دعم نقدي لموظفي الدولة وبطاقة ذكية للقطاع الخاص والأهلي بداية 2013

المدينة نيوز - أكدت مصادر حكومية أن رفع أسعار المحروقات والذي نفذت الحكومة الوجبة الثانية منه الجمعة يأتي في إطار سياسة تعويم الاسعار بشكل تدريجي وترك المشتقات تتحرك هبوطا أو صعودا وفقا لمستوياتها العالمية.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الخطوات الحكومية ستفضي لتقديم دعم نقدي وبطاقة ذكية مع بداية العام المقبل، وذلك باعتماد الخليط من النظامين لتقديم الدعم لمستحقيه.
ورفعت الحكومة اسعار البنزين 90 واسع الاستهــلاك بنــسبة 10 %، والسولار بنسبة 6.8 %، لتمثل الوجبة الثانية من زيادات الأسعار التي نفذتها الحكومة على أثمان المحروقات منذ توليها في نيسان (ابريل) الماضي.
واشارت المصادر الى أن الدعم النقدي سيكون للموظفين العاملين في الجهاز الحكومي، والذين تتوفر عنهم بيانات كافية ومداخيلهم بموجب نظام الخدمة المدنية، فيما ستكون البطاقة الذكية لغير العاملين في الجهاز الحكومي من القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن موازنة 2013 ستتضمن مخصصات لتقديم الدعم الحكومي للمواطنين بدلا من الآلية الحالية والتي تقوم على دعم السلعة بدلا من المواطن، لافتين الى أن النظام المطبق حاليا أفرز تشوهات كبيرة وأفاد الاغنياء أكثر من الفقراء على حساب الخزينة.
ولم تحدد المصادر مقدار الدعم الذي ستقدمه الحكومة خلال العام المقبل، إلا أنه قال "سيكون كافيا عن مقدار أي ضرر سيلحق بالمواطن من ذوي الطبقة المتوسطة والمحدودة".
وذكرت الحكومة أن الدعم المتوقع للمحروقات حسب الأسعار النافذة اعتبارا من الاول من ايلول (سبتمبر) 2012 ولمدة عام كامل حوالي 525 مليون دينار.
وقالت الحكومة في بيانها أول من أمس "تم رفع سعر البــنزين اوكـــــتان (90) بنســـــبة 10 %، وأبقت على دعم هذه المادة بنسبة 5 %. ومن المتوقع ان يصل الدعم السنوي لهاتين المادتين حسب الأسعار الجديدة الى حوالي (390) مليون دينار".
كما قرر وزير الصناعة والتجارة أول من أمس، واستناداً إلى تنسيب لجنة تسعير المشتقات النفطية الإبقاء على الاسعار الحالية لبعض المشتقات النفطية (الكاز واسطوانة الغاز) رغم ارتفاع كلفها عالمياً؛ حيث وصلت نسبة الدعم لمادة الكاز الى 32 % ولاسطوانة الغاز سعة 12.5 كغم  59.3 % حسب ما بينه تقرير اللجنة، ومن المتوقع ان يصل الدعم السنوي لهاتين المادتين حسب الاسعار الحالية الى حوالي (135) مليون دينار.
يشار الى أن المملكة اعتمدت في 3 آب (أغسطس) الماضي، برنامجا للاصلاح يعالج اختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية، نظرا لسلسلة الصدمات الاقتصادية التي تواجهها والتي أضرت بواردات الطاقة والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين في الخارج والاستثمار الأجنبي.
كما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الاردن بقيمة تصل الى 2.05 مليار دولار كقرض على أن يخضع الاقتصاد الوطني لمراجعات ربع سنوية.
وقال النقد الدولي في نشرة صحفية حول الاردن "ان السلطات اتخذت خطوات كبيرة بالفعل في عام 2012 لتحسين وضع المالية العامة بمقدار يصل الى 4 % من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي. فقد قامت بإلغاء الدعم على منتجات النفط المكرر وتنوي تعديل أسعار بقية المنتجات بالتدريج لتصل الى مستوى استرداد التكلفة. كذلك قامت السلطات برفع تعرفات الكهرباء وتنفيذ عدة اجراءات ضريبية الى جانب تخفيضات الإنفاق". ( الغد )