حزب الوحده الشعبيه يتهم الحكومه بالصرف الجماعي للبطاقات الانتخابيه

المدينه نيوز -  اتهم  المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني  في تصريح صحفي وصل للمدينه نيوز نسخة منه  حكومة "الطراونه" بقيادة البلاد لمزيد من التازم في ظل تمسكها بقانون الصوت الواحد  واتهم المكتب السياسي في تصريحه الحكومه بتقديم تسهيلات غير مسبوقة لمرشحين مفترضين من خلال التنازل عن شروط وقيود كانت قد وضعتها الحكومه للحصول على البطاقه الانتخابيه حيث سجل الحزب تحفظاته على الصرف الجماعي للبطاقات الانتخابيه بما يخالف القانون نصا وروحا واشار التصريح بان هذه الخطوات التي تقوم بها الحكومه لرفع اعداد المسجلين بالانتخابات  لهي دليل على العزوف الشعبي لعملية التسجيل للانتخابات، على حد وصف التصريح .
ويصل التصريح الى نتيجة مفادها ان حكومة فايز الطراونه قد جاءت لاغلاق ملف الاصلاح  من خلال التضييق على الحريات الصحفيه والضرب بعرض الحائط بالاصوات التي ارتفعت ضد قانونها للمطبوعات والنشر .
وخلص التصريح الصحفي للمكتب السياسي للوحده الشعبيه بالتحذير من استجابة الحكومه للضغوط  للتورط في الازمه السوريه . وتاليا نص التصريح الصحفي :

تدارس المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري المستجدات على الصعيد الوطني وسجل الموقف التالي:
_ مع إصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد والسير في الترتيبات لإجراء الانتخابات النيابية، يتوضح المشهد بأن هذه الحكومة تقود البلاد الى تعميق الأزمة، في ظل عملية المقاطعة السياسية، والعزوف الشعبي الواسع لعملية التسجيل للانتخابات، رغم كل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لرفع نسبة المسجلين والمستلمين لبطاقتهم الانتخابية، بما فيها تقديم التسهيلات، وتجاوز المعايير التي وضعت لاستلام البطاقة الانتخابية، باشتراط ومنع تسليم البطاقة الإنتخابية أو تقديم طلب الحصول عليها إلا لصاحب المصلحة مباشرة وبصفة فردية، وتمكين مرشحين محتملين للإنتخابات المقبلة من الحصول على الآف البطاقات الإنتخابية وبصفة جماعية.
ورأى المكتب السياسي بإن تمسك الحكومة بموقفها، وعدم الالتفات لكل المطالبات الشعبية بضرورة تعديل قانون الصوت الواحد، واقدامها على انتهاج سياسة التضييق على الحريات العامة والحريات الإعلامية، يشكل مشروع تأزيم وليس حلاً للأزمة، ويؤكد على رؤيتنا بأن هذه الحكومة جاءت لإغلاق وطي ملف الإصلاح، الأمر الذي يتطلب استمرار الحراك الشعبي وتوحيد جهود كل القوى التي تتمسك بالإصلاح طريقا للخروج من الأزمة.
_ حذر المكتب السياسي للحزب من الاستجابة للضغوط التي يتعرض لها الأردن للانخراط والتورط في الأزمة السورية، وانعكاسات هذا التورط على الأمن الوطني والأمن القومي العربي، وأكد المكتب السياسي على رفضه وإدانته لأي تدخل خارجي يستهدف سورية العربية، بالحديث عن مناطق آمنة أو مناطق حظر جوي، وتقديم التسهيلات والدعم للجماعات المتطرفة والمعادية لسورية.
وأكد المكتب السياسي أن الحوار الوطني بين مكونات المجتمع السوري هو الطريق للخروج من الأزمة، للحفاظ على وحدة وعروبة سورية.

المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني