الحراك الشعبي الفلسطيني افجع إسرائيل

الحراك الشعبي الفلسطيني قد ادخل القضية الفلسطينية في مرحلة جديدة مشرقة ، لن ننكر أن الحراك الشبابي الشعبي لم يصل نحو فرض تغيير حقيقي في الواقع الاقتصادي ،وبنفس الوقت أكد بان الإرادة الشعبية الفلسطينية لها فعّاليتها ،فالإرادة لم تتفكك ولم تندثر، بل على العكس لا تزال قائمة في الشارع الفلسطيني ، وإن كان زخمها قد تراجع بعض الشيء، وما أراه إلا عائدا "،أعظم إلى ساحات ميادين الوطن وساحات المجتمع الدولي . لان واقعنا يؤكد علينا مراجعة الذات من حين لآخر وتحليل الأخطاء السياسية وبحثها ، والتمعن بدراستها كي لا نعود لتكرار لما يسمى بالاستثناءات ، فإنه بات واجبا دراسة وفهم أسباب فشل الحكومة النسبي، في تحقيق الآمال التي علقتها الجماهير الشعبية عليها.
الجميع على ارض الوطن على دارية بأسباب هذا الفشل النوعي النسبي للحكومة ، وعلى علم ودراية كذلك بان الحكومة استطاعت رغم كل الظروف تحقيق مجموعة من الإنجازات ، وبالوقت نفسه نجد أن برتوكولات مباحثات السلام قيدت الحكومة ، وتجسدت الرهبة لدى الحكومة من تجاوز بنود هذه البرتوكولات ،وسويعات قليلة من الحراك الشعبي، نجحت الإرادة الشعبية بتكسير شوكة هذه الرهبة .

إن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة راهنت على تراجع الإرادة الشعبية والجماهيرية الفلسطينية على الساحة السياسية وتلاشيها مع مرور الزمن منذ أوسلو ،
إن الحراك الشعبي الفلسطيني إرباكها دفع بها للتعامل مع السلطة الفلسطينية كقوة حقيقية لا يمكن تجاهلها، وأنها سوف تكون غير قادرة على الصمود في وجه انتفاضة جديدة كردة فعل لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالضفة الغربية ، وهي التي احتكرتها منذ أوسلو،فأمر بنيامين نتنياهو بنقل دفعة أولى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بقدر 250 مليون شيقل إلى السلطة وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بور يسوف نعمل على عدة أصعدة لمساعدة السلطة الفلسطينية بالتعامل مع مشاكلها الاقتصادية .وأضاف لقد قمنا بعدة تغييرات في اتفاقيات الضرائب ونعمل على نقل مبالغ معينة للسلطة كما أننا عملنا على مساعدة العمال الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل داخل إسرائيل وقمنا بسلسلة من الخطوات من أجل التسهيل على السلطة ،ويتابع نتنياهو بالقول يوجد في طبيعة الأمر واقع اقتصادي عالمي معين يرتبط أيضا بطريقة الإدارة الداخلية لكل اقتصاد بحد ذاته ولكن من طرفنا نبذل قصارى الجهود لنساعد السلطة الفلسطينية بتجاوز هذه الأزمة، آملاً أنهم سينجحون بتجاوزها وهذه هي مصلحة مشتركة لكلا الطرفين ، ألان أصبح يعرف ويدرك بأن هناك مصالح مشتركة .
وكذلك جهاز الأمن العام الإسرائيلي بما يسمى بالشباك حذر من انهيار السلطة الفلسطينية وخطورة الحراك الشعبي الفلسطيني على أمن الكيان ، بعد الاحتجاجات والإضرابات الكبيرة التي اجتاحت مدن الضفة الغربية مؤخراً ،وأنا واعي كل الوعي أن التغيير سوف يحصل بتعامل الكيان الصهيوني مع السلطة ، في الأسلوب و المضمون من بعد الاحتجاجات والإضرابات .

والذي يؤلمنا كشعب فلسطيني انه لم يسبق للحكومة أن طالبت بتعديل بروتوكول باريس الاقتصادي المبرم قبل 19 عاما ، وتستسلم الحكومة لواقع اسمه بروتوكول باريس الاقتصادي وكأنه نزل من السماء ومقدس ، وان دل هذا الوضع على شيء إنما يدل على سوء إدارة الأزمات لدى حكومتنا، هذا ناهيك عن الانقسام في الصف الوطني الفلسطيني الداخلي ذاته بخصوص ما يجري من انقسام الذي لا يخدم فلسطين وشعبها إنما يصب لمصلحة الاحتلال .
يبدو لي أن السلطة لم تستعد جيدا لهذه المواجهة ، فالحكومة الفلسطينية ، بقيت منذ أوسلو تدير مؤسساتنا على أنها فترة انتقالية نحو بناء الوطن وإقامة الدولة ، وان مؤسساتنا لم تكتمل بعد، ولم تتخذ السلطة إستراتيجيته تجاه تغير هذا الواقع ، ولم تستعد لهذا جيدا، ولم تفكر ببديل ، بقيت العلاقات السياسية الفلسطينية مع العالم فقط من اجل دفع الرواتب .
لم يكن في يوم من الأيام لدى الحكومة إستراتيجية واضحة المعالم لتحسين الوضع الاقتصادي ، الحكومة تدير المؤسسات بطريقة تقليدية ومغلقة، وغير قابلة للتغير والتفكير بالتغير نحو إيجاد سبل لحل هذا الواقع الفلسطيني والخروج منه ألا وهو انتظار الدول المانحة دفع الرواتب ، كما أنها لم تبحث عن السبل الكفيلة لتحسين هذه الأوضاع ، فالنقاش الدائر حول هذا نجده لدى الحكومة ضئيل للغاية ،ولم تدرك حجم الثغرات والانحرافات القانونية والسياسية التي امتدت لمختلف جوانب الحياة وأن واقعنا في حاجة لمراجعة شاملة لقوانين وسياسات الحكومة.

حكومتنا لا تريد أن تفكر ، ولا تريد أن تغير، فمثال بسيط ، الحكومة ومن خلال وزارة الصحة تصرف ملاين الدولارات على موضوع التحويل الطبي للعلاج خارج فلسطين ، لماذا لا تسعى الحكومة لتوفير المعدات من الدول المانحة لتصبح مستشفياتنا مؤهلة لإجراء كافة العمليات الجراحية مع العلم لدينا الأطباء المؤهلين لذلك ، وان لا لماذا لا ترسل الأطباء للتخصص من اجل ذلك ، ألا يوفر هذا الملاين الدولارات ، من يستطيع أن يجلب مشروع تزفيت وتعبيد الطرق وغيرها من المشاريع ، بمقدوره أن يجلب الأجهزة الطبية ، لكن للأسف ليس هناك تفكير نحو التغير.

الحراك الشعبي أصبح واقع ، وهذا الواقع يدعو الحكومة للتفكير جيدا وان تستفيد من هذا الواقع وان تستثمره ، لان هذا الحراك الشعبي عمل فعل وأنجز ما عجزت عن انجازه الحكومة ، وأنا على يقين بان الحراك الشعبي سوف يفتح من جديد بروتوكول باريس الاقتصادي المبرم منذ 19 عاما ليخضع للتعديل .

رغم كل القرارات و الإنجازات التي خرجت وصدرت لم تحقق كل طموحات الجماهير الشعبية الكادحة حسب الاستنتاجات التي خرجت بها من خلال بعض التحاليل قمت بها ومن خلال سماعي للمؤتمرات الصحفية للحكومة ، شعرت بها وكأنها دردشات مع حركة الشباب والتي كانت في بعض الأحيان وكأنها استفزازية عندما اسمع بان بروتوكول باريس الاقتصادي المبرم منذ 19 عاما هو السبب بتجويع الشعب الفلسطيني ، فلماذا الحكومة لا تطلب فتحه وتعديله ، وتأخذنا التصريحات من مضمون الوضع الاقتصادي المتردي إلى إلى مضمون الاستيطان الذي ينتشر بجسد فلسطين وزاد انتشارا منذ أوسلو ، جعلني اشعر بان الحكومة تبحث عن شماعة من اجل احتواء الأمر ، من اجل كسب موقف الفتور والتراجع النوعي لحراك الجماهير الكادحة .

الحراك الشعبي الفلسطيني جعل الكيان الصهيوني يدخل على الخط ، وكذلك دخول بعض الدول الخط خوفا من الربيع العربي الفلسطيني مما بات يوحي للجميع بأن الحراك الشعبي الفلسطيني سينعكس على إسرائيل .

فالحكومة أصبحت بحاجة لخبرة وحنكة سياسية ، في مواجهة كل العراقيل ، من خلال استثمار حراك شبابها المناضل الصامد، وان تروج للعالم بالقول بان الحراك الشعبي الفلسطيني لم يبدأ بعد.
وعلى الحكومة اليوم كذلك مراجعة أوراقها ومراقبة وزاراتها ، عندها ستجد نفسها عما قريب بنفس جديد وبدعم شبابي عتيد