التمييز في الأجر ضد المرأة

في الأردن كما في العالم كله فرق ملموس في الأجر لصالح الذكور. وهو يعود لأسباب موضوعية أهمها أن متوسط سنوات الخبرة العملية لدى الذكور يفوق الإناث وأكثرهن مستجدات على العمل، والرجل أكثر استقراراً في الوظيفة من المرأة التي تأخذ الوظيفة كظاهرة مؤقتة على ضوء تطور مسؤولياتها العائلية، كما أن الرجل يقبل النقل والعمل ليلاً وممارسة الأعمال الشاقة أكثر من زميلته المرأة.
لكن الفرق في الأجر لم يعد صارخاً كما كان في وقت مضى، فالمسح الذي قامت به دائرة الإحصاءات العامة دل على أن أجر المرأة الشهري لا يقل عن أجر الرجل إلا بنسبة 8ر11% أي أقل مما هو شائع في البلدان الصناعية المتطورة، التي تدّعي المساواة بين الجنسين وتحابي حقوق المرأة.
تقول الدراسة إن أجر الموظفين ارتفع خلال سنة 2010 بنسبة 3ر5% عما كان عليه في سنة 2009 في حين أن أجر الموظفات ارتفع في الوقت نفسه بنسبة 4ر8%، مما يدل على أن الاتجاه العام يميل إلى تقليل الفرق بين أجر الذكور والإناث.
بافتراض أن نسبة الذكور في القوى العاملة تناهز 80% مقابل 20% للإناث، فإن متوسط الأجر الشهري يكون قد ارتفع من 4ر421 دينار في 2009 إلى 3ر446 دينار في 2010، أي بنسبة 9ر5%، وهي نسبة تفوق معدل الارتفاع في تكاليف المعيشة الذي كان 5%، مما يدل على تحسن طفيف في حصة العاملين من كعكة الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن يكون مستوى الاجور قد ارتفع في سنة 2011 بنسبة لا تقل عن 10% بالرغم من أن التضخم انخفض إلى 1ر4%، ويعود ذلك إلى الضغوط العمالية بشكل إضرابات واعتصامات، وخاصة في الشركات الممتازة التي تدفع أعلى الأجور، وفي الوحدات الحكومية المستقلة التي يقاوم موظفوها عملية إعادة الهيكلة حرصاً على رواتبهم العالية.
حصة الرواتب في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس أحد معايير العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الدخل القومي، وتبلغ في الأردن حوالي 45%، والمفروض أن ترتفع الاجور كلما تطور وتقدم الاقتصاد الوطني.
الارتفاع المتسارع لمستوى الأجور سلاح ذو حدين فهو من جهة مطلوب لتحسين أوضاع الطبقة العاملة في الصناعة والطبقة الوسطى العاملة في إنتاج الخدمات، ومن جهة أخرى ُيضعف تنافسية الأردن وقدرته على التصدير واجتذاب المستثمرين.

( الراي )