النائب أبو علبة : أين نحن من قانون المالكين والمستأجرين

المدينة نيوز - خاص - كتبت النائب عبلة أبو علبة - :

كان مؤلما ومحزنا، أن لا تصل المناقشات لهذا القانون في البرلمان الى الدرجة التي يجب ان يتم فيها التعديل الضروري على عدد من المواد الأساسية ومن ضمنها المادة التي تنص على الأجر بالمثل.
النصاب فقد أو أفقد 4 مرات حتى لا تعدل هذه المادة ذات المساس بمصالح فئات المواطنين متوسطي الدخل والفقراء من المستأجرين...
وقد حرص عشرات النواب على حضور الجلسة الاخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية ولفت نظري حضور عدد واسع من الزملاء من مناطق الجنوب والشمال اضافة الى محافظات الوسط، يعني ان أغلبية ظاهرة كانت حاضرة وبانتظار مناقشة القانون حتى يتم تعديل المواد المشار اليها، ولكن وفجأة أعلن موظفو الأمانة العامة للمجلس ان الجلسة لن تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.
فمن الذي يسعى الى توتير الاجواء الشعبية الداخلية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد؟.
ومن الذي يسعى الى التمسك بمكاسبه على حساب فقراء الناس، حتى لو أدى ذلك الى خراب البلاد؟.
ومن هم هؤلاء الذين يدعون الحرص على النظام السياسي واعلان الولاء والتأييد وفي نفس الوقت فهم غير مستعدين للتنازل عن اي شيء من امتيازاتهم التي وفرتها لهم الدولة على امتداد عمرها.
انه لأمر يثير السخط حقا! فبدلا من العمل على تلبية متطلبات الشعب والانتقال بالبلاد حقا الى مرحلة جديدة اخرى يدار الظهر تماما لكل هذه المطالب ويجري التمسك بالامتيازات حتى (لو خربت مالطا).
اتصل بي العديد من الاخوة من جمعية المستأجرين، وأنا اتابع معهم تعديل القانون خطوة خطوة منذ أشهر وإقترحت عليهم تدارس الأمر مرة اخرى قبل القيام بخطوة تصعيدية كبيرة في مثل هذه الظروف، لعل وعسى ان تجري معالجة الموضوع بقانون خاص حماية للمئات الذين يقفون في طوابير أمام المحاكم / ويتعرضون لجشع بعض الملاّك / ويفكرون جديا باغلاق محالهم التجارية.

النائب عبلة ابو علبة
20-9-2012