قرارات انتحارية لحكومة الطراونة!!

لم تعد الحكومة في الدوار الرابع تملك حق تمثيل الأردنيين رغم شرعيتها الدستورية لأن روح الدستور ولو لم ترد به نصوص في كل تشريعات الدنيا تمنع الحكومة من الإساءة للأمة والتجاوز على ثوابتها وتحديها ومصادرة حقوق مواطنيها ، وتجيرها للمحاسيب والأصدقاء والأنساب لتنفيذ أجندات حالية ومستقبلية ، صفقات مشوبه بالفساد وعلى رؤوس الأشهاد ، إن الإضرار بمصالح الأمة والاستمرار بمنح واستحداث المناصب لمن يستحق ولمن لا يستحق استمراراً لنهج الحكومات التي راكمت بسياساتها الفاشلة كافة المشاكل التي يعاني منها الوطن !!وحولته إلى وطن عاجز عن سداد رواتب ومتطلبات الدولة الأردنية بدون اللجوء للإستجداء وعقد القروض الداخلية والخارجية !!!.
والكل يعلم أن ما وصلنا إليه هو نتاج مباشر لسياسة الفساد الإداري المتمثلة في تعين الشخص الغير مناسب ورعايته ليصل إلى مواقع القرار ويبدأ بتخريب الوطن بقرارات يكون لها وقع الكارثة ، وما حدث في مشاريع نهب الوطن في عمليات الخصخصة وتعين الفاسدين الذين حولوا الوطن إلى مزارع خاصة وحدائق خلفية لقصورهم ، وشوهوا الوجه المشرق للأردن الذي كان نموذجاً في التقدم والحضارة والإنجاز ، وبقدرة هؤلاء وعجزهم تحول إلى وطن ضعيف مُهلهل يستجدي رواتب ومخصصات لنفقات جارية ضرورية .
يجب أن تفهم الحكومات ورؤسائها على وجه التحديد أن زمن تَغيّبْ الأمة ومصادرة إرادتها وتكميم الأفواه ولّى إلى غير رجعة ، وأن من اقترف ويقترف سُحتاً في حق هذا الوطن ومواطنيه لن يفلت من العقاب و لو توارى وراء السحاب !!!، إن ما قام به رئيس الوزراء مُنذ انتقاله إلى الدوار الرابع من تعينات مناطقية جغرافية وعشائرية وجهوية واعتماد لعلاقة الصداقة والنسب والقرابة والمحاباة يتنافى وأبسط قواعد الإلتزام بالدستور ويتجاوز على حقوق المواطنين والوطن ، ولو كان شرط الكفاءة والقدرة هو الأساس لما نبسنا ببنت شفه ، ولكن عندما نرى أن المؤهل هو اقتران المرشح بكريمه المسؤول والقريب والصديق وتسليم الأصدقاء مقاليد السلطة في مواقع محورية من هذا الوطن !! واستمرار هذا النهج لمواصلة استنزاف الوطن عيب!! ومواصلة نهج الفساد تحدياً لإرادة الأمة وقاحة !!!، وعلينا أن نقف جميعاً لنقول يجب إلغاء كافة التعينات التي لم تكن معاييرها الكفاءة والمقدرة والإخلاص لهذا الوطن ، كما يجب مسائلة الحكومة عن وقوفها أمام وصول سلطة تشريعية قادرة على محاسبة المسؤولين الذين خانوا الأمانة وتجاوزوا على الأمة وجندوا قدراتها لخدمة أجنداتهم !!.

إن ما قامت به الحكومة منذ وصولها للدوار الرابع لا يدل بأي شكل من الأشكال على فهم طبيعة المرحلة وحاجة الوطن ، ولم تُقدم سوى مشاكل متعاقبة ما أدى إلى إضعاف مناعة المجتمع السياسية والإقتصادية ، وأبقى كفة الفساد راجحة في الميزان لاستكمال نهب الوطن ، ونسيت أن لا أحد يستطيع أن ينزع من التاريخ شيئاً ، فبدءاً من قانون الإنتخاب والعودة إلى الصوت الواحد لإبقاء السلطة التشريعية ضعيفة ومُغيبة وصولاً إلى مواصلة رفع الأسعار لسلع إرتكازية تؤثر على 92% من السلع التي يستهلكها المواطن وإنتهاء بالتعينات المصلحية .
واضح أن الحكومة قد دقت المسمار الأخير في نعشها ، واتجهت للإنتحار المُبكر لعدم تقديرها الحقيقي لردة فعل الأردنيين!!!.
وختاماً إن استمرار مسلسل الحكومات العاجزة سيقود حتماً إلى دولة عاجزة عن أداء وظائف التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية ، وحماية أمنها وسيطرتها على حدودها وأراضيها لأن توفر الرغبة وحدها لا يكفي إذا لم يقترن بالإرادة والرؤية والإدارة السليمة ، ويجب أن نتذكر دائماً أن المواطن هو اليد العليا في كل وطن حر مُتقدم وعريق .