محمد المستريحي يكتب : حكومة القفز في الفراغ والغوص في المتاهات

المدينة نيوز - خاص - البلد تعاني من ترهل وفوضى وثمة عوازل ومفارقات وتنقاضات لا يمكن إدراكها أو تحليل مغازيها، وثمة تواطؤ عام على الاتفاق بأن كل شيء على مايرام، ولو لم يكن ذلك صحيحاً!!.
"الفتـور " والجمود والدوران في حلقات الفراغ الذي تقتات منه طبقتنا الرسمية وتوابلها السياسية، تُنذر بأن مستقبلنا حقاً في خطر، والخطر ليس من الخارج، ولكنه داخلي بحت.
المعادلة صعبة، لا يقدر على حلها إلا عالم تمرّس في فك الشيفرات السرية لأصحاب القرار، ولديه دراية بالطريقة التي تفكر بها الحكومات، والأسلوب الذي تُنفذ به سياساتها، ويعرف العبارة السحرية التي يفتح باب مغارة الأربعين "حرامي ".. وما عدا هذا سنغرق في محاولات فك الطلاسم، وقراءة التمائم المخطوطة بهيروغليفية غير مُسجّلة في قائمة اللغات الحية والميتة، وسنموت دون أن نتمكن مِن فهم مَن يحكمنا، مَن يكونون؟ وماذا يريدون؟.
لا نكتب ألغازاً.. بل نكتب بعيداً عن لغة المراوغة واللف والدوران في القول والتعبير، وفق قاعدة الصراحة بالموقف الواضح والمكشوف ودون عناء التفسير والتخمين.. فالظاهرة تستشري بوضوح في أركان الدولة حتى أوشكت أن تصبح أزمة ساهم في تفاقمها غياب المحاسبة والمراقبة.
نكتب عن كبار الموظفين الذي يأتون من رحم الغيب وإليه يعودون. حيث أصبح اختيار مسؤولي الصفوف الأولى في الدولة يستند الى معايير التوريث للأبناء والبنات والأنسباء والمحاسيب.. تعيينات تُمثل أقبح وجه عرفته الدنيا من توارث وإحتكار هذه الوظائف لفئة محدودة لدى أطياف ونوعيات نخبوية على الساحة السياسية دون أدنى إعتبار للقدرة أو الكفاءة، وفي ظل غياب عامل المنافسة المُحفز على الإنجاز الحقيقي.
باتت الروابط العائلية والمصاهرة والمصالح الشخصية وحسابات الأعمال، معايير بديلة أخذت موقع التنافس والصلاحية، بل ارتقت إلى مستوى العُرف والدستور غير المكتوب الذي يُصنّف المواطنين على أساسه بين أسياد وعبيد. ولا يغيب عن أحد أن هناك أمثلة كثيرة في المواقع العليا تم توريثها جهاراً نهاراً، فأصبح ابن الوزير أو رئيس الوزراء أو أياً كان منصب والده أو جده، أصبح متوقعاً بل ولزاماً توليه منصب وزير أو مدير دائرة، وإن لم يوجد فسيحدثون له منصباً يكون على مقاسه بغض النظر عن مستوى كفاءته أو مدى الضرر الذي يعود على البلد من توليه وهو غير صالح، فكم من مؤسسة مستقلة شُكلت بناء على رغبة "س أو ص " حتى تكون على مقياس ابنه أو صهره أو على أساس علاقات مالية ومصالح شخصية.
الظاهرة أصبحت مفضوحة وهي شيء مخجل جداً، وهي تندرج في إطار ”الإدارة غير الراشدة” التي تهدّد مؤسسات الدولة بالإفلاس، والحكومة الحالية -حكومة فايز الطراونة- مارستها بصلافة غير معهودة.. وفق قاعدة "حكي لي تحك إلك، واللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه يشرب البحر "، وأين هو البحر أصلاً لنشرب؟!، فقد تم بيعه هو أيضاً لشركة "المعبر "؟!.
الحكومة ورئيسها، ظنت أن قرار رفع أسعار المحروقات سيغطي على قرار التعيينات، فأرادت أن تخرج من الحفرة فأوقعت نفسها والوطن كله في بئر، وما هذا إلا ليؤكد أنها حكومة بائسة تقفز في الفراغ وتغوص في المتاهات، تُحبذ السير عبر الخطوط المنكسرة، وتلتف حول المنعرجات الخطيرة، تقول شيئاً وتُطبّق نقيضه، تنام في النهار وتستيقظ في الليل، تفرح في المآتم، وتحزن في الأفراح. تنتهج سياسات غير راشدة ولا عاقلة.. عن قصد أو عن عدم إكتراث، أو ربما لجهل ونقص دراية.
إن الدم يغلي في عروق الأردنيين، فالأردن بلد الحيرات، ما أن يتخلص المرء من حيرة، حتى تحاصره أخرى، وما أن يغادر تيهاً، حتى يقع في غيره، وما أن يحل لغزاً، حتى يكتنفه لغز أعقد منه، فما من طريقة ليطمئن المرء في هذا البلد!.. لذا فإننا والله نخشى أن يسود باطلهم على حقِنا، وتخليد الفاسدين ليحكموننا إلى ما لانهاية.
الحكومة ذاهبة بنا الى كارثة، وهذا ليس تشاؤماً بقدر ما هو واقع حال لما تقوم به من إجراءات وما يصدر عنها من قرارات تؤكد الاستخفاف بالأردن وشعبه.. وفي كل الأحوال، تبدو النتيجة واضحة ويبدو أن التغيير في الأردن بات ضرباً من الخيال المستحيل ولا يتحقق إلا بواسطة عزرائيل!.. والله المستعان.
سؤال: هل يجرؤ مجلس النواب الذي يتشدق بأنه ممثل للشعب بعقد حلسة طارئة لمناقشة قرارات الحكومة، وإن كان القانون لا يسمح حسب نظام الدورات الإستثنائية، فهل يجرؤ المجلس على تعليق جلساته حتى تتراجع الحكومة عن هذه القرارات أو ترحل؟!.. سؤال بدواعي "الفذلكة " ليس أكثر، فالجواب معروف ومحتوم.