الانتخابات المهزلة
لا أدري كيف تتابع هذه الحكومة موضوع الانتخابات التي أزمعت إجراءها في نهاية هذا العام، رغم كل الظروف المحيطة بالمنطقة خارجياً وداخلياً، وخاصة عزوف معظم القوى الوطنية عن المشاركة فيها.
ونحن من باب توفير النفقات على الأقل نسأل الحكومة:
في ظل هذه الأجواء كيف يمكن أن يأتي مجلس نواب يمثل المواطنين؟
وهل المطلوب فقط أن تجري انتخابات ليعود معظم أعضاء المجلس الحالي، أو يأتي نواب لا يختلفون كثيراً عن النواب الحاليين الذين أجمعت معظم الجهات الوطنية والمعارضة -وحتى الموالية- على أنهم بحاجة إلى تغيير؟
ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الناس قد ضاقوا ذرعاً بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسود البلاد، في ظل حكومات ضعيفة لا تمثل أحداً، وفي ظل مجلس نواب لا يحاسب ولا يفعل شيئاً لإصلاح الأوضاع؛ لأنه أصلاً غير قادر على عمل شيء؟
إننا من منطلق المصلحة العامة والمحافظة على سلامة الوطن والأمن والاستقرار فيه، ندعو المسؤولين إلى إعادة النظر في هذه الأوضاع وحلها بشكل جذري، معتمدة في ذلك مطالب الجماهير الواضحة في الإصلاح الدستوري والقانوني والسياسي والاجتماعي وكل مرافق الحياة، وذلك لا يتم عن طريق الترقيع والحكومات الخالية من أي لون سياسي، والمعتمدة على التوجيهات الظاهرة والخفية.
وإنما يتم الإصلاح عن طريق تشكيل حكومة وطنية، تمثل الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات والقوى الوطنية والأهلية، تقوم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل قانون انتخابات جديد، يعتمد التعددية والنسبية، ويلبي مطالب المواطنين المعلن عنها في سائر المظاهرات والمسيرات والتجمعات الوطنية.
وبهذه المناسبة، فإننا نشير إلى أن الأردن مر بأوضاع بقي فيها مجلس نواب سبعة عشر عاماً دون إجراء انتخابات.
ولذلك فإن إرجاء الانتخابات ليس بدعة، وخاصة أن هناك شبه إجماع على أن أي انتخابات في الظروف الحاضرة لن تأتي بمجلس يمثل المواطنين تمثيلاً صحيحاً. ومن المصلحة العامة عدم إجراء أي انتخابات، إلا بعد إصدار قانون انتخابات جديد يلبي مطالب المواطنين المعروفة للمسؤولين. ( السبيل )
