"حقوق الإنسان" يشرع ببناء تحالف مدني لمراقبة العملية الانتخابية

المدينة نيوز - كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان عن شروعه حاليا في بناء تحالف وطني، يضم مؤسسات مجتمع مدني، لمراقبة مراحل العملية الانتخابية، التي قاربت فترة التسجيل لها على الانتهاء في الثامن من الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يصل عدد مراقبي المركز الوطني للانتخابات المقبلة، في يوم الاقتراع، المتوقع ان يجري قبل نهاية العام الجاري، حوالي 1300 مراقب، إضافة إلى أنه سيكون هناك مراقبون على الدوائر الانتخابية ولكافة مراحل العملية الانتخابية، بدءا من مرحلة التسجيل، إلى مرحلة الطعون، وباقي العملية الانتخابية.
وبحسب مصدر مطلع في المركز، فمن المقرر أن يصدر المركز يوم الاحد المقبل بيانا يفصل فيه خطة عمله للانتخابات.
ولم يكشف المركز عن موقفه إزاء قانون الانتخاب، الذي لقي جدلا واسعا، في الساحة الحزبية والسياسية منذ إقراره، كما لم يصدر بيانا أو موقفا، يمثل رأي المركز، يقدم فيه قراءته القانونية والحقوقية لمحتوى القانون، على ما لاحظ ناشطون ومتابعون.
من جانب آخر، طالب التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية "راصد- 3"، الهيئة المستقلة للانتخاب بضرورة العمل على إعداد مراكز تسجيل إضافية للناخبين، تشمل المناطق والبلدات التي يشكو سكانها من صعوبة الوصول لمراكز التسجيل، بحيث يتم تجهيز تلك المراكز في البلديات والمدارس القريبة من تلك المناطق.
وأكد التحالف، في بيان له امس، أهمية إسراع الهيئة في زيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة التسجيل، من كوادر ومعدات، وفتح مراكز جديدة للتسجيل، في المدارس والجامعات، بهدف التسهيل على الناخبين، ومجاراة الإقبال المتزايد، بالإضافة إلى رفع كفاءة نظام التسجيل والربط الالكتروني.
وجاء في ملاحظات التحالف على عمليات التسجيل للانتخاب في 65 مركزا، وجود حالات تسليم البطاقة الانتخابية لغير الأشخاص المخولين باستلامها، وذلك في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق. كما تم رصد حالات تسجيل جماعي، مرتبط بالراغبين بالترشح للانتخابات، حيث "قبلت مراكز التسجيل في بعض هذه الحالات الطلبات، وأصدرت بطاقاتها الانتخابية".
وأوضح التحالف، في هذا السياق، انه تم رصد حالتي تسجيل جماعي في مركز تسجيل الخالدية في المفرق، مرتبطة براغبين للترشح، فتم إصدار 100 بطاقة انتخابية، لكل منهما، دون إثبات صلة قرابة بين مقدم الطلب وصاحب البطاقة، كما رصدت بعض حالات تسليم البطاقات الانتخابية، بشكل عشوائي دون التحقق من هوية المستلم، كما في مركز تسجيل مادبا.
واعتبر التحالف أن القدرة الاستيعابية لمنظومة التسجيل، من إعداد المراكز وبنيتها التحتية، وتجهيزاتها والمعدات اللازمة للتسجيل، وإصدار البطاقات الانتخابية، اضافة إلى عدد الكوادر المختصة بالتسجيل وكفاءتها "غير قادرة على مجاراة الإقبال المتزايد للناخبين على التسجيل، واستيعاب أعداد المواطنين الراغبين بالحصول على البطاقة الانتخابية".
واعتبر أنه نتيجة إعلان دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة أن دوام مكاتبها في المحافظات كافة سيكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء يوميا، لغايات التسهيل على المواطنين للحصول على البطاقة الانتخابية، فقد برزت شكاوى موظفي التسجيل ودوائر الأحوال المدنية من مشكلة الدوام الإضافي الإلزامي، والذي يخالف البند (أ) من المادة 29 من نظام الخدمة المدنية، والذي ينص على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25 %) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعياً، أو أكثر، ويمنح المــوظف بدل عمل إضافي نســبته ( 30 %) من الراتب الأساسي.
واعتبر التحالف انه ان تجاوزت نسبة موظفي الأحوال المدنية، الملزمين بساعات العمل الإضافي عن الحد القانوني، فإن ذلك "سيؤثر على جودة العمل، ويعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الموظفين".
ولاحظ التحالف وجود "نقص حاد" في كوادر التسجيل، في العديد من مراكز التسجيل، في مختلف المناطق، مثل قصبة معان وجرش والرمثا ولواء بني عبيد، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى استهلاك المزيد من الوقت وخلق انطباع منفر لدى المواطنين من عملية التسجيل، ما من شأنه أن يضعف الإقبال على استصدار البطاقات الانتخابية بشكل خطير.
وأوصى التحالف، في بيانه، بوجوب زيادة عدد مراكز التسجيل، بدلاً من زيادة ساعات العمل الإضافية لموظفي الأحوال، لما تشكله من مخالفة لنظام الخدمة المدنية، وأن تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باستبدال إشعار استلام البطاقة الانتخابية، ووقف إلزام المواطنين بتوقيعه مسبقا بنموذج جديد لتقديم الطلبات، وأهمية الإعلان عن موعد الانتخابات النيابية القادمة، بأسرع وقت ممكن، لتخفيف أثر غموض موعدها على إقبال الناخبين على التسجيل.

( الغد )