الاختباء خلف زجاج شفاف

في دراسة جامعية، جرى التحفظ على نتائجها، تبين أن 11 % من شباب إحدى المدن الأردنية الجنوبية، ممن تتراوح أعمارهم بين 16-24 سنة، يعانون من تعاطي وإدمان المخدرات.
نتائج الدراسة لم تعلن، وأغلب الظن أنها لن ترى النور، بل ستبقى طي الكتمان مثل كثير من القضايا التي تمس حياتنا، وتؤشر إلى الخطر الذي يحدق بنا.
إدارة الجامعة طُلب منها عدم الإعلان عن نتائج الدراسة لخطورة ومدى الصدمة المتوقعة من نتائجها الخطرة والمفاجئة، كونها تؤشر إلى اختلال كبير في قيم مجتمعية صارت تتقبل الحالة.
ما يجري في المدينة الجنوبية يمكن إسقاطه على عدة مدن أردنية؛ ففي كل مدينة تجد حكايات عمن يتاجرون بالمخدرات، ومقراتهم، وألقابهم، إلى درجة صار البعض يؤشر إلى نقاط بيع الحبوب وأصحابها المعروفين شعبيا.
في مدينة تقع وسط المملكة، ضُبط مشرف تربوي يبيع الحبوب المخدرة للطلبة. وتم اتخاذ إجراء رسمي بحقه وفصل من عمله، لكنه لم يحول إلى القضاء، واكتفت الجهات المعنية بهذا الحد من العقوبة التي لا تبدو عادلة في ظل كبر الجريمة التي يرتكبها بحق جيل صاعد من الشباب، وهو المربي الذي يفترض به مراقبة الطلبة للحؤول دونهم ودون هذه المشكلة.
وفي مدينة ثالثة، يقال إن المخدرات تقدم في الأعراس مخلوطة بمشروب الشاي، ويقال إن الضيف يُسأل إن أراد مشروبه معها أو بدونها! ألهذا الحد وصلنا من انحدار الأخلاق وترديها؟!
كما سمعنا قبل أشهر كيف أقدمت أم فتى على تقطيع يدي شخص يعمل سائق تاكسي بعد أن تأكدت أنه كان يزود ولدها البالغ من العمر 15 عاما بالحبوب المخدرة.
هذه الجريمة ترتكب بحق شبابنا، ومن يسكت عنها شريك فيها. فالنسبة التي توصلت إليها الدراسة الجامعية السابقة مقلقة وخطرة، وتشي بشكل أو بآخر أن الأردن لم يعد ممرا لعبور المخدرات، بل صار مقرا للاتجار والتوزيع.
ثمة قصص كثيرة تتعلق بهذه الظاهرة، وثمة أسباب مختلفة تقف خلف انتشار واتساع حجمها بحيث صارت تؤرق أرباب الأسر، وتجعلهم غير مطمئنين على مستقبل أبنائهم، خصوصا أن بعض أنواع المخدرات يباع بأسعار قليلة، بمعنى أن من السهل حصول الشباب عليها، حتى وإن كانوا من العائلات محدودة الدخل.
الحل يكمن في الكشف عن الحجم الحقيقي للمشكلة، والتوقف عن اعتماد سياسة النعامة في التعاطي معها، خصوصا أن هذه الآفة تنخر في المجتمع حد التهتك والتفتت والضرر الذي لا ينفع معه العلاج إذا مضى الوقت المناسب لذلك.
على الجامعات الرسمية أن تجري دراسات مشابهة في جميع محافظات المملكة، للوقوف على حجم المشكلة، وإعلانها على الملأ، بكل شفافية وصراحة. وهذا الأسلوب أفضل من الاختباء خلف زجاج شفاف، فيما الأمر مكشوف ومفضوح، وثمة دلائل كثيرة تؤشر عليه.
من المهم خلق حالة مجتمعية تدرك حجم المشكلة؛ فكشف الحقائق بلا تزوير سيساهم في الحد من المشكلة، وسيحاصر المروجين لها. أيضا سيساعد في الحد من المشكلة تشديد الحملات الأمنية ضد مروجيها، بحيث يتم القصاص منهم؛ فهم يضيعون جيلا بأكمله.
دور الأمن أساسي في الحد من الظاهرة التي بدأت تتفشى بشكل متسارع بين شباب لم يجدوا من يحميهم من أنفسهم قبل كل
( الغد )