الحموري : ربع مليار دينار ديون المستشفيات الخاصة تهددها بالتعثر
تم نشره الخميس 13 أيلول / سبتمبر 2012 12:34 صباحاً
المدينة نيوز - اكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان ديون المستشفيات الخاصة على الحكومة الاردنية وحكومتي ليبيا وفلسطين وشركات التامين المحلية تتجاوز الربع مليار دينار .
وبين في مقابلة صحفية له امس ان تراكم هذه الديون ارهق المستشفيات الخاصة بحيث لم يعد عدد منها قادرا على دفع اجور العاملين لديه او شراء المستلزمات الطبية والادوية من الشركات المستوردة.منوها انه في حال عدم حل هذه المشاكل المالية فان المستشفيات الخاصة ستتعثر بعدما استطاعت بناء سمعة طبية وسياحة علاجية فريدة من نوعها في المنطقة .
واشار الحموري الى ان ديون المرضى الليبيين تبلغ نحو ( 150 ) مليون دينار فيما ديون المستشفيات الخاصة على السلطة الفلسطينية تتجاوز ( 30 ) مليون دينار والديون المتراكمة على صندوق الكلى (20 ) مليون دينار وعلى الحكومة الاردنية ( 10 ) مليون دينار وعلى شركات التامين الصحي والصناديق الصحية ( 40 ) مليون دينار بما يتجاوز مجموعه ربع مليار دينار .
واكد ان المستشفيات الخاصة حاليا لا تستقبل المرضى الليبيين باستثناء الحالات الانسانية والضرورية والطارئة .
منوها الى ان القطاع الطبي الاردني ونظيره الليبي حريصان على ادامة واستمرار العلاقة بين الطرفين وتجاوز الازمة الحالية والتي نتجت بسبب انشغال الليبيين بتشكيل حكومتهم ومؤسسات الدولة من جديد بعد الثورة عن الامور والقضايا الاخرى .
واشار الى ان وزارة الصحة الليبية تعاقدت مع شركة تدقيق الحسابات البريطانية (BWC) الدولية مؤخرا لتدقيق اجمالي فواتير المرضى الليبيين في كل الدول( 42 ) التي عالجت مرضى ليبيين طوال الفترة الماضية ومنها الاردن ،الا اننا طالبنا – كمستشفيات خاصة - باستثناء الاردن من هذا التدقيق لاسباب عديدة منها ان شركة (سكووب ) الاماراتية الاردنية لتدقيق الحسابات كانت قد بدات بتدقيق فواتير المرضى الليبيين في الاردن بموافقة من الحكومة الليبية حتى اتمت 70-80% منها.
اضافة الى ان الاردن وحده استقبل 57 الف مريض ليبي أي نحو 50% من المرضى الليبيين وحدهم من اجمالي المرضى الذين تمت معالجتهم في الخارج. كما وان الكلفة التي تطلبها المستشفيات الخاصة لعلاج هذا العدد من الليبيين تبلغ 150 مليون دينار فيما وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة الصحة الليبية فان اجمالي تكلفة المرضى الليبيين في 42 دولة يصل الى 4 مليار دولار أي ان المطالبات الاردنية اقل من 10-15% من التكلفة المتوقعة لدى الحكومة الليبية .
واكد الحموري ان شركة التدقيق البريطانية قررت وبعد اطلاعها على سير عمل التدقيق لدى شركة سكووب ترك شركة (سكووب) تستمر وتتابع عملها فيما سيكون دور الشركة البريطانية الاشراف على الية التدقيق دون العودة الى التدقيق من جديد .
وبحسب الحموري فان وزيرة الصحة الليبية بحثت صباح امس مع الدكتور علي بن جليل ارسال دفعة مالية جديدة قريبا للمستشفيات الخاصة مما سيساهم بحل المشكلة المالية لهذه المستشفيات مرحليا .ووفقا للحموري من المتوقع ان تنتهي (سكووب ) من تدقيقها لكامل فواتير المرضى الليبيين مع نهاية الشهر الحالي وبالتالي الانتقال من مرحلة التدقيق الى الدفع المالي .
وبين الحموري ان الاردن وليبيا تربطهما علاقة متميزة كما ان موضوع علاج المرضى الليبيين في الاردن لن ينتهي حيث يوجد ثقة بين المريض الليبي والطبيب الاردني الى جانب اهتمام وحماس كلا الجانبين للاستثمارالاردني على الاراضي الليبية من خلال بناء المستشفيات خاصة بعد اصدار قوانين الاستثمار في ليبيا وتوفر البيئة الاستثمارية المناسبة .
وذلك بسبب ان الاردن يمتاز بتجربته الفريدة على مستوى المنطقة حيث ان 60% من المستشفيات في المملكة هي «خاصة «.
وفي مجال الطبيب الزائر فان القطاع الطبي الاردني سيكون لديه متابعة في مجال الزيارات المنتظمة للاراضي الليبية بالتنسيق مع الجهات الطبية الليبية هنالك .اما عن التدريب فسيتم استقبال ممرضين واطباء وكوادر ادارة صحية ليبية محليا للاستفادة من التجربة الاردنية .
وعن السياحة العلاجية في المملكة بين الحوري ان الاردن حقق مراكز متقدمة في جذب السياحة العلاجية للبلد محققا نموذجا في مجال تقديم الخدمات الصحية المتقدمة في المنطقة . حيث استطاعت المستشفيات الخاصة باستقطاب السياحة العلاجية بشكل ملحوظ رغم غياب دعم الدولة لتسويق الاردن كمركز للسياحة العلاجية في المنطقة حيث بلغ عدد المرضى القادمين للمملكة للعلاج السنة الماضية من دول الخليج فقط 220 الف مريض بايراد بلغ مقداره مليار دولار وحيث ان كل مريض بحاجة الى اثنين من المرافقين فان الرقم الاجمالي 660 الف بين مريض ومرافق
ومما ساهم في هذا النجاح حصول (11 ) مستشفى خاصاً على الاعتمادية الوطنية من خلال تطبيقها المعايير الاعتمادية والجودة .الى جانب الاستثمار بالكوادر البشرية الاردنية في المجال الطبي حيث يوجد 26-27 طبيباً أردنياً لكل عشرة الاف من السكان و36 ممرضاً و14 صيدلياً لكل عشرة الاف من السكان ايضا وهذه الارقام تعد مرتفعة اقليميا في هذا الاطار, الامر الذي كثر معه وجود كوادر طبية اردنية متميزة في دول الخليج وامريكا واوروبا كسفراء للقطاع الطبي الاردني ذي السمعة والمهنية العالية .
وبالنسبة لديون السلطة الفلسطينية والتي تجاوزت( 30) مليون دينار اكد الحموري ان هذه الديون تراكمت مؤخرا بسبب ما تعانيه السلطة من ضائقة مالية حالية وقد وعد وزير الصحة الفلسطيني بحل القضية مع رئيس الوزراء الفلسطيني .
وبين الحموري ان الاردن يتطلع الى ان يكون ملجأ الاشقاء العرب في الرخاء والازمات .فالنسبة الاكبر من المرضى العرب يقصدون الاردن لعلاج الامراض الخطيرة مثل امراض القلب والشرايين وزراعة الاعضاء الكبد والكلى والقرنيات وامراض الدماغ والعمود الفقري وبالمقابل عمليات اطفال الانابيب وليزر العيون والانف والاذن والحنجرة والتجميل .
اما بالنسبة لموضوع ديون صندوق الكلى مع وزارة الصحة الاردنية فاوضح الحموري ان الوزارة لم تدفع مستحقات المستشفيات الخاصة منذ عشرة شهور مما راكم المديونية على صندوق الكلى ومرضى غسيل الكلى الى 20 مليون دينار رغم ان النسبة الاكبر من الكلفة تذهب كاجور اطباء وثمن محاليل وادوية .الى جانب مديونية الحكومة للمستشفيات الخاصة نتاج علاج المؤمنين صحيا من الحكومة الدرجة الاولى وكبار المسؤولين نحو عشرة ملايين دينار .
ومما يزيد من الازمة المالية للمستشفيات الخاصة ان حوالي ثلثين المرضى الاردنيين المعالجين في المستشفيات الخاصة يكونون مؤمنين صحيا لدى شركات التأمين الصحي والصناديق الصحية الامر الذي راكم من ديون هذه الشركات التي بعضها لا يسدد في الوقت المحدد الى نحو 40 مليون دينار .
وبحسب الحموري فان تراكم هذه الديون على الحكومة الاردنية والحكومات الاخرى وشركات التامين جعل بعض المستشفيات تتاخر بدفع رواتب العالمين لديها واخرى هددتها مستودعات الادوية والمستلزمات الطبية بالتوقف عن توريد الادوية لها في حالة عدم الدفع .
وبحسب الحموري فان هذا القطاع الذي يبلغ فيه حجم الاستثمار 2 مليار دولار وتبلغ فيه العمالة الاردنية فيه 95% والقيمة الاضافية له مرتفعة جدا مقارنة مع الدول الاخرى بما يخدم الاردنيون جميعا والدولة يستحق الاهتمام من الجهات الرسمية ويستحق الدعم وانه في حالة عدم تجاوزه الازمة المالية فانه سيعاني وسيمر بازمة تؤثر على استمراريته وعلى الخدمة المقدمة في عدد من هذه المستشفيات فلابد من التحرك الفعال لحل المشكلة على المستوى المحلي والدولي .
( الرأي )
وبين في مقابلة صحفية له امس ان تراكم هذه الديون ارهق المستشفيات الخاصة بحيث لم يعد عدد منها قادرا على دفع اجور العاملين لديه او شراء المستلزمات الطبية والادوية من الشركات المستوردة.منوها انه في حال عدم حل هذه المشاكل المالية فان المستشفيات الخاصة ستتعثر بعدما استطاعت بناء سمعة طبية وسياحة علاجية فريدة من نوعها في المنطقة .
واشار الحموري الى ان ديون المرضى الليبيين تبلغ نحو ( 150 ) مليون دينار فيما ديون المستشفيات الخاصة على السلطة الفلسطينية تتجاوز ( 30 ) مليون دينار والديون المتراكمة على صندوق الكلى (20 ) مليون دينار وعلى الحكومة الاردنية ( 10 ) مليون دينار وعلى شركات التامين الصحي والصناديق الصحية ( 40 ) مليون دينار بما يتجاوز مجموعه ربع مليار دينار .
واكد ان المستشفيات الخاصة حاليا لا تستقبل المرضى الليبيين باستثناء الحالات الانسانية والضرورية والطارئة .
منوها الى ان القطاع الطبي الاردني ونظيره الليبي حريصان على ادامة واستمرار العلاقة بين الطرفين وتجاوز الازمة الحالية والتي نتجت بسبب انشغال الليبيين بتشكيل حكومتهم ومؤسسات الدولة من جديد بعد الثورة عن الامور والقضايا الاخرى .
واشار الى ان وزارة الصحة الليبية تعاقدت مع شركة تدقيق الحسابات البريطانية (BWC) الدولية مؤخرا لتدقيق اجمالي فواتير المرضى الليبيين في كل الدول( 42 ) التي عالجت مرضى ليبيين طوال الفترة الماضية ومنها الاردن ،الا اننا طالبنا – كمستشفيات خاصة - باستثناء الاردن من هذا التدقيق لاسباب عديدة منها ان شركة (سكووب ) الاماراتية الاردنية لتدقيق الحسابات كانت قد بدات بتدقيق فواتير المرضى الليبيين في الاردن بموافقة من الحكومة الليبية حتى اتمت 70-80% منها.
اضافة الى ان الاردن وحده استقبل 57 الف مريض ليبي أي نحو 50% من المرضى الليبيين وحدهم من اجمالي المرضى الذين تمت معالجتهم في الخارج. كما وان الكلفة التي تطلبها المستشفيات الخاصة لعلاج هذا العدد من الليبيين تبلغ 150 مليون دينار فيما وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة الصحة الليبية فان اجمالي تكلفة المرضى الليبيين في 42 دولة يصل الى 4 مليار دولار أي ان المطالبات الاردنية اقل من 10-15% من التكلفة المتوقعة لدى الحكومة الليبية .
واكد الحموري ان شركة التدقيق البريطانية قررت وبعد اطلاعها على سير عمل التدقيق لدى شركة سكووب ترك شركة (سكووب) تستمر وتتابع عملها فيما سيكون دور الشركة البريطانية الاشراف على الية التدقيق دون العودة الى التدقيق من جديد .
وبحسب الحموري فان وزيرة الصحة الليبية بحثت صباح امس مع الدكتور علي بن جليل ارسال دفعة مالية جديدة قريبا للمستشفيات الخاصة مما سيساهم بحل المشكلة المالية لهذه المستشفيات مرحليا .ووفقا للحموري من المتوقع ان تنتهي (سكووب ) من تدقيقها لكامل فواتير المرضى الليبيين مع نهاية الشهر الحالي وبالتالي الانتقال من مرحلة التدقيق الى الدفع المالي .
وبين الحموري ان الاردن وليبيا تربطهما علاقة متميزة كما ان موضوع علاج المرضى الليبيين في الاردن لن ينتهي حيث يوجد ثقة بين المريض الليبي والطبيب الاردني الى جانب اهتمام وحماس كلا الجانبين للاستثمارالاردني على الاراضي الليبية من خلال بناء المستشفيات خاصة بعد اصدار قوانين الاستثمار في ليبيا وتوفر البيئة الاستثمارية المناسبة .
وذلك بسبب ان الاردن يمتاز بتجربته الفريدة على مستوى المنطقة حيث ان 60% من المستشفيات في المملكة هي «خاصة «.
وفي مجال الطبيب الزائر فان القطاع الطبي الاردني سيكون لديه متابعة في مجال الزيارات المنتظمة للاراضي الليبية بالتنسيق مع الجهات الطبية الليبية هنالك .اما عن التدريب فسيتم استقبال ممرضين واطباء وكوادر ادارة صحية ليبية محليا للاستفادة من التجربة الاردنية .
وعن السياحة العلاجية في المملكة بين الحوري ان الاردن حقق مراكز متقدمة في جذب السياحة العلاجية للبلد محققا نموذجا في مجال تقديم الخدمات الصحية المتقدمة في المنطقة . حيث استطاعت المستشفيات الخاصة باستقطاب السياحة العلاجية بشكل ملحوظ رغم غياب دعم الدولة لتسويق الاردن كمركز للسياحة العلاجية في المنطقة حيث بلغ عدد المرضى القادمين للمملكة للعلاج السنة الماضية من دول الخليج فقط 220 الف مريض بايراد بلغ مقداره مليار دولار وحيث ان كل مريض بحاجة الى اثنين من المرافقين فان الرقم الاجمالي 660 الف بين مريض ومرافق
ومما ساهم في هذا النجاح حصول (11 ) مستشفى خاصاً على الاعتمادية الوطنية من خلال تطبيقها المعايير الاعتمادية والجودة .الى جانب الاستثمار بالكوادر البشرية الاردنية في المجال الطبي حيث يوجد 26-27 طبيباً أردنياً لكل عشرة الاف من السكان و36 ممرضاً و14 صيدلياً لكل عشرة الاف من السكان ايضا وهذه الارقام تعد مرتفعة اقليميا في هذا الاطار, الامر الذي كثر معه وجود كوادر طبية اردنية متميزة في دول الخليج وامريكا واوروبا كسفراء للقطاع الطبي الاردني ذي السمعة والمهنية العالية .
وبالنسبة لديون السلطة الفلسطينية والتي تجاوزت( 30) مليون دينار اكد الحموري ان هذه الديون تراكمت مؤخرا بسبب ما تعانيه السلطة من ضائقة مالية حالية وقد وعد وزير الصحة الفلسطيني بحل القضية مع رئيس الوزراء الفلسطيني .
وبين الحموري ان الاردن يتطلع الى ان يكون ملجأ الاشقاء العرب في الرخاء والازمات .فالنسبة الاكبر من المرضى العرب يقصدون الاردن لعلاج الامراض الخطيرة مثل امراض القلب والشرايين وزراعة الاعضاء الكبد والكلى والقرنيات وامراض الدماغ والعمود الفقري وبالمقابل عمليات اطفال الانابيب وليزر العيون والانف والاذن والحنجرة والتجميل .
اما بالنسبة لموضوع ديون صندوق الكلى مع وزارة الصحة الاردنية فاوضح الحموري ان الوزارة لم تدفع مستحقات المستشفيات الخاصة منذ عشرة شهور مما راكم المديونية على صندوق الكلى ومرضى غسيل الكلى الى 20 مليون دينار رغم ان النسبة الاكبر من الكلفة تذهب كاجور اطباء وثمن محاليل وادوية .الى جانب مديونية الحكومة للمستشفيات الخاصة نتاج علاج المؤمنين صحيا من الحكومة الدرجة الاولى وكبار المسؤولين نحو عشرة ملايين دينار .
ومما يزيد من الازمة المالية للمستشفيات الخاصة ان حوالي ثلثين المرضى الاردنيين المعالجين في المستشفيات الخاصة يكونون مؤمنين صحيا لدى شركات التأمين الصحي والصناديق الصحية الامر الذي راكم من ديون هذه الشركات التي بعضها لا يسدد في الوقت المحدد الى نحو 40 مليون دينار .
وبحسب الحموري فان تراكم هذه الديون على الحكومة الاردنية والحكومات الاخرى وشركات التامين جعل بعض المستشفيات تتاخر بدفع رواتب العالمين لديها واخرى هددتها مستودعات الادوية والمستلزمات الطبية بالتوقف عن توريد الادوية لها في حالة عدم الدفع .
وبحسب الحموري فان هذا القطاع الذي يبلغ فيه حجم الاستثمار 2 مليار دولار وتبلغ فيه العمالة الاردنية فيه 95% والقيمة الاضافية له مرتفعة جدا مقارنة مع الدول الاخرى بما يخدم الاردنيون جميعا والدولة يستحق الاهتمام من الجهات الرسمية ويستحق الدعم وانه في حالة عدم تجاوزه الازمة المالية فانه سيعاني وسيمر بازمة تؤثر على استمراريته وعلى الخدمة المقدمة في عدد من هذه المستشفيات فلابد من التحرك الفعال لحل المشكلة على المستوى المحلي والدولي .
( الرأي )
