دعوات للكشف عن آلية تسعير المحروقات
المدينة نيوز - طالب عاملون في قطاع الطاقة وخبراء اقتصاديون الحكومة بالكشف عن آلية تسعير المشتقات النفطية التي يتخللها الكثير من "الغموض" حسب ما يؤكدون.
يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه حكومة فايز الطراونة رفع اسعار المشتقات النفطية مرتين خلال فترة ولايتها رغم تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميا.
وقال نقيب أصحاب المحطات والمحروقات فهد الفايز "ليس للنقابة علم بآلية الحكومات في احتساب تسعير أسعار المحروقات التي يتخللها الكثيرمن الغموض".
ويضيف " احتساب الأسعار لا يتم على أساس اسعار النفط عالمياً وإنما بأسلوب غامض".
وأكد الفايز غياب شفافية تسعير المحروقات محليا؛ مشيرا إلى أن ما يجري في الظروف الحالية هو تقليل الدعم عن أسعار المحروقات.
وبين أن لجنة التسعير المعنية باحتساب الاسعار مكونة من وزارة المالية والطاقة والصناعة والتجارة ومصفاة البترول برئاسة وزارة الطاقة.
وطالب الفايز الجهات المعنية بإشراك النقابة باللجنة، لافتا إلى أن الطلب يقابل بالرفض منذ عام 2008 والسبب وراء ذلك هو "التعارض" مع مصالح اللجنة.
وأشار إلى أن حاجة المملكة من النفط تقدر ما بين 100 إلى 130 الف برميل نفط يومياً إذ تقوم مصفاة البترول بإنتاج 75 % من حاجة المملكة والباقي تنتجه عطاءات رسمية.
وقال الخبير الاقتصادي غسان معمر "يتوجب على الحكومة الالتزام بالإفصاح عن صفقات شراء المشتقات النفطية التي تتم بطرق تثير شبهات لدى المواطنين".
وأشار إلى ضرورة الإفصاح عن آلية تسعير أسعار المشتقات النفطية من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب لتقديمها للمواطن الأردني.
ولفت إلى حق المواطن بالاطلاع على ماتقوم به الحكومة من ابرام صفقات وعقود نفطية، بالتوازي مع حق الحكومة في محاسبة المواطن والكشف عن مصادر دخله.
وبحسب الخبير الاقتصادي حسام عايش، فإن الحكومة لا تتعامل مع ملف المشتقات النفطية بشفافية، لافتا إلى ان ملف "النفط" يشوبه الكثير من الغموض وعدم الوضوح، الامر الذي يزيد حالة الاحتقان الشعبي.
وأكد عايش أن عدم وجود شفافية في أسعار المحروقات سيكون له انعكاس سلبي على مختلف شرائح المجتمع، بالاضافة إلى ردة فعل شعبية غاضبة ستعقب أي قرار قد تتخذه مستقبلا لزيادة اسعار المشتقات النفطية، مضيفاً، انه "لا يعقل ربط سعر المشتقات النفطية بسعر (برنت) لأننا لسنا في الولايات المتحدة، لافتا أن المملكة تستورد النفط من الدول العربية".
( الغد )
