الكيلاني : ديون الامانة 600 مليون دينار و سنخرج الامانة من عنق الزجاجة
المدينة نيوز - قدر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني ديون أمانة عمان بنحو " 600 " مليون دينار نتيجة التوسع في الاستملاكات لإنشاء مشاريع سابقة يجري العمل على اتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة بخصوصها وذمم مستحقة على المواطنيين وديون وقروض بنكية.
وقال لبرنامج الرأي الثالث الذي يبث على التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل جهاد المومني ويعده الزميل خالد فخيده إنه تم وضع استراتيجية ورؤيا وأولويات لإخراج أمانة عمان من عنق الزجاجة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وشرح عمدة عمان المهندس الكيلاني الأسباب التي أدت إلى دخول عمان في عنق الزجاجة سواء على صعيد النظاقة أو انتشار البسطات التي تمت إزالتها بعد نهاية شهر رمضان وغيرها من القضايا التي كان يبحث المواطن إجابات عليها.
ووضع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المواطن خلال هذه الحلقة في تفاصيل بعض المشكلات التي تواجهه خاصة على صعيد البيئة والتنظيم وأيضا التعيينات وفيما وفيما يلي نص اللقاء :
- عمان كانت من أنظف المدن، وكان لها حضور على مستوى النظافة، ومنذ سنتين الأمور لم تعد كسابق عهدها، فهي لم تعد المدينة النظيفة والهادئة وهناك الكثير من الأمور السلبية طرأت، ما الذي تغير حتى أصبحت عمان بهذا الشكل؟
أولا أريد التنويه بأن عدم ظهوري على وسائل الإعلام كان برغبة مني لاستعادة طريقي للعمل في الأمانة ودراسة الملفات والامور التي غابت عني خلال فترة غيابي عن الامانة، حتى انقل الصورة الى المواطن الاردني بكل وضوح و شفافية خاصة عن المرحلة الحالية التي تتطلب الشفافية والمواطن من حقة معرفة مشاكل البلد والتحديات التي يواجهها أمامه وأمام المسؤول.
ولذلك فقد أُقيمت علي حربا من "بعض وسائل الاعلام وقوى الشد العكسي داخل أجهزة الدولة" بطريقة غير عادلة، وهناك غرض من الهجوم وهو "الإساءة"، فتجاوزت كل المراحل وكان لابد لي من الظهور على وسائل الإعلام لكن الوقت المناسب كان الفترة الحالية، بعد أن تعاملت مع كل الملفات وكل قضية كانت تعاني من مشاكل وكنت معني فيها اصبحت لدي حلول لها، واستطيع بذلك إجابة المواطن وإعطائه الإجابة التي من حقه أن يأخذها من المسؤول.
لذلك فأنا ابن أمانة عمان وتعايشت مع كل المراحل التي انتقلت فيها الأمانة من شح الامكانيات والآليات، وخصوصا على زمن دولة الرئيس الأسبق عبد الرؤوف الروابدة حين كان أمينا لعمان، فهو الذي أسس أمانة عمان واعطاها القوة والهيبة والزخم.
لكن مؤخرا اختلفت السياسات في أمانة عمان، واختلفت سياسات البلد كلها، فأصبح الاهتمام موجها لمشاريع "حاولوا المسؤولين تقديم ماهو جديد للبلد" من باب انه كل منهم كان يطمح أن يصل بمؤسسته لمرحلة متقدمة بأسرع وقت ممكن .
- هل تعتقد بأن امانة عمان نجحت في مشاريع استثمارية على حساب مشاريع رئيسية، مثل النظافة؟
حاليا تمت عملية هيكلة، ولا أهاجم من سبقني فأنا اكن لهم كل الاحترام، وحسن النوايا موجودة لكنها اساءت للامانة، فالسبب الرئيس للهيكلة هو السياسات.
- كم عدد الموظفين في امانة عمان؟
حوالي " 23 " ألف موظف في امانة عمان. ومن ضمنهم المناطق التي انفصلت عنها.
- باعتقادك كم يبلغ العدد الفائض عن الحاجة، وهل هذا يشمل المستشارين اصحاب الرواتب العالية؟
العدد الفائض اعتقد بأنه النصف، لكننا لا نملك مستشارين لان هناك الكثير من العقود انهيت، وهناك الكثير من شراء الخدمات انهيت ايضا، والبعض استقال، و هناك الكثير من التوفير حاليا. واود ان اشير الى ان الرواتب المرتفعة اثارت التمييز بين اصحاب تلك الرواتب وبين الموظفين الاصليين للمؤسسة وقد اعدنا الهيكلة لحل هذه المشكلة.
- هل تتعرض لضغوط من الحكومة او النواب او جهات اخرى لتعيين اشخاص معينين في الامانة؟
بداية انا مواطن، واعيش نبض الشارع وانا ابن الوطن مثلي كأي شخص، فهم المواطن همي فعليا لم يضغد علي اي رئيس حكومة او جهة رسمية بهذا الخصوص او حتى التدخل في عملي.
اما بالنسبة للنواب، فمعروف عني بأني "لا اخضع للضغط"، ولو طلب مني احد النواب طلبا منطقيا سأنفذه فورا، فأنا كمسؤول اعاني من حجم الضغط الواقع علي من ناحية التعينات، فالتعينات فُتحت بعد فترة من استلامي للمنصب، واعتقد ان الكثير من النواب استاؤوا في البداية، ولكن قمت وقتها بوقف التعينات لاني لم اكن اعرف ما الذي تحتاجه الامانة من كوادر .
- ما الذي طرأ كي تتغير بيئة الحياة في عمان، فالبعض يربط مابين الربيع الاردني والمظاهرات والاعتصامات ومابين النفايات و البسطات في الشوارع، هل يمكن الربط بين الوضع الذي تشهده امانة عمان وبين الحراك السياسي في البلد؟
جزئيا لها علاقة، لان ضعاف النفوس حاولوا الاستقواء على الدولة، والربيع العربي بالاردن ليس موجودا، واسمي ما يحصل في البلدان خريفا عربيا ودمار، لكن المواطن الاردني مثقف ويعرف مصلحته ويحترم قيادته، ولا توجد في الاردن اي ربيع عربي.
وفيما يتعلق بموضوع النظافة، الامين الاسبق لامانة عمان لم يكن ابن المؤسسة، فكان اهتمامته في مشاريع كبرى ومنها ماهو مفيد للمجتمع الاردني، لكن داخل جسم المؤسسة باعتقادي اخطأ بتركيزه على المشاريع الكبيرة، وباحضاره شركات اجنبية.
- هل كان هناك مستشارين او سكريرتيرات تزيد رواتبهم عن الالف دينار اردني؟
نعم، كنت اسمع بذلك وان هناك الكثير تبلغ رواتبهم ما بين 10-20 ألف دينار اردني. وخلال الفترة الحالية لم "افتح هذا الملف لكن اعتقد بأن الرواتب ما زالت بهذه الحدود، فقد كانوا يشترون الخدمات من شركات خاصة عدا عن طريقة انتقاء الافراد.
اتهمت في فترة من الفترات بأنني مع الفساد، ولم اغير شيئا وقتها، لكن حين بدأت بتغيير الكثير وذلك كان بفترة قياسية بشهر من تعييني أتهمت بانني اسدد ثارات،لان هناك اشخاص كنت على معرفة بقدراتهم الادارية أحضرتهم بشكل عاجل للنهوض بالامانة ومسؤولياتها.
كنت وكيل مناطق في الفترة التي كانت عمان من انظف المناطق، والسبب الطريقة الادارية المناسبة، وعطوفة الامين السابق في ذلك الحين قام بشراء آليات حديثة ودعم الموضوع بالكامل، ووقتها كانت عمان من انظف المدن في الشرق الاوسط تحديدا، وكانت الادعاءات وقتها ان الهيكلة كانت لا مركزية، اخذت جانب مركزي في الدوائر، فمدراء " 22 " منطقة اصبحوا " 27 " منطقة في امانة عمان، حين تم ضم الجيزة والموقر والمناطق الاخرى. فهؤلاء سُحبت الصلاحيات منهم، واصبحوا اسما بدون معنى.
- لمن آلت الصلاحية وقتها؟
للهيكلة، ولمدراء المركز. ومنذ " 5 " سنوات مدراء المراكز لم يتدخلوا في عملية النظافة، فرؤوساء اقسام البيئة اصبحوا تابعين للمركز وغير معنيين كذلك بامور النظافة.
ومن باكورة اعمالي في امانة عمان، اني قمت بإرجاع الصلاحيات الكاملة لهذه المراكز، وقمت بارجاع كل الموظفين التابعين للمركز حتى اعود للامركزية.
فالمعنيين في عملية النظافة، قسم منهم ترك العمل، والقسم الاخر استجد على ساحة المدراء، وآلياتنا لم تجدد منذ عام " 2007 " حتى الآن، لأن الامانة كانت في ضائقة مالية منذ سنتين، فكانت قد قلصت النفقات ما امكن، واصبح هناك حالة "شطب" لما يتجاوز الألف آلية، وادى ذلك الى خراب متعذر.
الحاويات التي في عمان مايقارب " 22 " ألف حاوية، وما يخرج عن الخدمة يتراوح العدد فوق الالف حاوية، لان شيء منه يستصلح ولا يستصلح.
وخلال السنوات السابقة لم تجدد الحاويات، والعلاقة بين السيارات التي تجمع النفايات وبين الحاويات علاقة عكسية، اذا ازداد الاسطول فستخفف الحاويات والعكس صحيح.
- اين النقود، إيرادات الامانة بتزايد مستمر فأين هي؟
هذا السؤال يجب ان يوجه للادارة السابقة.
- باعتقادك أين ذهبت النقود وعلى ماذا صرفت؟
استملاكات كثيرة حصلت، منها دُفع، ومنها أُخذت ديون لدفعها . وهذه الاستملاكات بعضها صحيحة والبعض قيد المعالجة، وهي ليست قضايا فساد.
وبعض الاستملاكات التي شهدتها تكلف الامانة ثلاثة اضعاف قيمتها الحقيقية.
- كم تبلغ المديونية الحقيقية لامانة عمان؟
" 260 " مليون دينار منهم " 60 " مليون اعادة جدولة للديون واقساط الديون، و320 مليون سداد للديون وفوائد للبنوك، ولدينا مبالغ على المواطنين حوالي "300 " مليون، ولدينا على الحكومة وبعض الوزارات فوق الـ " 200 " مليون .
وقضية الاستملاك تعتبر فعليا حوالي " 320 " مليون، ومنهم " 93 " مليون اذا لم يعالجوا سوف يتفاقم الوضع ليصبحوا فوق الـ " 500 " مليون دينار في المحاكم.
وديون امانة عمان الكبرى مابين " 600-800 " مليون دينار ولكن في حال تمت معالجة منطقة الابراج قد ينقص الرقم ليصل حوالي الـ " 50 " مليون، وهناك قرارين في اللجنة اللوائية واحد منهم للحدائق فقد انهينا الاستملاكات فيها للتخفيف من النفقات، والاخر للشوارع. وهناك تداخل بين تنظيم الاراضي لبعض الاماكن، وتقوم امانة عمان بدارسة حلول لهذه المشكلة وفي حال تم تطبيق الحل قد ينقص من مديونية امانة عمان مايقارب الـ 100 مليون.
- في فترة رمضان شهدت عمان اسوأ حالة من فوضى البسطات، هل سننتهي من هذه البسطات، فقد يخاف بعض اصحاب المحال التجارية من اصحاب البسطات خاصة وان بعض اصحابها هم متنفذون في امانة عمان،ارجو توضيح هذه القضية؟
الذي يحصل داخل المؤسسات ان هناك بعض الموظفين ارادوا استغلال نفوذهم في هذه المرحلة والمرحلة السابقة، باستملاك الاكشاك، وقد ينكروا هذا الكلام لانها غير مرخصة، ويسود اسلوب البلطجة بأن يتواجد قريب المتنفذ في ذاك الكشك مشيرا الى ان صاحبه شخص متنفذ، بينما يقوم هذا الشخص بنفي الامر.والرشوة سلوك سلبي موجود في الامانة.
- على ماذا جاءت خلفية تصريحاتك بوجود متنفذون يملكون اكشاك؟
على شهاداتهم ضد بعضهم، وفي النهاية لا اقبل كمسؤول ان تمس هيبة الدولة، لانها تعتبر حق مقدس لكل مواطن.
ونحن لسنا مسؤوليين صداميين، فنسير بطرق دبلوماسية، فاين ما تنفع الحسنى لا نستدعي العصا.
يجب ان نعترف بأن هناك حالة من الفوضى موجودة وللاسف تضر بمصلحة الدولة، ويجب ان يكون لدينا وعي كافٍ للوقوف ضدها لانها تشكل تهديد على امن الوطن.
- هل تعتقد بأن الامن تأخروا في تقديم الدعم والمساندة لامانة عمان، اذ تركوا الامور تستفحل لدرجة ان يقوم رجل بتحدي رجال الامن ويطلق عليه النار؟
للصراحة لو ان الرأي العام ضد فكرة ازالة البسطات لكانت مهمتي صعبة جدا، والبلطجة حاليا غير موجودة والفضل لجهود الاجهزة الامنية التي لاحقتهم في كل مكان.
ولو كان الرأي العام ضد هذه الفكرة لواجهنا معارضة شديدة.
- في مشروع الباص السريع، ما زال غير مكتمل مامصيره وما مصير قضية الفساد الخاصة به، اذا كانت موجودة فعلا؟
برأي انه لا يوجد فيه فساد ، بمعنى ان يكون احدا استفاد ماديا من مشروع الباص السريع، ولكن المشروع لم يسوق بطريقة صحيحة .
- لماذا توقف المشروع؟
هناك كماليات غير ضرورية من وجهه نظري كمواطن، واي مشروع يجب ان تتم دراسته بالشكل الكافي وان يتم تسويقه بالشكل الصحيح، وهناك الكثير من الكماليات لا تثير المواطن الاردني لاننا نمر بفترة اقتصادية صعبة.
فالباص السريع من حيث الهندسة ومنظومة النقل هو يحسن منظومة النقل، فالمشروع قد يهاجم لان هناك الكثير من الامور فيه كان من الممكن إلغاؤها، وقد كنت قد درست منظومة النقل كاملة في امانة عمان وفيما يخص الباص السريع اعدنا تشكيل الكثير من منظومة النقل فيه.
فمجلس النواب هاجم مشروع الباص السريع، والرأي العام كذلك والحكومة في ذاك الحين حولت المشروع الى وزارة الاشغال لدراسته والبت في امره. ونتيجة الدراسة لم تظهر بعد، وتوقعاتي انه ان رأيت امورا ليست ضرورية سألغيها حتى لو امرت الحكومة بها.
- هل انت مع إلغاء مشروع الباص السريع؟
لا لست مع الإلغاء، ولكني مع استكماله بتقنياته.
- البناء في الدول التي تحترم مواطنيها تحصل في اماكن وتجمعات خاصة بذلك وليست بطريقة عشوائية، لكن في عمان هناك اراضي متروكة وسط فلل واحياء دبلوماسية، ليحضر إليها مواطن ويبدأ بالعمار فيها على راحته مسببا ازعاج بدون تنسيق. وفي الحديث مع اصحاب الشأن بذلك يقال "كل شيء بثمنه" والمقصود رشوة. هل لديكم خطط لتحسين البناء في عمان؟
الدول الغربية لا تعاني من مشكلة الملكية الفردية، فالدول على دراية كاملة بعدد سكانها وتقوم بانشاء مجمع كامل لهم حسب تطور النمو السكاني.
لكن في الاردن هناك ملكية فردية للافراد، فلا تستطيع الاعتداء عليها. فالقانون يسمح للمواطن الاردني بان يبني بمواصفات خاصة حتى لو كانت خارج التنظيم، وهذا القانون ساري.
واعتقد بأن القوانين بحاجة لتعديل مستمر لانها اوجدت لخدمة المجتمع، والمجتمع دائما بتطور.
اما مشكلة الشروع بالبناء والتأخير فيه، فهي مشكلة نعاني منها، فصاحب الشأن يتحجج بعدم وجود اموال كافية لاستكمال العمار.
- لماذا لا يجبر المواطن البناء بمدة محددة؟
هذه الميزة موجودة. فقد يمكن للشخص تقديم شكوى للمحافظ بأن الشخص الذي يعمر يسبب ارباك او ازعاج فالتعاون موجود.
وبالنسبة لمخالفات البناء فقد "فلتت" بالسابق، وتم اعادة مراكز المخالفات للانضمام مجددا بالدائرة.
- هل يوجد تمييز بين احياء عمان؟
لا، لا يوجد تمييز بين احياء عمان بالعكس فنحن نحاول العناية بكل الاحياء.
وعمان الشرقية احيانا تكون انظف من عمان الغربية، وخدماتنا نوجهها حول المناطق الشرقية.
- ما رأيك في مسألة انتخاب أمين عمان، هل آن الوقت لانتخاب امين عمان؟
برأيي لم يحن الوقت لذلك، لان المواطن في احيانٍ كثيرة يكون غير مطلع. اضف الى ذلك قضية التمرس بالعمل العام، والتمرس بالعمل الخاص فانا لا استطيع ان انافس حتى لو كنت قويا اداريا شخصا متميزا بالعمل الخاص ولذلك على الشخص الذي بصدد ان يكون امين عمان ان يكون متمرسا بالقطاع.
