نقيب الممرضين : الف ممرضة اجنبية في الاردن بلا تصاريح ( تحديث )
تم نشره الإثنين 24 أيلول / سبتمبر 2012 01:52 صباحاً
المدينة نيوز - انتقد نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد الحتاملة ما وصفه بعدم الضبط للعمالة الوافدة خاصة في مجال التمريض.
وقدر في تصريح صحافي الاحد عدد الممرضات الاجنبيات العاملات في المملكة بعقود دون تصاريح عمل بين 800 الى الف ممرضة مؤكدا ان كفاءة الممرضات الاردنيات تضاهي "بل تزيد" عن مثيلاتهن الاجنبيات عدا عن درايتهن بالثقافة الاردنية.
وشكك الحتاملة بمقولة عزوف الممرضين الاردنيين عن التعيين، وقال: "ان الحديث عن العزوف غير دقيق ابدا وأن الاستنكاف عن وظيفة القطاع العام مرده اما الحصول على وظيفة في القطاع الخاص أو خارج البلاد.
وكان الحتاملة قد وضع العاملين بمهنة التمريض والقابلات القانونيات في محافظة اربد بصورة التطورات التي وصلت اليها النقابة على صعيد المطالبة بحقوقهم وتحسين اوضاعهم المعيشية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء السبت في مجمع النقابات المهنية في إربد .
وقال الحتاملة أن الستة اشهر الاولى من عمر المجلس الحالي للنقابة ركزت على محاولات تحصيل حقوق الممرضين المالية التي اعتبرها منقوصة للعاملين في القطاع العام، بحيث لا تتناسب الرواتب والحوافز مع الجهد المبذول على صعيد العمل .
واضاف ان معدلات الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع لا تسد الحاجة الشهرية، ولا توفر حياة كريمة للمرضين والممرضات والقابلات القانونيات، في وقت ثبت فيه عدم قدرة الحكومة او جديتها في التعاطي مع هذه القضية وحلها .
واشار الى أن الحكومة غير قادرة كذلك على حل مطالب متصلة بالاجازة بدون راتب وعدم وضع اسس وقيود للعاملات بالتمريض من الاجانب الامر الذي يعكس استخفافا بمطالب الممرضين وحقوقهم .
ولفت الى قضية الممرضين الحاصلين على درجة الدبلوم والذين لا يعتبرون أعضاء في النقابة إلى الآن ، وأعرب عن نيته إلى ضمهم تحت مظلة النقابة فيما بعد .
كما تطرق الى قضية العاطلين عن العمل وحقوقهم لافتا الى أن فرص العمل موجودة وأن النقابة بصدد عمل برنامج تأهيل للخريجين لرفع مستوى كفاءتهم وتنافسهم ، لكن مشكلتها في هذا الجانب سببها وزارة الصحة التي لا تتعامل بمجالات توفير فرص العمل بفاعلية .
وطالب الوزارة بتفح باب التعيين ومنح العاملين بالقطاع حقوقهم كاملة، "خاصة العلاوات "، مؤكدا التزام النقابة بالثوابت المتصلة بحقوق الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المنتسبين إليها .
وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش مفصل بين الحضور ونقيب الممرضين رد فيها على أسئلتهم واستفساراتهم التي تتعلق بمطالبهم.
وقدر في تصريح صحافي الاحد عدد الممرضات الاجنبيات العاملات في المملكة بعقود دون تصاريح عمل بين 800 الى الف ممرضة مؤكدا ان كفاءة الممرضات الاردنيات تضاهي "بل تزيد" عن مثيلاتهن الاجنبيات عدا عن درايتهن بالثقافة الاردنية.
وشكك الحتاملة بمقولة عزوف الممرضين الاردنيين عن التعيين، وقال: "ان الحديث عن العزوف غير دقيق ابدا وأن الاستنكاف عن وظيفة القطاع العام مرده اما الحصول على وظيفة في القطاع الخاص أو خارج البلاد.
وكان الحتاملة قد وضع العاملين بمهنة التمريض والقابلات القانونيات في محافظة اربد بصورة التطورات التي وصلت اليها النقابة على صعيد المطالبة بحقوقهم وتحسين اوضاعهم المعيشية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء السبت في مجمع النقابات المهنية في إربد .
وقال الحتاملة أن الستة اشهر الاولى من عمر المجلس الحالي للنقابة ركزت على محاولات تحصيل حقوق الممرضين المالية التي اعتبرها منقوصة للعاملين في القطاع العام، بحيث لا تتناسب الرواتب والحوافز مع الجهد المبذول على صعيد العمل .
واضاف ان معدلات الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع لا تسد الحاجة الشهرية، ولا توفر حياة كريمة للمرضين والممرضات والقابلات القانونيات، في وقت ثبت فيه عدم قدرة الحكومة او جديتها في التعاطي مع هذه القضية وحلها .
واشار الى أن الحكومة غير قادرة كذلك على حل مطالب متصلة بالاجازة بدون راتب وعدم وضع اسس وقيود للعاملات بالتمريض من الاجانب الامر الذي يعكس استخفافا بمطالب الممرضين وحقوقهم .
ولفت الى قضية الممرضين الحاصلين على درجة الدبلوم والذين لا يعتبرون أعضاء في النقابة إلى الآن ، وأعرب عن نيته إلى ضمهم تحت مظلة النقابة فيما بعد .
كما تطرق الى قضية العاطلين عن العمل وحقوقهم لافتا الى أن فرص العمل موجودة وأن النقابة بصدد عمل برنامج تأهيل للخريجين لرفع مستوى كفاءتهم وتنافسهم ، لكن مشكلتها في هذا الجانب سببها وزارة الصحة التي لا تتعامل بمجالات توفير فرص العمل بفاعلية .
وطالب الوزارة بتفح باب التعيين ومنح العاملين بالقطاع حقوقهم كاملة، "خاصة العلاوات "، مؤكدا التزام النقابة بالثوابت المتصلة بحقوق الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المنتسبين إليها .
وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش مفصل بين الحضور ونقيب الممرضين رد فيها على أسئلتهم واستفساراتهم التي تتعلق بمطالبهم.
