توجه لاقتراض 500 مليون من الأسواق الخارجية
تم نشره الأربعاء 12 أيلول / سبتمبر 2012 02:09 صباحاً
المدينة نيوز - أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية بدأت بالتفكير في طرح سندات بالأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في ثاني تجربة من نوعها للجوء لإصدارات تلك الأسواق.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الهدف من اللجوء للأسواق العالمية هو تنويع مصادر الاقتراض وتجنب مزاحمة القطاع الخاص على الاقتراض المحلي.
وفي 12 كانون الأول (ديسمبر) 2010، طرحت الحكومة الإصدار الأول في الأسواق العالمية والتي تستحق بعد خمس سنوات دفعة واحدة وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 3.87 % تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار.
وقالت الحكومة حينها "إن فائدة طرح السندات لم تكن في تأمين السيولة المالية فقط، إنما تم اطلاع الصناديق السيادية العالمية على كافة النشاطات الاقتصادية في الأردن وأن المملكة بلد جذاب وآمن للاستثمار".
ورأت الحكومة حينها أن الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلاً لتمويل عجز الموازنة ومشاريع البنية التحتية من خلال توفير بدائل تمويلية جديدة تضم التوجه للاقتراض الخارجي بالدولار.
وبينت الحكومة أنه وبدلاً من التوجه للاقتراض المحلي المرتفع التكلفة والذي قد يزاحم أيضاً القطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية قررت التوجه للاقتراض الخارجي.
وكان ذلك الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية، وقد قامت مجموعة من البنوك تضم بنك جي بي مورغان ومصرف كريدي سويس وبنك اتش اس بي سي والبنك العربي بإدارة هذا الإصدار.
وزادت حصيلة الاكتتابات على 3.1 مليار دولار أميركي، وتم بيع الإصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم على 220 مستثمرا، الأمر الذي يشير وبشكل واضح الى قوة الطلب من قبل المستثمرين العالميين على الاستثمار في سندات الحكومة وثقتهم في التصنيف الائتماني للمملكة.
يشار الى أن الدين العام في نهاية حزيران (يونيو) الماضي شهد ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1713 مليون دينار أو ما نسبته 12.8 % ليصل الى 15115 مليون دينار أو ما نسبته 68 %، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012، مقابل بلوغه حوالي 13401 مليون دينار أو ما نسبته 65.4 %، من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011،أي بارتفاع مقداره 2.6 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية حزيران (يونيو) الماضي أي بارتفاع الرصيد القائم بحوالي 5.3 مليون دينار ليصل الى 4492 مليون دينار أو ما نسبته 20.2 %، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012، مقابل بلوغه حوالي 4486.8 مليون دينار أو ما نسبته 21.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2011.
وذكرت نشرة المالية أنه فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر حزيران 2012، على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 73 مليون دينار أقساط و13 مليون دينار فوائد.
( الغد )
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الهدف من اللجوء للأسواق العالمية هو تنويع مصادر الاقتراض وتجنب مزاحمة القطاع الخاص على الاقتراض المحلي.
وفي 12 كانون الأول (ديسمبر) 2010، طرحت الحكومة الإصدار الأول في الأسواق العالمية والتي تستحق بعد خمس سنوات دفعة واحدة وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 3.87 % تدفع بشكل نصف سنوي طيلة عمر السندات، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار.
وقالت الحكومة حينها "إن فائدة طرح السندات لم تكن في تأمين السيولة المالية فقط، إنما تم اطلاع الصناديق السيادية العالمية على كافة النشاطات الاقتصادية في الأردن وأن المملكة بلد جذاب وآمن للاستثمار".
ورأت الحكومة حينها أن الإصدار سيزيد من مرونة الحكومة في الحصول على التمويل اللازم مستقبلاً لتمويل عجز الموازنة ومشاريع البنية التحتية من خلال توفير بدائل تمويلية جديدة تضم التوجه للاقتراض الخارجي بالدولار.
وبينت الحكومة أنه وبدلاً من التوجه للاقتراض المحلي المرتفع التكلفة والذي قد يزاحم أيضاً القطاع الخاص في الحصول على التمويل والاستفادة من السيولة المحلية قررت التوجه للاقتراض الخارجي.
وكان ذلك الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية، وقد قامت مجموعة من البنوك تضم بنك جي بي مورغان ومصرف كريدي سويس وبنك اتش اس بي سي والبنك العربي بإدارة هذا الإصدار.
وزادت حصيلة الاكتتابات على 3.1 مليار دولار أميركي، وتم بيع الإصدار بالكامل لمستثمرين زاد عددهم على 220 مستثمرا، الأمر الذي يشير وبشكل واضح الى قوة الطلب من قبل المستثمرين العالميين على الاستثمار في سندات الحكومة وثقتهم في التصنيف الائتماني للمملكة.
يشار الى أن الدين العام في نهاية حزيران (يونيو) الماضي شهد ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1713 مليون دينار أو ما نسبته 12.8 % ليصل الى 15115 مليون دينار أو ما نسبته 68 %، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012، مقابل بلوغه حوالي 13401 مليون دينار أو ما نسبته 65.4 %، من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011،أي بارتفاع مقداره 2.6 نقطة مئوية.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية حزيران (يونيو) الماضي أي بارتفاع الرصيد القائم بحوالي 5.3 مليون دينار ليصل الى 4492 مليون دينار أو ما نسبته 20.2 %، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2012، مقابل بلوغه حوالي 4486.8 مليون دينار أو ما نسبته 21.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية عام 2011.
وذكرت نشرة المالية أنه فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر حزيران 2012، على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 73 مليون دينار أقساط و13 مليون دينار فوائد.
( الغد )
