وريكات : مؤسسات عريقة شملتها «الحملة التفتيشية» ليس لديها ما يليق حتى بالحيوان

المدينة نيوز - أكد وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات أن كوادر الوزارة ومؤسسة الغذاء والدواء لن تتهاون في الرقابة على غذاء المواطن ودوائه، باعتبارها المسؤولة عن صحة الأردنيين.

وفي حوار شامل استضافت به أسرة «الدستور» وزير الصحة ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، طالب وريكات المواطنين بإبلاغ الوزارة أو المؤسسة عن أي مخالفة في المطاعم والمصانع بالمملكة، مشيرا الى استمرار الحملة التفتيشية التي بدأت بالغذاء ثم الدواء الذي قال إنه يتعرض لرقابة أكثر صرامة، كما سيتم تركيز الرقابة على مقاصف المدارس.

وأشار وريكات وعبيدات إلى أن الحملة التي بدأ تنفيذها مؤخرا رصدت مخالفات صادمة ومفاجئة لا سيما في المؤسسات الغذائية العريقة ومراكز التسوق الكبرى.

وفي موضوع آخر، بين وريكات أن تحويل المرضى الى القطاعات الطبية المختلفة مستمر لكنه يقتصر على من يستحق فقط وعند حاجة الحالة، لافتا الى أن شمول الدرجتين الثانية والثالثة في التحويل الى مستشفيات القطاع الخاص غير ممكن لأن هذا القطاع لا يمكن أن يستوعب مرضى وزارة الصحة.

الحوار تطرق لإجراءات وزارة الصحة المتعلقة باللاجئين السوريين في المملكة، إلى جانب قانون المساءلة الطبية وتحديث المستشفيات في المملكة وقضايا أخرى. وتاليا تفاصيله:

الدستور: نرحب بالدكتور عبداللطيف وريكات وزير الصحة في دار «الدستور»، ففي كل موقع تكون به يكون عمل وسهر على راحة المرضى والمواطن والحرص عليه. ونرحب أيضاً بالدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء.

رسائل كثيرة ورسائل تهديد ومكاره صحية وغذاء فاسد ودواء منتهي الصلاحية وتجار لا يخافون الله، وأوضاع صحية متردية وإيقاف مصانع ومطاعم وإغلاق مولات ومحال تجارية، كل هذا يحدث في ظل غياب وعي المواطن، فلا توجد مقومات سلامة عامة ولا حرص على صحة المواطن، لكن، في النهاية أنتم تسيرون وتعملون وهناك جهد كبير يبذل لصالح أن يكون غذاء ودواء المواطن سليمين.. إلى أين وصلت الحملة؟، هل بدأتم تشعرون بالفتور بعد أن رأيتم وتابعتم من ردات الفعل سواء من المواطن أو من القضاء أو من طريقة التعامل أو إنهاء المخالفة؟، إلى أين وصلت الحملة وهل أنتم مستمرون بها إلى ما لا نهاية؟.

وريكات: «الدستور» لها كل المحبة والمودة، ولها خصوصية عن باقي الصحف اليومية، فإذا أراد أي شخص أن يعرف السياسة والأمر المخفي فيجب أن يأتي لـ»الدستور»، وهذا ليس مدحاً، فكل مثقف في المملكة يطمح أن يقرأها. أحيي «الدستور» والقائمين عليها.

المواطن الأردني يهمنا غذاؤه ودواؤه وصحته، وهذا واجب وزارتنا وواجب أي مؤسسة في المملكة. بدأنا بأمر معين بسيط وهو الغذاء، وبعد ذلك الدواء، وما هو حول الغذاء والدواء وهي النفايات الطبية، ومعاملة الأطباء في القطاع العام، فالعلاقة الطيبة يجب أن تكون بين الطبيب والمريض، ويجب أن نصل إلى مرحلة بأن نعامل المريض كما نعامل أهلنا، وثانياً ضيوفنا الذين أتوا إلينا للأردن، ونحن الدولة الأولى عربياً والخامسة في العالم في السياحة العلاجية، يجب أن نحترم مريضنا ولا نستغله، وأنا مع قانون المساءلة الطبية، فيجب أن يكون لدينا قانون مساءلة طبية تحل المشاكل بيننا وبين الضيف، وهي حماية للطبيب كما هي حماية للمريض، لذلك فالقانون في ديوان التشريع، وإن شاء الله سيخرج إلى حيز الوجود.

أيضاً وجدنا من الأولى أن تأخذ مؤسسة الغذاء والدواء واجبها الصحيح من أجل أن تتابع كل صغيرة وكبيرة. فأول ما بدأنا في هذا الأمر بدأنا في المؤسسات العريقة والكبيرة والتي هي عالمية، وفوجئنا بأن هذه المؤسسات ليس لديها أي شيء يليق بالإنسان، خصوصاً في طعامها وبمطاعمها وبكل أمورها، والمخفي أعظم، والمخفي بالنسبة لوزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء كان عظيماً جداً، بحيث أن ما وجدناه في هذه المؤسسات الكبيرة لا يليق بأن تطعمه للإنسان ولا حتى للحيوان، وهذا مثبت لدينا بالكامل، وقد أغلقنا عددا من هذه المؤسسات والمطاعم، ولكن، هناك من قال لنا بأنكم لا تستطيعون إغلاق هذه المطاعم والمؤسسات، وبعد أن قمنا بإغلاقها اتصل رئيس الديوان الملكي العامر وقال لنا بأن جلالة الملك معنا ويدعمنا، فمن هنا جاء دعم جلالة الملك لنا في عملنا كعادة جلالته، فبدأنا بالمطاعم الكبيرة، وهناك عدد أغلقناه وعدد قمنا بتشميعه، وبالنسبة للمطاعم الصغيرة أصبحت تقوم بترتيب أوضاعها وتحسينها.

هذه الشركات العالمية اتصلت بنا بعد ذلك، وأخبرناهم بأن لا فرق بين الأردني والفرنسي ولا بين الأردني والأميركي في الطعام. وقد جاء مدير شركة كبيرة وكان مستاء جداً وشكرنا على أننا صوبنا وضع شركته، فالأردن ليس بتعداده، بل الأردن عبارة عن أكبر دعاية لمطعمه في دول الشرق الأوسط، لأن الأردن عبارة عن فندق خمسة نجوم موجود به كل الجنسيات، فلذلك كان يهمه أن نصل إلى مرحلة لتصويب الوضع، وقام بتصويب وضعه. هناك مطاعم قمنا أيضاً بإغلاقها وتحويلها للمدعي العام وقامت بدفع الغرامة المترتبة.

نحن نشكر جهود مرتبات الغذاء والدواء ومرتبات وزارة الصحة، وبدأنا بالمصانع، وقبل فترة قمنا بإغلاق مصنع كبير وأوقفنا خط انتاجه، فالكميات التي وجدناها كميات كبيرة وهي عبارة عن مواد منتهية المفعول من عام 2007 و2010 والعصائر كذلك وجدنا أنها منتهية من عام 2007.

هذه الأمور لم نكن نعرف أنها كانت تحدث في المطاعم، لكن ما وجدناه أن هذه الأمور في تلك المطاعم لا تليق بالأردن ولا بالمواطن الأردني. الآن، بدأ تصويب الأمر، فمرتبات الغذاء والدواء ومرتبات وزارة الصحة أصبحوا يقومون بعملية التفتيش في المطاعم والمصانع بشكل دقيق ودوري. ونحن هنا نطالب مواطننا الأردني بأن يتعاون معنا ويبلغنا عن أية مخالفات لأي مطعم أو مصنع لأن المواطن هو المتضرر في كل الأمور.

الدستور: تحدثت وقلت بأن النفايات الطبية ستكون المشكلة التي ستواجه وزارة الصحة، ما هي الإجراءات وكيف ستنظمون عملية الحرق في المحرقة الجديدة التي ستفتتحونها؟، وكم سيكون البدل المقابل؟ وكم مستشفى مخالفا حالياً بحرق النفايات الطبية؟.

وريكات: النفايات الطبية موجودة في كل المؤسسات الطبية، وحالياً يتم حرقها في مستشفى الملك المؤسس، لكن المحرقة الجديدة في مستشفى الزرقاء الجديد ستستوعب الوسط كاملا. في الجنوب الحرق موجود في موقع هناك، لكن شركة البوتاس مشكورة ومديرها الجديد تبرع لنا بمحرقة ستحرق 150 كيلوغراما في الساعة، وتكفي مناطق الجنوب كاملة بما فيها سلطة إقليم العقبة.. كم سنحصل على بدل مادي؟ هذا لا يهمنا، ما يهمنا هو صحة المواطن.

بالنسبة للتجاوزات، هناك تجاوزات كثيرة، في مستشفيات وفي عيادات، فبعض العيادات تضع النفايات الطبية مع النفايات العادية، ولكن، قبل شهر أو شهرين قمنا بإنزال عطاء على مستثمر وسنغلق مكب الغباوي وسيكون الموقع بعيدا عن السكان وعن الحوض المائي، وستكون مكبات النفايات على الطريقة الحديثة.

الدستور: بالنسبة للمطاعم التي تم إغلاقها، هذه المطاعم تعمل في البلد منذ سنوات، بالتالي أين كانت وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء والبلديات، وهل لبعض الكوادر الصحية تجاوزات في هذا الموضوع؟.

وريكات: سر نجاح القضاء في أي دولة في العالم عندما يكون وضع القاضي جيدا من جميع النواحي، وإذا كانت حالة الموظف ممتازة ماديا وغير ذلك فلا يكون لديه أي تجاوزات، فالتجاوزات موجودة لكن الموظف لديه عائلة، فنحن بحاجة لشخص قوي وأوضاعه ممتازة ومدعوم، وقد دعمنا الموظفين دعماً كبيراً، لكن الأمر لا يخلو من تجاوزات، وما رأيناه من لحوم فاسدة مجمدة وغير مجمدة أمور لا تصدق.

الدستور: نعتقد أن غياب الرقابة بعد إلغاء وزارة التموين هو الذي أدى إلى الوضع الحالي أو الوصول إلى الوضع الحالي في المطاعم وغير المطاعم مثل السوبرماركت وغير ذلك، فأين كان دور وزارة الصحة والوزارات الأخرى سواء قبل قدومك إلى وزارة الصحة أو بعد ذلك؟.

وريكات: وزارة التموين ليس لها علاقة بهذا الأمر، وزارة الصحة هي المسؤولة عن صحة المواطن، غذائه ودوائه ومرضه وكل شيء، فوزارة التموين كانت موجودة ولكنها لم تفعّل، مع العلم بأن مؤسسة الغذاء والدواء في كل العالم تتبع إلى رئيس الدولة، ففي أميركا وبريطانيا وأوروبا هي تتبع لرئيس الدولة، وحتى السعودية تتبع للرجل الأول، فمراقبة المطاعم والمخابز وغير ذلك جميعها تحت مظلة وزارة الصحة، ووزارة الصحة عبارة عن جيش، فالقوات المسلحة تحمي الحدود ووزارة الصحة تحمي داخل الحدود.

الدستور: هناك جانب مهم تقومون به هو الأمن الغذائي، وهذا جهد نلاحظه مؤخراً. نريد أن نسأل عن الأمن الدوائي ودوركم في هذا الموضوع، فنعلم بأنكم قمتم بجهد كبير في الرقابة الدوائية وأغلقتم مصانع وصيدليات. ونريد أن تحدثنا عن موضوع التعامل مع اللاجئين ودور الوزارة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وريكات: سياسة وزارة الصحة هذا العام كانت سياسة رشيدة وممتازة حيث بدأنا بحوسبة المستودعات الطبية في وزارة الصحة، ففي السابق كانت المستودعات غير محوسبة، ونأمل أن ننتهي من كامل المستودعات في 15/9، وقد حوسبنا المستودعات حسب طلب المملكة، ولدينا علاجات تكفي ولا يوجد أي نوع علاج غير متوفر، ولدينا احتياط استراتيجي لمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر في بعض المناطق في المملكة كاملة.

بالنسبة للمصانع الأردنية، المصانع الموجودة على أرض الوطن مصانع جيدة وممتازة، وبعض المصانع رفعت رأس الأردن في كل العالم، والدواء الأردني يباع في أميركا وفي بريطانيا وإسبانيا وغيرها من الدول. هناك مصانع جيدة لكنها تحتاج إلى وقت لتصل إلى ما وصلت إليه المصانع الكبيرة.

هناك تجاوزات، ومثال على ذلك علاج تثبيت الحمل، هذا الذي أغلقناه، فهو مركز للتغذية في جبل عمان لكنه يبيع حبوب تثبيت الحمل، فهناك تجاوزات كثيرة، فلذلك الرقابة الدوائية رقابة مميزة، ويجب أن تتميز وأن تكون حساسة. بنفس الوقت قمنا هذا العام بخفض سعر العلاجات بالذات الأجنبية التي هي غالية الثمن، فقمنا بخفض280 علاجا من العلاجات الغالية جداً، حيث إن سعرها انخفض في بلد المنشأ، وهذا كان لأول مرة في تاريخ المملكة.

الدستور: فيما يتعلق بالأمراض التي انتشرت مؤخراً في مخيم الزعتري، هل يمكن أن تشكل خطورة؟.. ثانياً: بالنسبة للمستشفيات الخاصة والحكومة الليبية هل تم فض الملف المالي أم ما زال قائما؟.

وريكات: بالنسبة لضيوفنا اللاجئين السوريين، الأردن بلد مضياف، ونحن في وزارة الصحة نعالج إخواننا السوريين منذ عام ونصف في مراكز الشمال، وكنا نسجلهم كلاجئين أو كضيوف من أجل هيئة الأمم المتحدة، فالمنظمات العالمية تحاسب على ما هو مكتوب رسمياً، ونحن كأردنيين مضيافون، فالإخوان السوريون موجودون في الزرقاء والطفيلة ومعان وفي كل موقع، لكننا نرجو من خلال منبركم أن يخبروا عنهم، لأن هؤلاء دخلوا مع الأردنيين ليستفيدوا من دعم الدولة من البنزين والسولار والخبز وكل شيء.

المسجلون الآن لدينا 56 ألفا، مع العلم أن الموجود لدينا أكثر من 180 ألفا، فمن المفروض أن يقوم هؤلاء بالتسجيل حتى تستطيع المنظمات العالمية مساعدتهم، فالدعم لإخواننا اللاجئين لغاية الآن لا يليق بهم، ولم يأتنا من الدول المانحة أي شيء.

نحن لسنا بحاجة لمستشفيات، فلدينا من الطواقم الطبية ما يكفي للاجئين وغير اللاجئين، وإذا وصل الرقم إلى 600 ألف فنحن مستعدون عن طريق الكوادر البشرية، لكننا بحاجة إلى دعم لوجستي لمنطقة الشمال، فنحن كمملكة لنا ستة مستشفيات خارج الأردن ميدانياً.

بالنسبة للكوارث، رقمنا في العالم الرابع، فلدينا إمكانية وخبرة من أيام حرب كوسوفو وغيرها، لذلك نحن رقم أربعة في الطب بالكوارث الطبيعية.

عندما حضر الإخوة السوريون للأردن، استقبلهم أهلنا في الرمثا، وظهر أن هؤلاء الإخوة سيجلسون في الأردن مدة طويلة، فحدثت المناحرات والأمور الأخرى وأصبحت الأمراض تتفشى. الآن، عدد الأمراض المعدية الموجودة في مخيم الزعتري 18 حالة سل، وأمراض أخرى، ومرض الجرب لدى أكثر من شخص، وأمراض الكبد الوبائي، لكننا قمنا لغاية الآن بتطعيم 250 ألفا من الأطفال بكلفة حوالي مليون دينار، وهذا طلبناه من منظمات الإغاثة، ومنظمات الهجرة نفس الأمر تريد أن نبلغها بالعدد الموجود لدينا، وقد تم تسجيل 17 طالبا في مدارس خارج المخيم، لكننا لا نستطيع كحكومة أن نصرف على هؤلاء الطلاب، فالطالب الأردني مثلاً يكلف الدولة من 600 دينار إلى 1200 دينار سنويا، لذلك قلنا بأن على جميع الإخوة السوريين أن يسجلوا، ومن يسجل نقوم برفع اسمه للدول المانحة، ومن لم يسجل يعامل مثلما يعامل أي مواطن عربي، لذلك يجب أن نكون واضحين ونرجو من الإعلام مساعدتنا في ذلك ليقوم هؤلاء الإخوة بالتسجيل. هؤلاء سيكلفونا مثلما قال وزير التخطيط 700 مليون، ونحن كوزارة صحة طلبنا 60 مليون دولار لغاية الآن. نحن بحاجة لدعم الدول المانحة في هذا الأمر.

الدستور: بالنسبة للرقم الكبير للمطاعيم التي تقدم لأطفال اللاجئين، هل هناك خوف على المطاعيم للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة؟.. ثانياً: بالنسبة لملف الأغذية الفاسدة والحملة التي قمتم بها في شهر رمضان المبارك، هناك كلام يقال بأن صاحب المطعم يقوم بدفع غرامة ويخرج ويقوم بفتح المطعم مرة أخرى، هل العقوبات رادعة للمطاعم؟.

وريكات: نحن نراقب باستمرار، ومن يخالف نقوم بتحويله للقضاء، والقضاء هو الذي يتخذ القرار، لكن، من يغلق مطعمه بالشمع الأحمر، فهذا يؤدي إلى غرامات كبيرة عليه.

بالنسبة للمطاعيم، فهي الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن منذ خمس سنوات من الدول في العالم التي قضت على كل أمراض الأطفال، ونعتبر من أفضل خمس دول في العالم في هذا الأمر. الأطفال السوريون وغير السوريين تم تطعيمهم، وكل من هو طفل في الأردن نحن مجبرون على تطعيمه حسب القانون مجاناً، وكلفة ذلك 12 مليون دينار سنوياً.

الدستور: هناك حالات زواج بين أردنيين وسوريات، هل هناك ضبط أو فحص معين يتم خوفاً من انتشار أمراض أكثر؟، وهل هناك أعداد معينة لحالات الزواج؟.. ثانياً: بالنسبة للمستحقات المالية، إلى أين وصل موضوع ليبيا والدفع للمستشفيات؟.

وريكات: بالنسبة للأمراض والزواج، لدينا أمراض معدية، فهناك السل الذي سنعالجه، ولدينا الايدز، والتهاب الكبد الوبائي، فهي تكتشف، وجهود وزارة الصحة بالنسبة لهذه الأمور ممتازة، ومختبرات وزارة الصحة هي الوحيدة التي حصلت على اعتمادية من الشرق الأوسط، وهي معتمدة لتدريب الخليج هنا،و بنك الدم لدينا هو البنك المعتمد عالمياً.

عبيدات: باسم وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات الذي قدم لنا الدعم في البداية، أريد أن أشكر باسمه وباسم مؤسسة الغذاء والدواء دور الإعلام الذي لعب دوراً استراتيجياً ومحورياً في موضوع الحملة، فكان أحد أهم أسباب نجاحها. الأمر الآخر هو الرأي العام الذي تشكل حول حق المواطن في حصوله على غذاء آمن ودواء مأمون.

بداية، قبل رمضان كان هناك مجموعة من الإرساليات تقدر بأكثر من 90 معاملة جمركية، وكانت هذه المعاملات مخالفة، وكان من الممكن أن تدخل إلى الأسواق الأردنية، فكان لا بد من إيجاد استراتيجيات جديدة في العمل والتفتيش والرقابة، واستأذنا وزير العمل الذي أعطى توجيهاته، ووضعنا استراتيجية جديدة في العمل.

تركنا فرق التفتيش العادية تعمل بشكل طبيعي وروتيني، وأوجدنا فرقا موازية للتفتيش بعضها غير معروف للآخرين، وبدأنا بناءً على المعاملات التي لدينا، فكنا نعرف الأماكن التي ستصل إليها، حيث كان يجب أن تصل إلى مؤسسات ومنشآت غذائية كبرى ومراكز تسوق كبرى إضافة إلى المطاعم التي ستكون حلقات ضغط في رمضان.

قبل رمضان، استأذنت وزير الصحة واجتمعنا مع نقابة تجار المواد الغذائية وغرفة صناعة عمان بحضور بعض الأعيان والنواب ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة صناعة عمان، وحضر أكثر من 120 تاجر مواد غذائية، وأيضاً ممثلو نقابة المطاعم، وأخبرناهم بأننا بالنسبة لرمضان لن نتوانى في موضوع الإغلاق بالشمع الأحمر، فنتمنى عليهم الالتزام بالشروط الصحية قبل أن نبدأ، فنحن منفتحون على الحوار، وأي معيق لديهم نحن مستعدون أن نتجاوزه.

في رمضان كان لدينا برنامج لزيارات عديدة داخل عمان وخارج عمان، فبدأنا في عمان بسلسلة لمؤسسات غذائية كبرى سواء كانت مراكز تسوق أو مراكز تخزين أو مطاعم، وكانت الصدمة أن هذه المراكز التي يقبل عليها المواطن الأردني هي الاكثر مخالفة.

هذه المؤسسات لها فروع في عدة دول سواء مجاورة أو عالمية، فنشتري منها نحن كمؤسسات غذائية ومطاعم، سواء كان طعاما مطبوخا أو غير مطبوخ ونأخذ أيضاً نوعية جيدة، لكن الواضح جداً أنه كان هناك تراخٍ أو استخدام ناعم للقوانين والتعليمات والأنظمة، وكان هناك نوع من الاستهتار من الطرف الآخر، لأنه لا يجوز أن توقف مؤسسة عن العمل ويعود مالكها ويفتح مؤسسته.

انتقلنا من عمان بعد أن زرنا السوق المركزي وزرنا الأسواق الشعبية، السوق المركزي الذي هو سوق رغدان وسوق السكر، وكان ملاذا لكل الناس من الطبقة المتوسطة والفقيرة، فلم تكن بأفضل الأحوال.

وجدنا مخالفات ابتداءً من نوعية المنتج ومحاولة الغش سواء من خلال تذويب اللحوم والأسماك إضافة إلى طريقة عرضها.

في اربد بلغ عدد حالات الإغلاق 18 حالة، والإيقاف 22، وبلغ مجموع المؤسسات المخالفة 40، ونسبة الإغلاق إلى عدد الزيارات كانت 28.6% ونسبة الإيقاف 34.9% من أصل 63 زيارة، أي بمجموع ما يقارب 63%، لكنها بدأت تتراجع، حيث أصبح هناك وعي لدى المواطن ووعي لدى صاحب المصلحة.

في البلقاء كانت نسبة المخالفات من 41 زيارة ما يقارب 48.8%، في الزرقاء كانت 37.5% من 40 زيارة، وفي العاصمة كانت 24% من أصل 987 زيارة، وهناك استثناء لبعض المحافظات التي زرناها لأكثر من مرة، ففي عمان مثلاً 10 زيارات، فكنا نعمل بهذه الطريقة.

مجموع الاتلافات التي تمت خلال رمضان بلغ 44626 كيلوغراما، ومن المواد السائلة 2720 لترا، ومجموع الزيارات الميدانية 1150 زيارة، وعدد المؤسسات الغذائية التي تم إيقافها 250 والتي تم إغلاقها 75، وتم سحب ترخيص واحد، وكان هناك ما يقارب 800 إشعار بالنواقص الصحية.

في المحافظات خارج العاصمة بلغت الاتلافات الصلبة 5123.8، والسائلة 533 من أصل 163 زيارة ميدانية، إضافة أنه تم إغلاق 66 مؤسسة خارج العاصمة وإغلاق 24 بالشمع الأحمر وإيقاف 66 والإشعارات بنواقص بلغت 96.

تم إيقاف ما يقارب 90 مطعما، لكنها تشكل فقط نسبة 7.8% من مجموع المطاعم، وهذه نسبة قليلة جداً.

صحيح أنه تم إيقاف 33 مخبزا ولكنها تشكل 2.9% فقط. وتم إغلاق 31 مشغل مطعم تشكل نسبة 2.7%، فالقصد أن من يقول بأن هذا الأمر يضر بالاستثمار وبالسائح فهذا كلام غير دقيق، والسائح والمستثمر ليسا أغلى من مواطننا، فالأساس هو المواطن الأردني.

وريكات: من يخالف ثلاث مرات متتالية في القانون يتم الإعلان عن اسمه في الصحف، والشركات العالمية تخاف على اسمها وسمعتها، فالإعلان عنها في الصحف يؤثر عليها عالمياً.

الدستور: إلى أين وصلتم في موضوع شبكة التأمين الصحي، هل هناك فئات جديدة، وأين نحن من التأمين الصحي الشامل؟.. ثانياً: موضوع قانون المساءلة الطبية، من عشر سنوات والحكومات المتعاقبة تضع القانون ويذهب مع الحكومة، فهل أنت متفائل بصدور قانون المساءلة الطبية؟.

وريكات: شبكة التهريب التي أمسكنا بها للدواء المزور كانت قيمة الدواء فيها حوالي مليون و200 ألف.. بالنسبة للصيدليات والدواء نحن نفتش عليها كثيراً أكثر مما نقسو على الغذاء، لأن الدواء يأخذه الطفل وحتى الكبير في العمر.

نقطة أخرى، وهي المقاصف، فهذه المقاصف في المدارس سنكون شديدين جداً عليها، وهي تخدم حوالي مليون و700 ألف طفل. المقاصف ستكون حسب مواصفات المقاصف العالمية، ماذا يأكل الطفل؟، لأن نسبة السمنة لدينا في أبنائنا بين 12 و18%، وهي نسبة عالية جداً، وهذا يؤثر عليهم في المستقبل، لذلك ستكون البضاعة لديهم طبيعية من بعض المصانع ومنها مصانع، الشيبس، وستكون الأسعار موحدة للشيبس والنوعية موحدة للجميع وستكون صحية.. المقاصف أيضاً ستكون في أماكن آمنة وبها تهوية، ومن يعمل بها سنقوم بفحصهم مرتين في العام، وسندخل على المدارس الخاصة قبل الحكومية في كل المملكة.

بالنسبة للمساءلة الطبية، جلالة الملك سأل عن هذا الموضوع، فأخبرت جلالته بأننا أرسلنا قانون المساءلة الطبية لديوان التشريع الذي طلب النقابات ليتدارسوها، وكانت أمنيتي أن يعرض هذا القانون على مجلس الأمة، لكن مجلس الأمة لغاية الآن لديه قوانين عديدة، فالقانون الآن موجود لكنه ليس بعهدتي.

بالنسبة للتأمين الصحي، نسبة التأمين في المملكة عالية جداً، فهناك في الجيش والصحة حوالي 61%، وكل المؤمنين في المملكة حوالي 69%، والباقي مؤمنون بشركات خاصة وغير ذلك، لكن هناك نسبة ليس لديهم أي تأمين، فهي النفقات العامة والأموال المرصودة من صاحب الجلالة في الموازنة لهؤلاء الأشخاص، ما يصل بنسبة المؤمنين إلى 87%.

نحن نقوم الآن بالتفتيش على الفقير في موقعه، فالفقراء الذين تسجلوا لدينا في شبكة الأمان 136 ألف فقير، والكلفة التقديرية لهم 20 مليون دينار في السنة.

الدستور: ماذا حصل في مشروع توسعة مستشفى الكرك الحكومي، وهناك حديث بأن حجم المراجعين يعيق العمل في هذه التوسعة؟. ثانياً: هل سيكون مستشفى الكرك مركزا إقليميا لمحافظة الطفيلة والعقبة بحيث لا يكون هناك تحويل إلى مستشفى البشير؟، وهل ستشمل هذه التوسعة كافة المستلزمات الطبية؟.

وريكات: مستشفى الكرك كان به 120 سريرا، الآن سيصبح به 260 سريرا، وسنقوم بافتتاحه قريباً، وسيكون به جميع التخصصات كاملة، وسيكون المستشفى التعليمي لجامعة مؤتة.. الكرك ستكون هي المركز الإقليمي للجنوب، وسنقوم بافتتاح شعبتين للغذاء والدواء، شعبة في الكرك وشعبة في اربد، حيث حصلنا على موافقة على ذلك.

سيكون مستشفى الكرك مميزا، وسيكون مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى غور الصافي وحدة فنية واحدة، فمستشفى الكرك سيكون من أحدث المستشفيات في الشرق الأوسط.

الدستور: فيما يتعلق بموضوع التسعيرة للمراجعين، هناك شكاوى تقول بأنه بعد الساعة الواحدة يختلف السعر عن كشفية الصباح.

وريكات: المراكز الصحية مفتوحة، فمن يأتي بتحويل من مركز صحي يتم علاجه مجاناً، لكن، إذا لم يأت بتحويل وجاء مباشرة للمستشفى فإنه يدفع، أما الكرك فستكون مميزة، ومعان مميزة أيضا.

الدستور: استكمالا للمشاريع التي تتعلق بتحويل مستشفى البشير لمدينة طبية، إلى أين وصل هذا الموضوع؟، بالإضافة إلى إنشاء الجامعة الطبية في سحاب، إلى أين وصل؟.

وريكات: عندما كنت مديراً للخدمات الطبية الملكية كانت ستكون جامعة بالاتفاق مع المستثمر والخدمات الطبية الملكية العسكرية، الآن، انتقل الموقع إلى القسطل مع مستثمر أجنبي، ووافقت وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء على إنشاء هذه الجامعة التي ستكون بشراكة ما بين مستثمر من القطاع الخاص والقوات المسلحة الأردنية، لذلك فالأمور تسير بشكل جيد.

بالنسبة لمستشفى البشير، سيكون هناك خمسة مراكز مميزة، وخمس مديريات، وستكون مدينة كاملة متكاملة بإذن الله، وسيكون هناك تغيير جذري في المدينة الجديدة.

قسم الخداج والنسائية والتوليد في مستشفى البشير من أفضل المراكز في العالم، والطوارئ كذلك، والمراكز الجديدة ستكون جميعها مميزة، وسيكون مركز السرطان والسكري بالمستوى أيضاً، لكننا نحتاج لفترة حتى نغير الفكرة لدى الناس. الأطباء الموجودون جميعهم مميزون، ومن خريجي الجامعات الأردنية المميزة، وسيكونون نواة لطب جديد في وزارة الصحة.

الدستور: هناك شكاوى من آلية تحويل المرضى من وزارة الصحة إلى مركز الحسين للسرطان، فالمركز أحياناً يوقف صرف الدواء لهم وتبريره بأن هناك اتفاقيات مع وزارة الصحة.

وريكات: مركز الحسين للسرطان أسرّته محدودة، ولا يستطيع أن يستوعب كل مرضى المملكة، وكان عتبي على إدارة المركز أنه ينبغي إذا جاءهم مريض أن يقوموا بتشخيصه ويعطوه علاجا ويعيدوه لنا لنستوفي علاجه، لكن السياسة لديهم أن يعالجوه من حين وصوله إلى النهاية. المركز صغير ومع التوسعة سيكون به 140 سريرا، أما في وزارة الصحة فلدينا 459 سريرا الآن، وستصل إلى 5 آلاف سرير في وزارة الصحة، فأنا لست ضد التحويل، بل معه.

بالنسبة لاربد، مستشفى الأميرة بسمة سيتم تغييره وسنأتي بمستشفى جديد في المجمع الجديد بسعة 500 سرير، وهذه إحدى مكارم صاحب الجلالة، فمستشفى الأميرة بسمة مستشفى قديم والمستشفى الجديد سيكون به خدمات مميزة.

الدستور: تحدثت بأنه سيكون هناك 400 طبيب في مستشفى البشير، وهناك توسعات تحدث في وزارة الصحة، فهل هناك كوادر جديدة ستطلبونها؟.

ثانياً: موضوع التحويلات، مثلاً من لديه تحويل قديم للمركز الوطني للسكري يقومون بتحويله، لكن الإعفاءات الجديدة لا يكون فيها تحويلات للمركز الوطني عن طريق المستشفيات، هل هناك خطة لدى الوزارة حول ذلك؟. وكما قلتم قبل أيام، فإن 90% من الأردنيين سيتعالجون في وزارة الصحة، كم حجم الخلاف في الفواتير بينكم وبين المؤسسات الطبية الأخرى؟، وهل كان هذا هو أساس إعادة النظر في التحويلات؟.

وريكات: جميع هذه المؤسسات تعتمد اعتماداً كلياً على وزارة الصحة، بما فيها مستشفى الملك المؤسس، فـ»87%» من دخله من وزارة الصحة، والجامعة في الثمانينيات أيضاً ومركز السكري 100% دخله من وزارة الصحة، ومركز الحسين للسرطان كذلك، كل هذا أثر على صندوق التأمين الصحي وعلى الأموال المرصودة من الديوان الملكي.

نحن لم نرفض التحويل، وأي مريض بحاجة لأي علاج وإلى تحويل لأي منطقة في العالم فنحن على استعداد لذلك، ومريض الصحة نفس الأمر، لكن، ما دام أن لدينا علاج متوفر فلا يتم التحويل. لن نمنع التحويلات، وهي مستمرة، لكن التحويل يتم لمن يستحق.

بالنسبة للتعيينات، عدد الأطباء الموجودين في وزارة الصحة كاف، ولكن، أصبح النظام في وزارة الصحة يختلف، وذلك بالاستفادة من الطبيب الموجود في وزارة الصحة.

العلم تطور، والحياة تختلف، فلذلك أصبحنا نرسل أطباء للحصول على دورات خارج البلاد ونقوم الآن بتدريبهم وتطوير عملهم، ولدى قبول أي طبيب خارج البلاد سنقوم بتسفيره.

الدستور: هل ستتم إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع المستشفيات الخاصة؟، ولماذا التحويل فقط للدرجة الأولى للمستشفيات الخاصة، بينما الدرجة الثانية غير مشمولة؟.

وريكات: مستشفيات القطاع الخاص لا تستوعب مرضى وزارة الصحة، وإذا سمحنا للدرجتين الثانية والثالثة فسنقوم بإغلاق مستشفيات القطاع الخاص خلال يوم واحد. الكلفة في القطاع الخاص أرخص من الكلفة للمؤسسات التي نتعامل معها.

بالنسبة للاتفاقيات، لم يتم تغيير أي شيء معهم، ومن ليس لديه اتفاقية أصبح يطلب أن يتم عمل اتفاقية جديدة.

أريد القول بأن نسبة الإشغال في وزارة الصحة كانت 20- 30% للأسرة، والآن نسبة الإشغال أكثر من 90%، وهذا يدل على ثقة المواطن بالعلاج في وزارة الصحة.

بالنسبة لفاتورة الإخوة الليبيين، عقد لقاء مع وزيرة الصحة الليبية حيث اتفقنا على دفع 50% من الفاتورة والـ»50%» الثانية اتفقنا معهم على تدقيقها. الآن، بعد أن عادت الـ»50%» الثانية طلبوا أن يدققوا وحدهم، لكن الـ»50%» الفاتورة الأولى أعطتها وزارة الصحة للمستشفيات كاملة، والـ»50%» الثانية هم طلبوا أن يدققوها مع الليبيين بما فيها الفنادق، فالكرة في مرمى القطاع الخاص.

الدستور: نريد أن نسأل بالنسبة للأمراض التي تظهر فجأة وتذهب فجأة، هل تعتقد أنها أمراض طبيعية أم اصطناعية، ومنها مرض انفلونزا الخنازير والسارس؟.

وريكات: هذه الأمراض عالمياً تظهر وتختفي. لكن الرعاية الصحية موجودة لدينا، وهناك جهد كبير وعظيم يبذل في وزارة الصحة تجاه هذا الأمر. ( الدستور )