سياسيون : التحشيد لا يؤدي إلى إصلاح
المدينة نيوز - تمنت شخصيات سياسية ووطنية على جماعة الاخوان المسلمين ان تحكم العقل وتبتعد عن تحشيد الرأي العام بخاصة أن مطالب الجماعة واضحة حيال قانون الانتخاب اضافة الى أن الاجواء العامة في المنطقة والاقليم لا تسمح بمزيد من التصعيد والاثارة.
وأكدت الشخصيات في حديث خاص لـ»الدستور» حول نية الحركة الاسلامية إقامة مسيرة قوامها خمسون ألفا من المواطنين في الخامس من الشهر القادم، ان الامر يحتاج لحوار وحكمة وعقلانية لأن الاصلاح السياسي المنشود لا يمكن ان ينتج عن التحضير لمثل هذه المسيرة.
رئيس الوزراء الاسبق د. عدنان بدران دعا جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي الى التوجه نحو الحوار مع الجهات الحكومية وصاحب القرار لأن ذلك أسلم وأنجع لايصال الافكار والآراء التي تريدها الجماعة والحزب.
وقال بدران «بالحوار يكون التواصل بين كل الجهات للوصول الى مواقف مقبولة لدى كل الاطراف باعتباره الطريقة الانسب للوصول الى رأي الاغلبية وهو الطريق الديمقراطي الذي نتحاور من خلاله سواء اتفقنا أو اختلفنا، فلا بد من الحوار».
وأضاف د. بدران ان لدى جماعة الاخوان المسلمين مطالب تم إعلانها وهي معروفة للجميع وليس هناك طريق آخر غير الحوار والديمقراطية للتوصل الى مواقف متقاربة بين كافة الاطراف، مشيرا الى أن الجماعة تمثل شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ولا أحد ينكر ذلك، «لكنني أدعوهم مخلصا الى أن يتجاوبوا مع دعوة الحوار الذي من خلاله نستطيع أن نصل الى المراد وليس بأي طريق آخر فنحن دعاة تفاهم واستقرار».
أما رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب د. محمد الحلايقة فقال ان الدولة الاردنية بكافة مكوناتها والشعب الاردني يعترف بأن الحركة الاسلامية هي قوة المعارضة الرئيسة وأنهم الاكثر حضورا والاكثر تنظيما وان موقفهم من الانتخابات واضح ومعلن بالرغم من كل المحاولات لثنيهم عن ذلك.
واضاف د. الحلايقة ان مطالب الحركة باتت معروفة «فلا ادري ما الحكمة من الاستمرار في التحشيد والتظاهر وما الاضافة النوعية لعملية الاصلاح السياسي التي يمكن ان تنتج عن التحضير لمثل هذه المسيرة».
وقال «أعتقد أن الاصلاح السياسي المنشود لا يمكن ان يتم عبر التحشيد في الشارع وقد اصبح واضحا لنا الاثار السلبية على امننا واقتصادنا من استمرار هذا الحراك السياسي مع يقيني ان الحراك السياسي السلمي الحكيم والعقلاني هو حق المعارضة والاحزاب ولكافة فئات الشعب الاردني ولكن اذا غدا لهذا الحراك نتائج سلبية على الوضع العام فعلينا ان نتوقف ونحاكم الغاية من الاستمرار في مثل هذا الاسلوب».
واهاب د. الحلايقة بقادة الحركة الاسلامية الذين قال ان لديهم ما لديهم من مخزون كاف من الحكمة والتعقل والحرص على الاردن ان يفكروا بطريقة مغايرة وان يقتنعوا ان المساهمة في الاصلاح عبر الشارع وعبر التحشيد لن تكون منتجة.
وقال ان تجربة الحركة الاسلامية في مصر شاهدة على ذلك فبالرغم من عدم رضاهم عن قانون الانتخاب شاركوا ووصلوا الى الحكم.
وأضاف: أما قانون الانتخاب فقد قال عنه جلالة الملك انه ليس مثاليا وفيه مثالب ولكن اذا كنا نرغب بتغيير هذا القانون فالقناة التشريعية السليمة هي قبة البرلمان.
من جانبه قال الاسلامي الوزير والعين والنائب السابق د. بسام العموش ان على الاخوان المسلمين ألا ينسوا تاريخهم الدعوي الاصلاحي السلمي، معتبرا أنهم «بخروجهم على هذا التاريخ سيخسرون وسيخسر الوطن، وأنه من الغباء السياسي الخروج عن الثوابت الاخوانية المستقرة وما تعارف عليه الاردن لسنوات طويلة من التآخي والالفة».
د. العموش، الذي كان وسيطا مقبولا لدى الجماعة والدولة لمحاولة إقناع الجماعة بالعدول عن قرار مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة تسجيلا وترشيحا وانتخابا، دعا عقلاء الاخوان الى التمعن في القرارات والتبصر في الاوضاع التي تعيشها المنطقة بروية «لأننا جميعنا في بؤرة الحدث، ولأن الاوضاع لا تبشر بخير في المنطقة». كما دعا الى الحفاظ على الاردن آمنا مستقرا وسط إقليم ملتهب.
وأشار العموش إلى اتصالاته مع الاخوان مبينا «كنت أتساءل أمامهم عن بديل الحوار والمشاركة وكانوا يؤكدون أنها سلمية وأن مسيراتهم ستبقى ضمن القانون».
وقال «أما بالنسبة للعدد الذي ينوون حشد مؤيديهم اليه فالأمر يتعلق بالناس ومدى استجابتهم واذا كان الهدف من كل هذا الاصلاح فالكل يريد الاصلاح ولا بد لهم من ان يحضروا ورقة تحمل مطالبهم كاملة الا ان ما يجري داخل الحركة ان كل واحد من قياداتها يتحدث بطريقة مختلفة فمنهم من يقول ان قانون الانتخاب يجب ان يتضمن صوتين للدائرة واخر يطالب بثلاثة اصوات وثالث يريد تعديل القانون ليكون عدد الدوائر مساويا لعدد المقاعد النيابية، ما يعني انهم ليسوا متفقين فيما بينهم على اي القوانين يريدون».
واضاف د. العموش «لا يجوز ان يسمحوا لأنفسهم بالخروج عن الاجماع، ومن الضرورة بمكان ان يكتب الاخوان صيغة مقبولة لمواقفهم خلال المدة المتبقية او ربع الساعة الاخيرة لدراسة الامر واتخاذ القرار المناسب»، منتقدا قانون الاجتماعات العامة المعمول به حاليا حيث يتيح لاي جهة ان تقيم الفعالية التي تريد في المكان والزمان الذي تريد، حيث يمكن لجماعة اخرى مناوئة ان تقيم فعالية في نفس الزمان والمكان وتكون معارضة لها.
واعتبر أن الاصل أن تكون هناك محددات في القانون بحيث تسمح للحاكم الاداري ان يحدد لأي فعالية المكان والزمان والهدف ونقطة البداية والنهاية ليحميها بدلا من أن تكون الامور «سائبة» فتحدث مشاكل بين الناس.
( الدستور )
