قانون الانتخاب والنظام الانتخابي تحت قصف متحدثون في ندوة"هوية"
تم نشره الأربعاء 12 أيلول / سبتمبر 2012 03:35 مساءً
المدينه نيوز - تحت رعاية دولة طاهر المصري, رئيس مجلس الاعيان, نظم مركز هوية, الثلاثاء , ورشة عمل تحت عنوان "قانون الانتخاب والنظام الانتخابي : التطبيق والاثر السياسي ", وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق حياة عمان.
ابتدأت الورشة في تمام العاشرة صباحا, حيث قدم السيد محمد الحسيني, مدير مركز هوية, الشكر لدولته على رعايته هذه الورشة المهمة, وللمشاركين جميعا, محاضرين وحضور, على تلبيتهم الكريمة للدعوة.
ثم افتتح دولة السيد طاهر المصري الورشة بكلمة أشاد فيها بمركز هوية على تنظيمه هذه الورشة المهمة, واوضح أيضا الاهمية الشديدة لقانون الانتخاب ونظامه, وأثره الواسع على الوطن في شتى المجالات وخاصة السياسية منها.
ابتدأت الجلسة الاولى بمشاركة كل من : محمد العلاونة عضو مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات, وبشير الرواشدة أمين عام وزارة التنمية السياسية, و النائب وفاء بني مصطفى, و د. خالد الكلالدة عضو لجنة الحوار الوطني, و عاصم الربابعة عضو تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية.
وتناولت الجلسة المراحل التي مر بها قانون الانتخاب حتى وصل الى صيغته الحالية، اضافة الى تطبيق القانون على ارض الواقع من خلال الهيئة المستقلة للانتخابات، وتباينت وجهات نظر المتحدثين حول القانون الذي اعتبره البعض خطوة ولو بسيطة الى الامام في حين اعتبره كل من الدكتور خالد الكلالدة والنائب وفاء بني مصطفى قانونا لا يتناسب مع المرحلة ولن يؤدي الا الى مزيد من التأزيم في الحياة السياسية.
وفي الجلسة الثانية, والتي تخصصت بالاثر السياسي لقانون الانتخاب والنظام الانتخابي, تحدث كل من : أمجد المجالي أمين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة, و النائب جميل النمري, و فهمي الكتوت أمين سر الجبهة الوطنية للاصلاح, و المهندس علي ابو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي.
ووجه المتحدثون انتقادات لاذعة للقانون معتبرين بان صيغته غير توافقية على الاطلاق وانه سيؤثر سلبا ليس فقط على الحياة السياسية وانما على النسيج الاجتماعي الاردني، كما ربط المتحدثون بين القانون وضعف اداء مجلس النواب وعدم قدرته على القيام بادواره الدستورية من تشريع ورقابه، كما اكدوا ان الفرصة لم تفت بعد للحديث عن حلول توافقية يمكن ان تنقذ البلاد من ازمة سياسية واجتماعية وامنية متوقعة اذا جرت الانتخابات وفق القانون الحالي.
تميزت الجلستان بمشاركة فاعلة من الحضور, والذي تنوع بين امناء عامي احزاب, واعلاميين, وناشطين في الحراك, ومنظمات مجتمع مدني
ابتدأت الورشة في تمام العاشرة صباحا, حيث قدم السيد محمد الحسيني, مدير مركز هوية, الشكر لدولته على رعايته هذه الورشة المهمة, وللمشاركين جميعا, محاضرين وحضور, على تلبيتهم الكريمة للدعوة.
ثم افتتح دولة السيد طاهر المصري الورشة بكلمة أشاد فيها بمركز هوية على تنظيمه هذه الورشة المهمة, واوضح أيضا الاهمية الشديدة لقانون الانتخاب ونظامه, وأثره الواسع على الوطن في شتى المجالات وخاصة السياسية منها.
ابتدأت الجلسة الاولى بمشاركة كل من : محمد العلاونة عضو مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات, وبشير الرواشدة أمين عام وزارة التنمية السياسية, و النائب وفاء بني مصطفى, و د. خالد الكلالدة عضو لجنة الحوار الوطني, و عاصم الربابعة عضو تحالف راصد لمراقبة الانتخابات النيابية.
وتناولت الجلسة المراحل التي مر بها قانون الانتخاب حتى وصل الى صيغته الحالية، اضافة الى تطبيق القانون على ارض الواقع من خلال الهيئة المستقلة للانتخابات، وتباينت وجهات نظر المتحدثين حول القانون الذي اعتبره البعض خطوة ولو بسيطة الى الامام في حين اعتبره كل من الدكتور خالد الكلالدة والنائب وفاء بني مصطفى قانونا لا يتناسب مع المرحلة ولن يؤدي الا الى مزيد من التأزيم في الحياة السياسية.
وفي الجلسة الثانية, والتي تخصصت بالاثر السياسي لقانون الانتخاب والنظام الانتخابي, تحدث كل من : أمجد المجالي أمين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة, و النائب جميل النمري, و فهمي الكتوت أمين سر الجبهة الوطنية للاصلاح, و المهندس علي ابو السكر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي.
ووجه المتحدثون انتقادات لاذعة للقانون معتبرين بان صيغته غير توافقية على الاطلاق وانه سيؤثر سلبا ليس فقط على الحياة السياسية وانما على النسيج الاجتماعي الاردني، كما ربط المتحدثون بين القانون وضعف اداء مجلس النواب وعدم قدرته على القيام بادواره الدستورية من تشريع ورقابه، كما اكدوا ان الفرصة لم تفت بعد للحديث عن حلول توافقية يمكن ان تنقذ البلاد من ازمة سياسية واجتماعية وامنية متوقعة اذا جرت الانتخابات وفق القانون الحالي.
تميزت الجلستان بمشاركة فاعلة من الحضور, والذي تنوع بين امناء عامي احزاب, واعلاميين, وناشطين في الحراك, ومنظمات مجتمع مدني
