علي عرسان : ما لا يعرفه كثيرون عن قانون المطبوعات الجديد

 


المدينة نيوز - كتب علي عرسان - : تساؤلات عدة تدور حول قانون المطبوعات الذي عدله مجلس الأمة ووقعه الملك من حيث دستوريته أو زمن نفاذه واستحقاق هذا النفاذ .

نأينا بأنفسنا في المدينة نيوز عن الخوض في غمار النقاشات لسبب واحد وحيد : وهو علمنا " الجازم " بأن القانون سيقر من مجلس الأمة وسيتوشح بالتوقيع الملكي ، والقضية ليست تسجيل مواقف ، فطريقة إعداد القانون من قبل الحكومة السابقة وظروف عقد الإستثنائية كان ذا مؤشرات عدة .

كان الزملاء في المواقع الألكترونية ، أو جلهم على الأقل ، يعتقدون أن احتجاجات واعتصامات من الطراز المعهود ستؤتي أكلها في ظل رئيس حكومة يبدو أنه لا يقرأ ولا يسمع ولا يرى غير ما يريد أن يقرأه أو يسمعه أو يراه ، والرجل ، الطراونة ، محكوم بإرث عدائي ضد الإعلام منذ كان ناطقا باسم الوفد المفاوض مع ابناء العمومة ، حيث كان الإعلام - حينها - يعد عليه وعلى الوفد المفاوض أنفاسهم ، وكان هناك برلمان يعلو فيه صوت الإسلاميين ، ويبدو أن ثأرا سحيقا لدى رئيس الحكومة ضد الإعلام هو ما حدا به إلى التعجيل بإقرار القانون بهذه السرعة الضوئية ،فهو لم يفعـّـل أيما موروث من حكومة الخصاونة غير هذا القانون الذي كان بطله بامتياز زميلنا العزيز راكان المجالي .

قانون المطبوعات المعدل الأخير ، لن يكون نافذا قبل ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التي ستنشره قريبا ، وسبب تأخيره أو بالأحرى ، اضطرار المشرع لذلك يعود لتناقض القانون مع قانون نقابة الصحفيين في بعض مواده ، ومن أجل ذلك فإن النقابة أعدت قانونا معدلا لها وبعثت به إلى الحكومة الأربعاء حسب ما أخبرني مديرها ، ويعود السبب أيضا لقضايا اخرى على تماس مع التسجيل في النقابة وغيرها من أمور .

النقابة تستقبل - منذ الآن - طلبات العاملين في المواقع للإنتساب إليها حسب علمي ، وبدأت باستقبال طلبات للحصول على كتب رسمية برئاسات التحرير من قبل العديد من المواقع للمبادءة في التسجيل لدى المطبوعات والنشر التي لن تكون قادرة على مخالفة المواقع إلا بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ مخاطبتها - المواقع - بالتصويب ، اي أن أمام المواقع ثلاثة شهور كاملة منذ تسلمها كتابا من المطبوعات يطلب منها تصويب أوضاعها .


بإمكان المنتسبين أو الصحفيين العاملين في المواقع بعد الثلاثة شهور هذه أن يصبحوا أعضاء متدربين في النقابة كل بحسب المدة التي يتوجب عليه قضاؤها ، أي بحسب ما يحمل من مؤهلات وكما نص عليه قانون نقابة الصحفيين .

ولكي أوجز للزملاء أو القراء الأمر ألخصه بما يلي :

يصبح قانون المطبوعات نافذا بعد ثلاثة شهور ، وهي المدة التي من المتوقع أن يتم تعديل قانون نقابة الصحفيين فيها ، وهي ثلاثة شهور تبدا منذ تسلم أي موقع كتابا من المطبوعات والنشر بضرورة تصويب أوضاعه القانونية . .

أما بخصوص القضية " الدستورية " التي قيل إن الصحفيين سيرفعونها لإبطال القانون على اعتبار أنه مخالف للدستور ، فلا أدري أين سيتم رفع القضية ، في محكمة البداية مثلا أم أين بالضبط ، مع التأكيد هنا ، أنه وحتى لو وجدت الجهة القضائية التي تتقبل هذه القضية ، وهي غير موجودة هنا ، فإن الذي سينظر في النهاية بقضية من هذا القبيل هو نفسه المجلس العالي لتفسير الدستور ، وذلك لغياب المحكمة الدستورية ، حيث إن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المجلس هذه الصلاحية لثلاث سنوات إلى حين إنشاء المحكمة ، اي أن المجلس العالي لفسير الدستور سيظل هو الحكم طوال هذه المدة إلى حين تشكيل المحكمة الدستورية .

ثم ، لقد غاب عن بال الزملاء والمحامين المتحمسين لرفع هذه القضية ، أن الدستور منح مجلسي الأعيان والنواب والسلطة التنفيذية فقط إقامة دعاوى " دستورية " ، أي ، إنه لا يحق لأحد رفع قضية دستورية في هذه الظروف ، وإن حدث أن تضرر صحفي مثلا ، وأراد الطعن بدستورية القانون الذي حوكم بموجبه ، فإن الذي سينظر في هذا الطعن الآن هو المجلس العالي لتفسير الدستور وليس المحكمة الدستورية لأنها غير موجودة .

بل إنه وحتى لو جاء مجلس نواب قوي ، وتقدم عشرة نواب باقتراح برغبة كما يقول النظام الداخلي ، أو تقدموا باقتراح بقانون لتعديل قانون المطبوعات ، فإن المجلس يحيل هذا الإقتراح إلى اللجنة القانونية ، ومن ثم يخرج من اللجنة القانونية إلى المجلس للتصويت ، وحتى إن صوت المجلس على اقتراح تعديل القانون ، فإنه يتم إحالة قرار المجلس للحكومة للتقدم بتعديل على القانون ، وهنا ، فإن الحكومة تستطيع تبييت القانون في أدراجها قبل أن تقدم القانون المعدل المطلوب لأنه ما من مدة زمنية تحكمها ، وهذا يعني أن الأمر كله بيد الحكومة .

ليس أمام الصحفيين من سبيل إلا مجلس نواب قوي ومشاكس يربط منح الثقة بتعديل القانون ، وهو أمر مستبعد في ظل قانون انتخاب أعرج لا يمكن أن يفرز مجلسا ناريا كالذي عايشناه في العام 1989 - 1990 ،وهو المجلس الحادي عشر الذي يعتبر بحق أقوى مجلس نواب في تاريخ البرلمان الحديث .


إذن : فإنه ليس أمام الصحفيين إلا أن ينتظروا ذلك المجلس الذي لا تبدو ملامحه للعيان ، وعليهم تكييف أنفسهم ومواقعهم مع القانون ، لأنه بغير ذلك سيتم تقديمهم للمحاكمة ، وهو ما لا يريده أحد .

صارحتكم بحديث من القلب إلى القلب ، وإن صديقك من صدقك ، أللهم إني قد بلغت .