القبولات مستمرة في جامعات وهمية
تم نشره الخميس 20 أيلول / سبتمبر 2012 02:09 صباحاً

هاشم خريسات
تجارة التعليم العالي باتت مزدهرة على مختلف الجبهات الداخلية والخارجية منذ زمن ليس بالقصير، لكنها تتخذ هذه الأيام بعدا احتياليا جديدا من اجل استقطاب العديد من الراغبين في دراسة تخصصات متقدمة، أهمها الطب والهندسة الحديثة في جامعات عربية أو أجنبية مادام القبول ما يزال محدودا فيها إجمالا في الجامعات الأردنية الرسمية، ويقتصر على ذوي المعدلات التي تقترب من المئة وهم مهما بلغوا لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة بين عشرات الآلاف من خريجي الثانوية العامة سنويا ! .
مع بداية التحضير لكل موسم جامعي سنوي تجري محاولات جاهدة من قبل بعض المكاتب الدراسية وفروع جامعات خارجية وحتى أشخاص بمفردهم من اجل إيقاع الباحثين عن قبول جامعي في حبائلهم يمكنهم من تجاوز معدلاتهم المتدنية واتاحة الفرصة أمامهم لدراسة ارفع التخصصات العلمية، لكن غالبا في جامعات غير معترف بها على الإطلاق لا في الأردن أو غيره من دول اخرى، وتنطبق عليها كل شروط المؤسسات الجامعية الوهمية التي لا يهمها سوى جباية أموال طائلة تحت اسم ومسمى لا علاقة له بالجامعات الحقة من قريب أو بعيد ! .
حسنا فعلت وزارة التعليم العالي قبل أيام في تحذيرها لجميع الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات الخارجية، بان يتأكدوا مسبقا من قوائم وأسماء الجامعات المعترف بها ويمكن معادلة شهاداتها وفق المعايير المعتمدة في الأردن، مما يجنبهم الوقوع ضحية عمليات احتيال تلجأ إليها بعض الجهات التي تدعي قدرتها على تسجيل الطلبة الذين يلجأون إليها في تخصصات اكاديمية مهمة، من خلال نشرها إعلانات مكثفة تغريهم بدفع الأموال الباهظة ليحققوا مرادهم دون ان يعلموا حقيقة ما يبيت لهم من خداع وتضليل تحت مسميات تتخذ من الجامعات الوهمية لبوسا لها ! .
لكن ذلك وحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة التي أدت إلى تراكم أكوام من الشهادات الكرتونية التي لا تساوي شيئا لعدم الاعتراف بها، إنما بعد إنفاق الآف مؤلفة من الدنانير وغيرها في عمولات للسماسرة والمقالين ورسوم وأقساط مبالغ فيها وتكاليف معيشية مرتفعة في الخارج، لان الأمر يتطلب ما هو أبعد من ذلك من وزارة التعليم العالي وغيرها من جهات معنية اخرى لوقف تجاوزات المكاتب الجامعية وما يشابهها من ممارسات لجهات واشخاص تفننوا في استثمار الفرصة المواتية لاحتيالاتهم في كل عام جامعي، ما دامت التشريعات النافذة تخولها حق حماية الطلبة الأردنيين وأولياء أمورهم من ضياع المال والجهود الدراسية في تخصصات وجامعات وهمية ! .
مسالة اخرى في غاية الاهمية يبدو وانها الغائب الاكبر عن اذهان من يبحثون عن الطب والهندسة "ولو في الصين" وفق القول الماثور وكذلك ذويهم ممن يشجعونهم ويدفعون الثمن في نهاية المطاف، وهي ان هنالك ثلاثة عشر الف طالب وطالبة يدرسون الطب حاليا معظمهم في الخارج مما يرشح هذا التخصص المهم الى بطالة في القريب العاجل، اما في المجال الهندسي فيكفي ان يقتنع امثال هؤلاء ان هنالك اشباع كامل في معظم التخصصات الهندسية اغلبية’هذا ما اعلنته نقابة المهندسين جهارا نهارا... وهذا ما يفترض ان يكون مقنعا لكل من يتهافتون على الدراسة في الجامعات الوهمية ! .
( العرب اليوم )
مع بداية التحضير لكل موسم جامعي سنوي تجري محاولات جاهدة من قبل بعض المكاتب الدراسية وفروع جامعات خارجية وحتى أشخاص بمفردهم من اجل إيقاع الباحثين عن قبول جامعي في حبائلهم يمكنهم من تجاوز معدلاتهم المتدنية واتاحة الفرصة أمامهم لدراسة ارفع التخصصات العلمية، لكن غالبا في جامعات غير معترف بها على الإطلاق لا في الأردن أو غيره من دول اخرى، وتنطبق عليها كل شروط المؤسسات الجامعية الوهمية التي لا يهمها سوى جباية أموال طائلة تحت اسم ومسمى لا علاقة له بالجامعات الحقة من قريب أو بعيد ! .
حسنا فعلت وزارة التعليم العالي قبل أيام في تحذيرها لجميع الطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في الجامعات الخارجية، بان يتأكدوا مسبقا من قوائم وأسماء الجامعات المعترف بها ويمكن معادلة شهاداتها وفق المعايير المعتمدة في الأردن، مما يجنبهم الوقوع ضحية عمليات احتيال تلجأ إليها بعض الجهات التي تدعي قدرتها على تسجيل الطلبة الذين يلجأون إليها في تخصصات اكاديمية مهمة، من خلال نشرها إعلانات مكثفة تغريهم بدفع الأموال الباهظة ليحققوا مرادهم دون ان يعلموا حقيقة ما يبيت لهم من خداع وتضليل تحت مسميات تتخذ من الجامعات الوهمية لبوسا لها ! .
لكن ذلك وحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة التي أدت إلى تراكم أكوام من الشهادات الكرتونية التي لا تساوي شيئا لعدم الاعتراف بها، إنما بعد إنفاق الآف مؤلفة من الدنانير وغيرها في عمولات للسماسرة والمقالين ورسوم وأقساط مبالغ فيها وتكاليف معيشية مرتفعة في الخارج، لان الأمر يتطلب ما هو أبعد من ذلك من وزارة التعليم العالي وغيرها من جهات معنية اخرى لوقف تجاوزات المكاتب الجامعية وما يشابهها من ممارسات لجهات واشخاص تفننوا في استثمار الفرصة المواتية لاحتيالاتهم في كل عام جامعي، ما دامت التشريعات النافذة تخولها حق حماية الطلبة الأردنيين وأولياء أمورهم من ضياع المال والجهود الدراسية في تخصصات وجامعات وهمية ! .
مسالة اخرى في غاية الاهمية يبدو وانها الغائب الاكبر عن اذهان من يبحثون عن الطب والهندسة "ولو في الصين" وفق القول الماثور وكذلك ذويهم ممن يشجعونهم ويدفعون الثمن في نهاية المطاف، وهي ان هنالك ثلاثة عشر الف طالب وطالبة يدرسون الطب حاليا معظمهم في الخارج مما يرشح هذا التخصص المهم الى بطالة في القريب العاجل، اما في المجال الهندسي فيكفي ان يقتنع امثال هؤلاء ان هنالك اشباع كامل في معظم التخصصات الهندسية اغلبية’هذا ما اعلنته نقابة المهندسين جهارا نهارا... وهذا ما يفترض ان يكون مقنعا لكل من يتهافتون على الدراسة في الجامعات الوهمية ! .
( العرب اليوم )