مسرحية النواب دعاية انتخابية أم تخريجه سياسيه!!

تحرك الشارع الأردني بمسيرات غاضبه اجتاحت الشوارع في معظم مدن ومحافظات المملكة بعد أن استعادة مهارة الكرامة ولفظ عباءة الخنوع والرضوخ التي توشح بها خلال الفترة السابقة والتي كانت السبب في تغول السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات تعسفية بحق الوطن والمواطن وتمرير قوانين هشة لا تصلح أرضية للإصلاح السياسي المنشود ، والتي كان آخرها رفع أسعار المشتقات النفطية وتعيينات مخزيه أوعزت بها حكومة الطراونة إرضاء لشخصيات نافذه ، لاقت ردود فعل غاضبة لدى الشارع الأردني في ظل مرحلة من التأزم توشحت بمقاطعة واسعة للتسجيل في الانتخابات القادمة المزمع إقامتها خلال نهاية هذا العام ،والذي شارف على الانتهاء ولم نرى فيه بوادر تلوح بالأفق لإجرائها.
حراك الشارع هذه المرة لم تتوقعه الحكومة بهذا الزخم ولم يكن ضمن حساباتها أن الشعب الأردني مازال قلبه ينبض بالحياة، وأنه قادر على النهوض بعدما تلقى ضربات صاعقه ، ولم تعلم بعد أن هذه الضربات زادته قوة وصلابة وزادت الاحتقان داخله ,وان حالة الاحتقان أصبحت شديدة ووصلت لمرحلة تنذر بتفاقم الأوضاع وانفجارها في أي لحظة.
وفي غمرة هذه الاحتجاجات الشعبية المشرفة طلّ علينا مجلس النواب " غسيل ملفات الفساد " برأسه محاولا ركوب الموجة الشعبية بمذكرة موقعه من 88 نائبا من أصل 120 ، طالبت ملك البلاد بإقالة حكومة الطراونة ،وبالغ النواب بإخراج مسرحيته الركيكة باعتصامهم أمام مجلس النواب ورفع شعار " الشعب يريد إسقاط الحكومة " وكأنه يمثل نبض الشعب فأي مسرحية هذه !
أليس هذا المجلس ذاته الذي منح صكوك الغفران لقضايا الفساد الكبرى! ، أي نواب يتحدثون باسم الشعب وهم من قاموا بتبرئة كل رموز الفساد ، مسرحية ومهزلة جديدة هدفها إعادة بعض الاعتبار لسمعتهم المشروخة للمرحلة القادمة، فتوجهوا لملك البلاد بمذكرة في سياق دعايتهم الانتخابية المكشوفة ، وللأمانة نقول أن بعض النواب كانوا غاضبين فعلا وهم معروفون لدى الشارع الأردني ، لكن الغالبية من النواب هم من المحسوبين على حكومات الفساد وتاريخهم حافل بالتزوير وحصد الامتيازات والمكافاءات من الحكومة ثمنا لمواقفهم المخزية اتجاه الوطن والمواطن ، هؤلاء كانوا مدفوعين من حكومة الظل للمشاركة في مسرحية " الشعب يريد إسقاط الحكومة " لقطف ثمار قرار التراجع عن رفع الأسعار الذي كان معدا من خلال تدخل ملك البلاد بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات، والذي أدى فعلا إلى نزع فتيل الاحتقان مؤقتا بعد حالة من الاحتقان الشديد.
حقيقة أراد النواب بمسرحيتهم إظهار أن القرار الملكي جاء استجابة للنواب، وليس للمسيرات الشعبية الواسعة والتي كانت متجه إلى تصعيد كبير وفوضى عارمة لا نتمناها أبدا ، حاول النواب من خلال مسرحيتهم الفاشلة ضرب عصفورين بحجر واحد، الحصول على دعاية انتخابيه مجانية لتحسين صورتهم السلبية لدى الشارع الأردني ،ولتقديم تخريجه سياسية للسلطة التنفيذية التي اتخذت قرارات كارثية كادت أن تهدد استقرار الأردن (الدولة) .
حكومة الطراونه أصبحت في حكم المستقيلة وليست بحاجة إلى رفع شعار " الشعب يريد إسقاط الحكومة " ، وبانتظار حكومة إنقاذ وطني تعيد النظر بقانون الانتخاب وقانون المطبوعات وقانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخابات ، وإلغاء قرار التعيينات الشللية الحالية والسابقة ، لتنقذ الوطن من قبضة الفاسدين وتخرجه من عنق الزجاجة، فالمرحلة حرجه وتحتاج إلى وطنيين مخلصين ، شرفاء أقوياء لا يخضعون لقوى الشد العكسي التي تجاوزت كل الخطوط الحمر.

اللهم أحفظ الأردن الغالي وشعبه من كل مكروه ، اللهم آمين..