مطالب بالغاء قرار رفع الاسعار وليس تجميده

 المدينه نيوز - طالبت   لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الاردنية في بيان صحفي عقب اجتماعها الدوري الذي ناقشت خلاله مجموعة من القضايا المدرجه على جدول اعمالها  بوجوب الغاء  قرار رفع  اسعار المشتقات النفطيه وليس تجميده  وطالبت اللجنه بوضع حد لسياسة تجويع الشعب واقصاء القوى التي تمارس هذه السياسات  وتغيير النهج السياسي.


 وقالت اللجنة ": لا يوجد من حيث المبدأ أي دعم للمحروقات، وبالعكس فإن الحكومة تتقاضى ضرائب عالية جداً تزيد عن 40 % من السعر النهائي المعلن".

وطالبت اللجنة توضيح كيفية حساب الاسعار النهائية للمشتقات النفطية ، واعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بسببه جرى زيادة اسعار المحروقات وستجري زيادة أسعار الكهرباء والمياه.

 كما حذرت اللجنة من أن هذا النهج الاقتصادي الحكومي وسياسة التجويع من شأنها التسبب في انفجار سياسي اجتماعي يصعب التنبوء بنتائجه.

.
و حول الحريات العامة والاصلاح الشامل رات  اللجنه  ان سياسة التضييق على الحريات العامة كما هو الحال من اعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر، من العوامل التي أدت وتؤدي الى الابتعاد عن مبدأ الاصلاح الشامل وتثبيت مبدأ الشعب مصدر السلطات وعدم فسح المجال لقانون انتخاب ديمقراطي يسمح بحياة نيابية حقيقية.

ورات اللجنة ان تدهور الحالة الأمنية في البلاد واتساع التجاوزات على القانون الامر الذي ادى  الى  اتساع تجارة السلاح وتملكه بطريقة غير مشروعة مما يشير الى حالة من الفلتان التي يصعب السيطرة عليها.