدام الآمن للإنترنت وحماية الأطفال".
وتأتي تأكيدات الحكومة لسياسة "منع الوصول الى المحتوى الإباحي" في وقت يتواصل فيه الجدل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام الإلكتروني وبين أوساط ناشطي ومستخدمي الإنترنت حول موضوعين يربطهما استخدام شبكة الإنترنت؛ الأول هو مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر الذي أقرته الحكومة مؤخرا، وأصبح في عهدة مجلس النواب لمناقشته؛ حيث أثار مشروع القانون خلال الأيام القليلة الماضية جدلاً واسعاً وحالة رفض كبيرة، لاسيما في قطاع الإعلام الإلكتروني لشموله مواد تسمح بحجب المواقع الإلكترونية.
ويتزامن ذلك أيضا مع الجدل الذي يتصاعد بخصوص توجه الحكومة المعلن منذ شهور بخصوص حجب المواقع الإباحية على الإنترنت، والذي أثار جدلاً واسعاً بين أوساط ناشطي الإنترنت لتخوفهم من محاصرة حرية الإنترنت بذريعة حجب المواقع الإباحية.
وبناء على توجيهات من وزارة الاتصالات، أرسلت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل نحو شهر الى شركات تزويد الإنترنت في المملكة كتابا وجهتها فيه الى العمل على حجب المواقع الإباحية؛ إذ قالت الهيئة في الكتاب "نوجّهكم بضرورة العمل على حجب المواقع الإلكترونية الإباحية كافة، التي يتم الوصول اليها من قبل مشتركي شركتكم باستخدام خدمة الإنترنت المقدمة من قبلكم لما لهذه المواقع من أثر في نشر الرذيلة وبث السموم داخل المجتمع ويشكّل مخالفة للنظام العام والآداب العامة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه".
وجاء تحرك الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك بعد تحركات من قبل ناشطين في مبادرة "إنصاف"، التي تبنت منذ أواخر العام الماضي حملة لحجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن؛ إذ كان الوزير اجتمع مؤخرا مع أعضاء من الحملة، وجرى وقتها تأكيد ضرورة تعزيز نشر الوعي بسلبيات هذه المواقع وبذل الجهود في تقديم خدمات "إنترنت نظيف" خصوصاً للشباب.
وكانت مبادرة "إنصاف"، أعلنت قبل أكثر من شهر عن نجاح حملتها لحجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فيما ثمن الناطق باسم الحملة، المحامي خلدون الشياب، وقتها استجابة الهيئة المباشرة من خلال إيعازها لجميع الشركات المزودة للإنترنت بضرورة حجب المواقع الإلكترونية الإباحية لما لها من مفاسد ومضار أخلاقية وأدبية ودينية على الأطفال والشباب وغيرهم من فئات المجتمع.
ودعا إلى مواصلة دعم الحملة وأهدافها المجتمعية والأخلاقية لحين التزام جميع الشركات المزودة للإنترنت بالوصول إلى حجب دائم وفعال لهذه المواقع كافة.
ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بحوالي 3.5 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى 56 %، فيما يصل انتشار الإنترنت الى 35 % من المنازل في المملكة. ( الغد )