إخوان الأردن يطالبون الحكومة بسحب الاعتراف بالأسد وطرد السفير

 المدينة نيوز - طالبت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الحكومة الأردنية بحسم موقفها من النظام السوري وسحب اعترافها به، والانحياز للثورة وتقديم الدعم السياسي والمادي لها. كما ناشدتها طرد السفير السوري من الأردن وسحب السفير الأردني من سوريا، وتشديد الحصار على النظام الذي وصفته بفاقد الشرعية الشعبية، وآيل إلى السقوط.
 
وأكد الدكتور همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في مقابلة مع "العربية.نت" أن الموقف الرسمي الأردني لم يعد كافياً، كما لم يعد مقبولاً بقاء السفير السوري في البلاد بعد أكثر من 18 شهراً على استمرار مجازر النظام السوري ضد الشعب في ظل فقدانه الشرعية الشعبية.
 
وقال سعيد إننا "نقف بقوة مع الثورة السورية وندعمها سياسياً ومعنوياً، ونتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين السورية". ورأى أن مصلحة الأردن تكمن بعدم التعامل مع نظام الأسد، بل دعم الثورة المتجهة نحو الانتصار.

إلى ذلك، طالب سعيد الدول العربية والإسلامية التي ما زالت تقيم علاقات مع النظام السوري بقطعها وتشديد الحصار على النظام وتقديم الدعم المادي والمعنوي للثورة. كما شدد على ضرورة إقامة ملاذات آمنة لها ومدها بالسلاح.

وندد بالموقف الإيراني الداعم للنظام السوري، مشدداً على استمرار موقف الجماعة بعدم التعامل مع إيران ومقاطعة كل أنشطتها ومؤتمراتها داخل إيران وخارجها احتجاجاً على موقفها هذا ضد الثورة. كما دعا حركة حماس إلى عدم زيارة طهران.

المطالبة بالإصلاح

من جهة أخرى، تعهدت الجماعة بمواصلة الاحتجاجات الشعبية السلمية للضغط على الحكومة حتى تحقيق الإصلاح في الأردن.
 
وفي هذا السياق، أكد سعيد أن الجماعة لن تتراجع عن مطالب الإصلاح التي تمثل إجماعاً وطنياً من قبل القوى والحركات والشخصيات والغالبية العظمى من الشعب الأردني.

وتتمثل هذه المطالب، حسب قوله، بإجراء إصلاحات دستورية تنص على تشكيل حكومات برلمانية تكون مسؤولة أمام الشعب الأردني، وخاضعة للمحاسبة من قبل البرلمان المنتخب، إضافة إلى سن قانون انتخابات برلماني عادل يمثل الشعب بدل قانون الانتخابات البرلمانية المعمول به حالياً والقائم على أساس الصوت الواحد المرفوض من غالبية الأردنيين.
 
كما أكد أن الحركة الإسلامية لن تتراجع عن مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية العام الجاري بعد رفض الجهات الرسمية تحقيق مطالب الإصلاح.
 
وختم مشدداً على أن ما قدمته الحكومات المتعاقبة من إصلاحات كإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية غير كاف ولا يلبي المطالب الجوهرية للحركة الإسلامية والشعب الأردني.

العربية