النمري : افشال النصاب وجه ضربة قاصمة لآمال المستأجرين بحل عادل
تم نشره الأربعاء 12 أيلول / سبتمبر 2012 02:38 مساءً
المدينة نيوز - علق النائب جميل النمري في تصريح صحفي وصل المدينه نيوز على عدم اكتمال نصاب جلسة الأربعاء للمجلس النيابي بالقول : تم هذا الصباح " تفشيل" نصاب جلسة مجلس النواب الحالي وسط اشاعات تتردد عن فضّ الدورة وقد كان على جدول الأعمال المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين وقانون جوازات السفر الراجع من مجلس الأعيان، وهذه ليست المرّة الأولى التي يفشل فيها النصاب عند بحث قانون المالكين والمستأجرين بالذات.
هذا القانون المعدل ينتظره المواطنون بفارغ الصبر لوضع حد للنزاعات القائمة وتطمين الجميع من خلال صيغة متوازنة لبدل المثل وبعض القضايا الأخرى، وقد تم ادراجه على جلسة اليوم بعد الحاح شديد وبمذكرات نيابية، ومع ذلك لم ننجح في بحثه بسبب افشال مقصود النصاب.
وقد كانت الدورة الاستثنائية الماضية قد واصلت بحث القانون في آخر جلسة وقبل الوصول الى التصويت تم الاعلان عن فقدان النصاب والغيت الجلسة التالية في اليوم السابق لفض الدورة الاستثنائية وكان الأصل ان يدرج هذا القانون على جدول اعمال اول جلسة لكن ذلك لم يحدث وتقدمت عليه جلسة تلو جلسة قوانين اخرى أقل اهمية والحاحا بما في ذلك القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي قدم من الحكومة على عجل واقرته اللجنة القانونية ثم اقره المجلس بسرعة في جلسة عقدت خصيصا من اجله أمس وتم تحويله فورا الى مجلس الاعيان المتوقع ان يقره غدا. هكذا تنقلب الأولويات وتعطل قوانين ذات اهمية اقتصادية واجتماعية ملحة مثل ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وفق ما ترغب السلطة التنفيذية.
من المؤسف ان نرى القرار النيابي يصادر بهذه الطريقة على هوى الحكومة أو لمصالح نيابية ضيقة، واذا صح ان قرارا وشيكا جدا بفض الدورة او حل المجلس سيصدر فان ضربة قاصمة تكون قد وجهت لآمال الناس بحل عادل للمشكلة ونحن نؤكد بشدّة على وجوب استمرار الجلسات حتى انجاز مشروع التعديل على هذا القانون وهو لا يحتاج لأكثر من جلسة واحدة بعد ان تم انضاج البدائل في النقاشات على المشروع من الدورة الاستثنائية السابقة .
هذا القانون المعدل ينتظره المواطنون بفارغ الصبر لوضع حد للنزاعات القائمة وتطمين الجميع من خلال صيغة متوازنة لبدل المثل وبعض القضايا الأخرى، وقد تم ادراجه على جلسة اليوم بعد الحاح شديد وبمذكرات نيابية، ومع ذلك لم ننجح في بحثه بسبب افشال مقصود النصاب.
وقد كانت الدورة الاستثنائية الماضية قد واصلت بحث القانون في آخر جلسة وقبل الوصول الى التصويت تم الاعلان عن فقدان النصاب والغيت الجلسة التالية في اليوم السابق لفض الدورة الاستثنائية وكان الأصل ان يدرج هذا القانون على جدول اعمال اول جلسة لكن ذلك لم يحدث وتقدمت عليه جلسة تلو جلسة قوانين اخرى أقل اهمية والحاحا بما في ذلك القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي قدم من الحكومة على عجل واقرته اللجنة القانونية ثم اقره المجلس بسرعة في جلسة عقدت خصيصا من اجله أمس وتم تحويله فورا الى مجلس الاعيان المتوقع ان يقره غدا. هكذا تنقلب الأولويات وتعطل قوانين ذات اهمية اقتصادية واجتماعية ملحة مثل ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وفق ما ترغب السلطة التنفيذية.
من المؤسف ان نرى القرار النيابي يصادر بهذه الطريقة على هوى الحكومة أو لمصالح نيابية ضيقة، واذا صح ان قرارا وشيكا جدا بفض الدورة او حل المجلس سيصدر فان ضربة قاصمة تكون قد وجهت لآمال الناس بحل عادل للمشكلة ونحن نؤكد بشدّة على وجوب استمرار الجلسات حتى انجاز مشروع التعديل على هذا القانون وهو لا يحتاج لأكثر من جلسة واحدة بعد ان تم انضاج البدائل في النقاشات على المشروع من الدورة الاستثنائية السابقة .