تخوف من لجوء مليون ونصف المليون سوري
تم نشره الخميس 06 أيلول / سبتمبر 2012 11:02 صباحاً
المدينه نيوز - أعلن وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي أمس أن «التوقعات الرسمية تشير إلى موجات لجوء قد تصل إلى مليون ونصف المليون لاجئ سوري، وهو ما يفوق جميع القدرات الرسمية على الاحتمال».
وجاء هذا في وقت كشفت مصادر رسمية أن مجلس السياسات ويعتبر أعلى سلطة قرار في البلاد، تداعى إلى اجتماعات مغلقة عدة خلال الفترة الماضية، للبحث في دراسات قدمتها وزارة الداخلية وجهازي الاستخبارات والمخابرات العامة وتوقعت بلوغ أعداد اللاجئين هذا المعدل.
وناقش المجلس أيضاً كيفية التعامل مع المتغيرات المتسارعة على الحدود الأردنية - السورية التي يزيد طولها على 350 كلم. وأوضحت المصادر أن الدراسات المذكورة اعتمدت على تقديرات فرق أمنية وعسكرية عاملة على الحدود، واستندت إلى قراءات أمنية لتطورات الوضع في الداخل السوري.
وقال وزير الداخلية للصحافيين خلال جولة تفقدية لمخيم الزعتري للاجئين السوريين أمس: «خلال ثلاثة أيام فقط دخل المخيم عشرة آلاف سوري، وفي بعض الأيام نستقبل ما يزيد على خمسة آلاف لاجئ في الليلة الواحدة».
ويبدو أن الارتفاع المتزايد في أعداد اللاجئين تؤكده حقيقة واضحة تتمثل في أن المخيم المجاور لقرية الزعتري في مدينة المفرق الحدودية يحتضن ما يزيد على 27 ألف سوري، وفق الأرقام الرسمية، فيما يعيش داخل القرية الأردنية اثنا عشر ألف أردني فقط، ما يعني أن المخيم المذكور بات مدينة كبيرة مقارنة بالقرية التي يشكو سكانها الظروف الصعبة نفسها التي يعيشها قاطنو المخيم.
ويقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن «التطورات في الجارة الشمالية تدفعنا إلى التفكير في كل الاحتمالات». وأوضح أن «ما يقلق الأردن في شكل رئيس هي الأعباء الاقتصادية المترتبة على استقبال عشرات آلاف اللاجئين، مع تدني حجم المساعدات المقدمة من المانحين».
في السياق نفسه، كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أمس أن الحكومة الأردنية والمفوضية «تعدان التحضيرات للتعامل مع تدفق كبير للاجئين خلال الفترة المقبلة»، وانه «يجري استقدام مواد إغاثية تكفي لـ150 ألف لاجئ جديد».
وقال التقرير إن «دخول اللاجئين السوريين الأردن بدأ يستقر على معدل 1400 لاجئ يومياً»، وأن هناك تقارير تفيد بازدياد أعداد الأشخاص النازحين من جنوب سورية.
واعتبر ممثل المفوضية في عمان أندرو هاربر أن «المجتمع الدولي لم ينصف الأردن الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب النزوح المتواصل للسوريين». وأضاف أن «الوضع الإنساني على حدود البلدين يحمل مؤشرات خطيرة... الأردن الذي فتح حدوده أمام اللاجئين السوريين يجب أن يتلقى دعماً عاجلاً». وكشف أن «بضعة آلاف من السوريين غادروا مخيم الزعتري خلال الفترة الماضية، وأن بعضهم غادره هرباً بسبب الأوضاع المعيشية داخل المخيم».
وأكدت مصادر أمنية أردنية إعادة ما يقرب من 200 لاجئ سوري إلى بلدهم يومياً بناء على طلبات يقدمها هؤلاء إلى إدارة مخيم الزعتري. وقالت إن «حرس الحدود الأردني يعيد اللاجئين الراغبين بمغادرة الأردن عبر الحدود غير الرسمية التي لجأوا منها بعيداً من أعين الجيش السوري النظامي».
وكانت الحكومة الأردنية لوحت أخيراً باتخاذ «إجراءات تقييدية» حيال التدفق المستمر للاجئين السوريين إلى أراضيها، في ظل تأكيدها ارتفاع عدد الوافدين إلى أكثر من 200 ألف وحديث منظمات إغاثية أردنية عن ارتفاع الرقم إلى 300 ألف
الحياة اللندنيه .
وجاء هذا في وقت كشفت مصادر رسمية أن مجلس السياسات ويعتبر أعلى سلطة قرار في البلاد، تداعى إلى اجتماعات مغلقة عدة خلال الفترة الماضية، للبحث في دراسات قدمتها وزارة الداخلية وجهازي الاستخبارات والمخابرات العامة وتوقعت بلوغ أعداد اللاجئين هذا المعدل.
وناقش المجلس أيضاً كيفية التعامل مع المتغيرات المتسارعة على الحدود الأردنية - السورية التي يزيد طولها على 350 كلم. وأوضحت المصادر أن الدراسات المذكورة اعتمدت على تقديرات فرق أمنية وعسكرية عاملة على الحدود، واستندت إلى قراءات أمنية لتطورات الوضع في الداخل السوري.
وقال وزير الداخلية للصحافيين خلال جولة تفقدية لمخيم الزعتري للاجئين السوريين أمس: «خلال ثلاثة أيام فقط دخل المخيم عشرة آلاف سوري، وفي بعض الأيام نستقبل ما يزيد على خمسة آلاف لاجئ في الليلة الواحدة».
ويبدو أن الارتفاع المتزايد في أعداد اللاجئين تؤكده حقيقة واضحة تتمثل في أن المخيم المجاور لقرية الزعتري في مدينة المفرق الحدودية يحتضن ما يزيد على 27 ألف سوري، وفق الأرقام الرسمية، فيما يعيش داخل القرية الأردنية اثنا عشر ألف أردني فقط، ما يعني أن المخيم المذكور بات مدينة كبيرة مقارنة بالقرية التي يشكو سكانها الظروف الصعبة نفسها التي يعيشها قاطنو المخيم.
ويقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن «التطورات في الجارة الشمالية تدفعنا إلى التفكير في كل الاحتمالات». وأوضح أن «ما يقلق الأردن في شكل رئيس هي الأعباء الاقتصادية المترتبة على استقبال عشرات آلاف اللاجئين، مع تدني حجم المساعدات المقدمة من المانحين».
في السياق نفسه، كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أمس أن الحكومة الأردنية والمفوضية «تعدان التحضيرات للتعامل مع تدفق كبير للاجئين خلال الفترة المقبلة»، وانه «يجري استقدام مواد إغاثية تكفي لـ150 ألف لاجئ جديد».
وقال التقرير إن «دخول اللاجئين السوريين الأردن بدأ يستقر على معدل 1400 لاجئ يومياً»، وأن هناك تقارير تفيد بازدياد أعداد الأشخاص النازحين من جنوب سورية.
واعتبر ممثل المفوضية في عمان أندرو هاربر أن «المجتمع الدولي لم ينصف الأردن الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب النزوح المتواصل للسوريين». وأضاف أن «الوضع الإنساني على حدود البلدين يحمل مؤشرات خطيرة... الأردن الذي فتح حدوده أمام اللاجئين السوريين يجب أن يتلقى دعماً عاجلاً». وكشف أن «بضعة آلاف من السوريين غادروا مخيم الزعتري خلال الفترة الماضية، وأن بعضهم غادره هرباً بسبب الأوضاع المعيشية داخل المخيم».
وأكدت مصادر أمنية أردنية إعادة ما يقرب من 200 لاجئ سوري إلى بلدهم يومياً بناء على طلبات يقدمها هؤلاء إلى إدارة مخيم الزعتري. وقالت إن «حرس الحدود الأردني يعيد اللاجئين الراغبين بمغادرة الأردن عبر الحدود غير الرسمية التي لجأوا منها بعيداً من أعين الجيش السوري النظامي».
وكانت الحكومة الأردنية لوحت أخيراً باتخاذ «إجراءات تقييدية» حيال التدفق المستمر للاجئين السوريين إلى أراضيها، في ظل تأكيدها ارتفاع عدد الوافدين إلى أكثر من 200 ألف وحديث منظمات إغاثية أردنية عن ارتفاع الرقم إلى 300 ألف
الحياة اللندنيه .
