الائتلاف "القومي واليساري" : لا للقبضة الامنية
تم نشره الأحد 16 أيلول / سبتمبر 2012 02:24 مساءً

المدينة نيوز - اصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الاحد بيانا صحفيا عقب الاجتماع الذي عقدته في مقر حزب الوحدة الشعبيه الاردني وتناولت فيه اخر المستجدات على الساحه المحلية .
وتاليا نص البيان الصحفي الذي حصلت المدينة نيوز على نسخة منه
استعرض في اجتماعه الدوري الذي عقده في مقر حزب الوحدة الشعبية المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص الى الموقف التالي:
يرى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن البلاد تسير باتجاه الردة عن عملية الإصلاح من خلال إصرار الحكومة على إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون الإقصائي، وتمريرها لقانون المطبوعات والنشر المقيد للحريات الإعلامية، وإغلاقها لملفات الفساد الكبرى، وعودتها لسياسة الإستدانة والاقتراض وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، وتعامل الحكومة الأمني في معالجة القضايا المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال النشطاء بدل البحث عن أسباب هذه الظاهرة والاستجابة للمطالب المشروعة لقوى الحراك، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، وفي الوقت الذي نحمل فيه المسؤولية للحكومة عن هذه السياسات التي تعمق الأزمة وتعيد البلاد للمربع الأول، فإن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يؤكد على:
_ تمسكه ببرنامجه الوطني للإصلاح الحقيقي بتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم.
_ استمرار الحراك الشعبي السلمي كحق كفله الدستور حتى تحقيق الإصلاح المنشود.
_ وقف سياسة الاعتقال السياسي والمطالبة بإطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي المعتقلين، وعدم تقديمهم لمحكمة أمن الدولة.
وتاليا نص البيان الصحفي الذي حصلت المدينة نيوز على نسخة منه
استعرض في اجتماعه الدوري الذي عقده في مقر حزب الوحدة الشعبية المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص الى الموقف التالي:
يرى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن البلاد تسير باتجاه الردة عن عملية الإصلاح من خلال إصرار الحكومة على إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون الإقصائي، وتمريرها لقانون المطبوعات والنشر المقيد للحريات الإعلامية، وإغلاقها لملفات الفساد الكبرى، وعودتها لسياسة الإستدانة والاقتراض وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، وتعامل الحكومة الأمني في معالجة القضايا المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال النشطاء بدل البحث عن أسباب هذه الظاهرة والاستجابة للمطالب المشروعة لقوى الحراك، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون، وفي الوقت الذي نحمل فيه المسؤولية للحكومة عن هذه السياسات التي تعمق الأزمة وتعيد البلاد للمربع الأول، فإن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يؤكد على:
_ تمسكه ببرنامجه الوطني للإصلاح الحقيقي بتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم.
_ استمرار الحراك الشعبي السلمي كحق كفله الدستور حتى تحقيق الإصلاح المنشود.
_ وقف سياسة الاعتقال السياسي والمطالبة بإطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي المعتقلين، وعدم تقديمهم لمحكمة أمن الدولة.