تدفق اللاجئين من يدفع الثمن؟

تركيا تأخذ موقفاً صريحاً من تأييد الثورة ضد النظام السوري وتعتبر طرفاً في الصراع ، ومع ذلك تدّعي أن طاقتها على استقبال اللاجئين السوريين تقف عند ماية ألف لاجئ ، فأين تقف طاقة الأردن على استقبالهم ، وهو يأخذ موقف الحياد الإيجابي ولم يتورط في الصراع.
يقدر الاقتصاد التركي بمقياس الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 700 مليار دولار أي 25 ضعف حجم الاقتصاد الاردني. وبهذا المقياس التركي لا يستطيع الأردن أن يستقبل أكثر من أربعة آلاف لاجئ سوري.
تركيا التي تعتبر طرفاً منحازاً في الصراع الجاري في سوريا عليها أن تتحمل تبعات موقفها وتستقبل كل ما يرد إليها من اللاجئين ولكنها لا تفعل ، أما الأردن الذي يتمنى لسوريا حلاً سياسياً مقبولاً لجميع الأطراف ، فإنه لا يضع حداً لتدفق اللاجئين الذي جاء أكثرهم للحصول على الطعام والدواء وليس لأنهم مستهدفون.
سوريا ليست ممتنة لدول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين ، بل يتهم إعلامها تلك الدول بإساءة معاملة اللاجئين واستغلالهم لأغراض سياسية وإعلامية واعتبارهم غطاء للتدريب والتدخل. واللاجئون أنفسهم ليسوا ممتنين وقد تظاهروا ضد الأمن الأردني وقدموا مطالب تعجيزية وسببوا قدراً من الفوضى والاضطراب لمجرد التأخير في تقديم إحدى وجبات الطعام.
استقبال اللاجئين الذين يصلون بملابسهم الشخصية له تكاليف باهظة اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية ، لا يستطيع الأردن أن يتحملها ، خاصة وأن الأشقاء الذين اعتادوا على دعم الأردن مالياً جمدوا معونتهم تاركين الأردن تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدائنين. ويبدو أن لديهم شروطأً أقسى وأخطر من شروط صندوق النقد الدولي الذي وافق على عدم طلب أية إصلاحات أو إجراءات غير مقبولة شعبياً.
المساعدات الدولية التي ترد إلى البلدان التي تستقبل اللاجئين تكون في العادة مؤقتة كأداة تخدير لبلع الطعم ، ثم ينسحب المانحون تدريجياً ويجد البلد الذي استقبل اللاجئين أمام مسؤولية جسيمة دون معين ، كما تدل تجربة الأردن مع وكالة الغوث الدولية التي سهلت استقرار اللاجئين خارج بلادهم ، وبعد أن استقروا أخذت بالانسحاب التدريجي.
ما زال السذج الذين لا يدركون أعباء المشكلة وتداعياتها يتحدثون عن تقاسم لقمة الخبز وشربة الماء ، وواجب الأخوة والضيافة ، مع أن المشكلة أكبر وأخطر من ذلك بكثير .
الأخطاء التي يمكن أن ترتكبهـا الحكومة الأردنية اليوم في التعامل مع الوضع السوري غير قابلة للإصلاح غدأً ، بل إن إصلاحها قد يكون أعلى كلفة.(الرأي)