الإدمان على الحبوب المخدرة يجعل «الزعران» اكثر اندفاعا وخطرا
المدينة نيوز - على الرغم من ان الصعلكة في الجاهلية كانت تعد خروجا سافرا عن نظم المجتمع وتقاليده إلا ان الصعاليك كانوا يحرصون دوما على التخلق ببعض الخصائل الحميدة كالمروءة والشجاعة والكرم، وهذا امر يفتقده تماما صعاليك هذا الزمان، الذين تفيض صدورهم بالنقمة على المجتمع، الذي نبذهم صغارا ليتركوا وحدهم في مواجهة الفقر والمرض، وهم يعيشون ضمن أسر مفككة وغير مؤهلة لا اجتماعيا ولا اقتصاديا لرعاية الاطفال، فكانت النتيجة الحتمية هي خروج شريحة يطلق الناس عليها اسم (الزعران) يبدأون حياتهم بالادمان على الحبوب المخدرة ثم يتحولون مع مرور الوقت الى تجار ومروجين لها.
يقول الدكتور عبدالحميد العلي استشاري الامراض النفسية ان الاسم العلمي الذي ينطبق على هؤلاء هو اصحاب الشخصية السيكوباتية (اضطراب الشخصية المضاد للمجتمع) ويؤكد العلي ان الحبوب المخدرة والمنشطة تجعل هؤلاء اكثر اجراما لأنها تزيد من اندفاعهم وغضبهم على المجتمع، لذلك فانتشار هذه الادوية بهذا الشكل بين الناس يعتبر امرا خطيرا لا يمكن السكوت عنه، فأدوية مثل الفاليوم والبرازين والريفوتريل والزنكس يجب ان لا تصرف بأي حال من الاحوال من الصيدليات بوصفة عادية، بل يجب ان نقتدي بكثير من الدول التي لا تصرف هذه الادوية إلا بموجب وصفة طبية خاصة تكون بثلاث نسخ، ويضيف العلي ان علينا الاعتراف بأن الرقابة الدوائية فيما يختص بالادوية المهدئة هي رقابة غير محكمة وفيها الكثير من الثغرات، والتي من خلالها تتسرب كميات من الادوية المهدئة الى اشخاص ضمائرهم ميتة يستخدمونها في نشر الادمان من اجل التربح السريع، اما بالنسبة للادوية المنشطة فهي تتلخص بالكبتاجون الذي يدخل الى الاردن عن طريق التهريب، وبين العلي ان سعر حبة الكبتاجون يصل الى خمسة دنانير وقد يحتاج المدمن في فترة من الفترات الى خمس عشرة حبة منه.
اما العقيد مهند العطار مدير ادارة مكافحة المخدرات فشدد على اهمية توعية المواطن الأردني بأخطار المخدرات وتحذيره من الوقوع في براثن هذه الآفة الخطيرة، لا سيما أن الجهل بمضارها سبب رئيسي في انتشارها، وكشف العطار انه تم ضبط 21 مليون حبة كبتاجون في العام الماضي 2011، في حين بلغت كمية حبوب الكبتاجون المضبوطة هذا العام 11 مليون حبة لغاية الآن، وهنا لا بد من الاعتراف بأن هذه الارقام التي افصح عنها العقيد العطار تشير الى الجهد الكبير الذي تبذله ادارة مكافحة المخدرات، ولكن علينا ايضا ان لا ننسى اننا نجهل تماما مقدار الكمية التي ينجح المهربون في ايصالها إلى السوق الاردني، كما لا بد ان تقوم الحكومة باجراء تعديل على نص قانون العقوبات بحيث يعتبر الشخص الذي تضبط معه كمية كبيرة من الادوية المهدئة بهدف الاتجار غير المشروع بها مروجا للمخدرات، إذ لا معنى لتحويل امثال هؤلاء الى الحاكم الاداري ونحن نسعى الى القضاء على آفة الادمان على المخدرات.(الدستور)