موظفو الأراضي يرفضون مقترح المالية ويعلنون استمرار اضرابهم
تم نشره الخميس 06 أيلول / سبتمبر 2012 04:58 مساءً
المدينه نيوز - رفض موظفو دائرة الاراضي والمساحة مقترحا لوزير المالية سليمان الحافظ نص على ان تقوم الوزارة بدراسة اوضاع جميع موظفيها والدوائر التابعة لها معلنين استمرار اضرابهم عن العمل.
وقال الناطق الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة ابراهيم الزعبي، ان اجتماعا عقد اليوم في وزارة المالية بين الوزير الحافظ ومدير الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ولجنة الموظفين انتهى الى رفض مقترح الوزير واعلان اللجنة استمرار الاضراب المفتوح.
وبين الزعبي ان اجتماعا اخر عقد امس بين لجنتي الموظفين والمالية في مجلس النواب انتهى الى وعد اللجنة تبني مطالب الموظفين ومناقشتها مع الجهات المسؤولة.
وكانت حركة التداول العقاري في المملكة توقفت لليوم الثالث على التوالي اثر إضراب موظفي دائرة الأراضي والمساحة عن العمل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.
وقال الزعبي ان الإضراب ادى الى توقف انجاز نحو 6500 معاملة هي المعدل العام الذي تنجزه الدائرة يوميا ما يعني 8ر1 مليون معاملة سنويا وان حصيلة الدائرة يوم امس 3 الاف دينار واول ايام الاضراب بلغت نحو 37 الف دينار بعد انجاز معاملات لمواطنين رغم الإضراب وذلك لمراعاة ظروفهم الإنسانية لداعي السفر او لانتهاء فترة الوكالات الممنوحة لهم.
وبين الزعبي أن حجم إيراد الدائرة اليومي للخزينة يتراوح ما بين 2 مليون الى 5ر2 مليون دينار، مشيرا الى ان إضراب الموظفين خلال الثلاث الايام الماضية ادى الى توقف هذا الإيراد.
وساهم إضراب الموظفين في تعطل عمل عدد من الجهات الرسمية والخاصة من بينها البلديات وأمانة عمان الكبرى والمحاكم وصندوق المعونة الوطنية ونقابة المساحين ونقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية مستثمري الإسكان التي يساهم التداول العقاري اليومي في تحريكها حسب الزعبي.
ويطالب الموظفون بمساواتهم بباقي موظفي دوائر وزارة المالية حيث تبلغ الكلفة المالية المقدرة لتلبية مطالبهم 3 ملايين دينار وفقا لدراسة اعدتها وزارة المالية.
كما يطالب الموظفون برفع اشارة الحجز التحفظي عن قطع الاراضي التي تم بيعها لموظفي وزارة المالية وتفويض قطع جديدة للموظفين الذين لم يحصلوا سابقا على قطع اراض اسوة بزملائهم بالإضافة الى مطالبتهم بإزالة التشوهات بالمسميات الوظيفية ليحصل كل موظف على علاواته بما يتناسب ودرجته الوظيفية ومؤهله العلمي وطبيعة عمله، مطالبين ايضا بإجراء تعديلات على اسس صرف علاوة الميدان لمستحقيها كونها كما قالوا لا تتعارض مع علاوة بدل التنقلات
بترا.
وقال الناطق الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة ابراهيم الزعبي، ان اجتماعا عقد اليوم في وزارة المالية بين الوزير الحافظ ومدير الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ولجنة الموظفين انتهى الى رفض مقترح الوزير واعلان اللجنة استمرار الاضراب المفتوح.
وبين الزعبي ان اجتماعا اخر عقد امس بين لجنتي الموظفين والمالية في مجلس النواب انتهى الى وعد اللجنة تبني مطالب الموظفين ومناقشتها مع الجهات المسؤولة.
وكانت حركة التداول العقاري في المملكة توقفت لليوم الثالث على التوالي اثر إضراب موظفي دائرة الأراضي والمساحة عن العمل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.
وقال الزعبي ان الإضراب ادى الى توقف انجاز نحو 6500 معاملة هي المعدل العام الذي تنجزه الدائرة يوميا ما يعني 8ر1 مليون معاملة سنويا وان حصيلة الدائرة يوم امس 3 الاف دينار واول ايام الاضراب بلغت نحو 37 الف دينار بعد انجاز معاملات لمواطنين رغم الإضراب وذلك لمراعاة ظروفهم الإنسانية لداعي السفر او لانتهاء فترة الوكالات الممنوحة لهم.
وبين الزعبي أن حجم إيراد الدائرة اليومي للخزينة يتراوح ما بين 2 مليون الى 5ر2 مليون دينار، مشيرا الى ان إضراب الموظفين خلال الثلاث الايام الماضية ادى الى توقف هذا الإيراد.
وساهم إضراب الموظفين في تعطل عمل عدد من الجهات الرسمية والخاصة من بينها البلديات وأمانة عمان الكبرى والمحاكم وصندوق المعونة الوطنية ونقابة المساحين ونقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية مستثمري الإسكان التي يساهم التداول العقاري اليومي في تحريكها حسب الزعبي.
ويطالب الموظفون بمساواتهم بباقي موظفي دوائر وزارة المالية حيث تبلغ الكلفة المالية المقدرة لتلبية مطالبهم 3 ملايين دينار وفقا لدراسة اعدتها وزارة المالية.
كما يطالب الموظفون برفع اشارة الحجز التحفظي عن قطع الاراضي التي تم بيعها لموظفي وزارة المالية وتفويض قطع جديدة للموظفين الذين لم يحصلوا سابقا على قطع اراض اسوة بزملائهم بالإضافة الى مطالبتهم بإزالة التشوهات بالمسميات الوظيفية ليحصل كل موظف على علاواته بما يتناسب ودرجته الوظيفية ومؤهله العلمي وطبيعة عمله، مطالبين ايضا بإجراء تعديلات على اسس صرف علاوة الميدان لمستحقيها كونها كما قالوا لا تتعارض مع علاوة بدل التنقلات
بترا.
