الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية يصدر اول تقرير له
تم نشره الإثنين 24 أيلول / سبتمبر 2012 05:25 مساءً
المدينة نيوز - اوصى الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية في اول تقرير له صدر الاثنين عن إجراءات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية لعام 2012 باتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة تعيين مندوبين للهيئة المستقلة للانتخاب في جميع محافظات المملكة بحيث يتمكن المواطنون من تقديم شكواهم لمندوب الهيئة مباشرة لان المواطنين لم يشعروا بوجودها في الميدان.
وكذلك أوصى تقرير الفريق الذي شكله المركز الوطني لحقوق الانسان وضم ممثلين عن 35 مؤسسة مجتمع مدني من جميع المحافظات بمباشرة الهيئة المستقلة للانتخاب الاشراف الحقيقي والكامل على عملية اعداد جداول الناخبين تبديداً ودرءا لأي شكوك حول سلامة هذه الجداول بما في ذلك المعالجة السريعة والشفافة لمسألتي "الاصوات المنقولة" من دائرة لأخرى التي رافقت الانتخابات السابقة اضافة الى ما اقر به من وجود بطاقات مزورة لناخبين وهميين في تلك الانتخابات التي اعلن عن حدوثها في الانتخابات السابقة.
وطالب الفريق لضمان استمرار عملية تسجيل الناخبين بشفافية ومصداقية وزيادة الإقبال عليها باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تسجيل الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في الجداول الانتخابية وحصولهم على البطاقات الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقهم بالاقتراع وفقاً للترتيبات التي ستقوم بها الهيئة لممارسة هذا الحق.
واوصى تقرير الفريق المكون من 57 مراقباً لرصد عملية تسجيل الناخبين والذي بدأ عمله في مراكز التسجيل المنتشرة في جميع مناطق المملكة في 26 آب الماضي بتبسيط اجراءات التسجيل وتسليم البطاقات الانتخابية للمواطنين بحيث يتمكن المواطن من الحصول على بطاقته الانتخابية بزيارة واحدة لمركز التسجيل دون ان يؤثر ذلك على الآليات المعتمدة قانونياً وإداريا لهذه الاجراءات وبما يمكن فرق الرقابة المحلية من ممارسة الدور المأمول منها.
وبين تقرير الفريق ضرورة توفير اللوحات الإرشادية في جميع مراكز التسجيل مما يسهل على المواطنين عملية التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية و توظيف وسائل الإعلام بشكل اكبر للتوعية بأهمية التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة الفرد حقه في الانتخابات والتوعية بالتعليمات المعتمدة بهذا المجال.
واوصى التقرير بسرعة إيجاد الوسائل المناسبة لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقات والتذكير بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في التسجيل.
واكد كذلك ضرورة رفع كفاءة العاملين في ادارة العملية الانتخابية من خلال تدريبهم على اليات تنفيذ التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
واوصى التقرير باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الأشخاص غير المخولين قانوناً بالعمل على اصدار البطاقات من الدخول الى مكاتب التسجيل تعزيزا لنزاهة عملية التسجيل و شفافيتها.
واكد تقرير الفريق ضرورة وقف جميع اشكال الدعاية الانتخابية سواء من خلال وسائل الاعلام أو من خلال تعليق اليافطات التي بدأت تشكل نوعاً من انواع الدعاية الانتخابية المبكرة حيث يعتبر ذلك مخالفاً لعدد من المواد في قانون الانتخاب التي تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الترشح (المواد 21، 22)، والطلب من الحكام الاداريين ضرورة العمل على ازالة هذه اليافطات .
واوصى التقرير بتقديم الحوافز الكافية للعاملين على اصدار البطاقات الانتخابية بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي بذلوها ولرفع جودة ادائهم الوظيفي و تخصيص( كاونتر) لاستقبال معاملات تسجيل الناخبين يكون مفصولا عن باقي المعاملات التي تستقبلها دائرة الاحوال المدنية.
ورصد الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية حول إجراءات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية لعام 2012 ملاحظات وانتهاكات رافقت هذه العملية تتمثل بعدم وضع خطة متكاملة من البداية لعملية التسجيل وتحديث السجل الانتخابي واتضح ذلك من خلال الاقدام على فتح مراكز التسجيل واستلام الطلبات بشكل يومي دون الاعلان عن هذه المراكز بشكل رسمي كما ورد في المادة 3 الفقرة هـ من التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012الخاصة ببطاقة الانتخاب واعداد جداول الناخبين الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقال تقرير الفريق الوطني ان قيام وزارة الداخلية بالتعميم على مدراء الاحوال المدنية بتسهيل عمليات تسجيل الناخبين أمر قد يعد تدخلاً في أعمال الهيئة المستقلة للانتخابات وكان من الأفضل ان يتم اصدار التعميم بطلب من الهيئة.
وسجل فريق المراقبين ان عمل مراكز التسجيل دون أشراف ورقابة مباشرة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
واشار التقرير الى ان الطلب من المواطنين مراجعة اماكن اصدار وتسليم البطاقة الانتخابية وتعبئة طلب يتضمن المعلومات الشخصية واختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته الانتخابي فيه ضمن دائرته الانتخابية نتج عنه طول مدة المعاملة واضطرار الراغب بالتسجيل في اغلب الحالات الى العودة في اليوم التالي لاستلام البطاقة الانتخابية مما يعني أن المواطن يحتاج إلى زيارتين لمركز التسجيل من أجل الحصول على بطاقته في العديد من مراكز التسجيل حول المملكة، الأمر الذي يعتبر من الاسباب التي قد تدفع المواطنين لعدم التسجيل خصوصاً وان هذه الاجراءات غير منصوص عليها في القانون.
وسجل الفريق عدم تأهيل بعض الموظفين العاملين في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية خاصة أولئك الذين يعملون على اجهزة الحاسوب لاستخراج البيانات والبطاقة الانتخابية وجلهم منتدبون من الجهات الرسمية المساهمة في عملية التسجيل وطول ساعات العمل المرهقة للعاملين على إصدار البطاقات دون الحصول على الحوافز الكافية للقيام بهذا العمل.
كما سجل تكليف موظفي دائرة الاحوال المدنية باصدار البطاقات الانتخابية اضافة الى الاستمرار في المهام الروتينية الاخرى في ظل عدم كفاية الموظفين واجهزة الحاسوب في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية.
وبين تقرير المراقبين تذمر المراجعين في بعض مراكز صرف البطاقات من التمييز في المعاملة نتيجة لعدم الالتزام بالدور لافتقار هذه المراكز لنظام الدور الآلي الذي لو طبق لأغلق امكانية حدوث اي تمييز وعدم توفر النماذج الخاصة بعملية تسجيل الناخبين في بعض المراكز وقيام المكتبات ببيع هذه النماذج للمواطنين كما هو الحال في بعض مراكز التسجيل في محافظة اربد.
وسجل الفريق الوطني في تقريره عدم مراعاة المساواة في توفير تسهيلات التسجيل فبعض مراكز التسجيل تبعد المناطق والقرى الموجودة لخدمتها كما هو الحال في مركز تسجيل سما السرحان ومركز تسجيل الصالحية / البادية الشمالية بالمقابل من ذلك سجل توفر العديد من مراكز استقبال طلبات استخراج بطاقات الناخبين لدى بعض التجمعات السكانية وقلتها لدى تجمعات أخرى كما هو الحال في لواء دير علا.
ولاحظ الفريق تراكم العمل والملفات في بعض المراكز ما يؤدي الى عدم جاهزية البطاقات الانتخابية حال مراجعة المواطنين لتسلمها وفي احيان اخرى عدم العثور عليها إلا بعد مرور ايام كما هو الحال في مركز احوال مدينة جرش.
وسجل فريق المراقبين اقدام موظفي مراكز التسجيل في محافظة عجلون/ الدائرة الاولى بالدوام الى ما بعد منتصف الليل ما يحول دون رصد عملهم والتحقق من سلامة الاجراءات.
وبين الفريق أن ما نسبة 67 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها لم تكن مؤهلة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة حيث لا تزال معظم مراكز التسجيل في المملكة غير ملائمة لهم كونها توجد في الطابق الثاني او الثالث للمبنى دون وجود مصعد او بوجود مصعد معطل أو انها غير مجهزة بمداخل مهيئة ومناسبة.
و سجل فريق المراقبة ما نسبته 1ر95 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها كانت معروفة لدى المواطنين وسهل الوصول اليها، فيما بلغت نسبة المراكز غير المجهزة بالكامل لعملية التسجيل 9ر22 بالمئة لضيق المساحة التي تسبب الاكتظاظ ، إذ بلغت نسبة المراكز التي شهدت حالات اكتظاظ 55 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها ، ناهيك عن عدم وجود اماكن جلوس مخصصة للمراجعين اضافة الى وجود ازدحام لاسيما في ساعات الصباح الباكر في مراكز التسجيل الامر الذي ادى الى حالة من عدم التنظيم ، يقابله ضعف في الاقبال على اصدار البطاقات الانتخابية في ساعات الدوام المسائية.
و لاحظ فريق المتابعة عدم تنظيم النساء والرجال كل على حدة الامر الذي ادى الى التسبب باحراج وارباك النساء المتواجدات من اجل استلام بطاقاتهن الانتخابية كما هو الحال في مركز تسجيل مادبا.
و سجل فريق المراقبة ما نسبته 55 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها من قبله لم تبرز فيها التعليمات الخاصة بعمليات التسجيل بصورة واضحة.
وبين تقرير الفريق ضرورة توفير اللوحات الإرشادية في جميع مراكز التسجيل مما يسهل على المواطنين عملية التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية و توظيف وسائل الإعلام بشكل اكبر للتوعية بأهمية التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة الفرد حقه في الانتخابات والتوعية بالتعليمات المعتمدة بهذا المجال.
واوصى التقرير بسرعة إيجاد الوسائل المناسبة لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقات والتذكير بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في التسجيل.
واكد كذلك ضرورة رفع كفاءة العاملين في ادارة العملية الانتخابية من خلال تدريبهم على اليات تنفيذ التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
واوصى التقرير باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الأشخاص غير المخولين قانوناً بالعمل على اصدار البطاقات من الدخول الى مكاتب التسجيل تعزيزا لنزاهة عملية التسجيل و شفافيتها.
واكد تقرير الفريق ضرورة وقف جميع اشكال الدعاية الانتخابية سواء من خلال وسائل الاعلام أو من خلال تعليق اليافطات التي بدأت تشكل نوعاً من انواع الدعاية الانتخابية المبكرة حيث يعتبر ذلك مخالفاً لعدد من المواد في قانون الانتخاب التي تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الترشح (المواد 21، 22)، والطلب من الحكام الاداريين ضرورة العمل على ازالة هذه اليافطات .
واوصى التقرير بتقديم الحوافز الكافية للعاملين على اصدار البطاقات الانتخابية بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي بذلوها ولرفع جودة ادائهم الوظيفي و تخصيص( كاونتر) لاستقبال معاملات تسجيل الناخبين يكون مفصولا عن باقي المعاملات التي تستقبلها دائرة الاحوال المدنية.
ورصد الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية حول إجراءات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية لعام 2012 ملاحظات وانتهاكات رافقت هذه العملية تتمثل بعدم وضع خطة متكاملة من البداية لعملية التسجيل وتحديث السجل الانتخابي واتضح ذلك من خلال الاقدام على فتح مراكز التسجيل واستلام الطلبات بشكل يومي دون الاعلان عن هذه المراكز بشكل رسمي كما ورد في المادة 3 الفقرة هـ من التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012الخاصة ببطاقة الانتخاب واعداد جداول الناخبين الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات.
وكذلك أوصى تقرير الفريق الذي شكله المركز الوطني لحقوق الانسان وضم ممثلين عن 35 مؤسسة مجتمع مدني من جميع المحافظات بمباشرة الهيئة المستقلة للانتخاب الاشراف الحقيقي والكامل على عملية اعداد جداول الناخبين تبديداً ودرءا لأي شكوك حول سلامة هذه الجداول بما في ذلك المعالجة السريعة والشفافة لمسألتي "الاصوات المنقولة" من دائرة لأخرى التي رافقت الانتخابات السابقة اضافة الى ما اقر به من وجود بطاقات مزورة لناخبين وهميين في تلك الانتخابات التي اعلن عن حدوثها في الانتخابات السابقة.
وطالب الفريق لضمان استمرار عملية تسجيل الناخبين بشفافية ومصداقية وزيادة الإقبال عليها باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تسجيل الموقوفين والمحكومين في مراكز الاصلاح والتأهيل في الجداول الانتخابية وحصولهم على البطاقات الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقهم بالاقتراع وفقاً للترتيبات التي ستقوم بها الهيئة لممارسة هذا الحق.
واوصى تقرير الفريق المكون من 57 مراقباً لرصد عملية تسجيل الناخبين والذي بدأ عمله في مراكز التسجيل المنتشرة في جميع مناطق المملكة في 26 آب الماضي بتبسيط اجراءات التسجيل وتسليم البطاقات الانتخابية للمواطنين بحيث يتمكن المواطن من الحصول على بطاقته الانتخابية بزيارة واحدة لمركز التسجيل دون ان يؤثر ذلك على الآليات المعتمدة قانونياً وإداريا لهذه الاجراءات وبما يمكن فرق الرقابة المحلية من ممارسة الدور المأمول منها.
وبين تقرير الفريق ضرورة توفير اللوحات الإرشادية في جميع مراكز التسجيل مما يسهل على المواطنين عملية التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية و توظيف وسائل الإعلام بشكل اكبر للتوعية بأهمية التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة الفرد حقه في الانتخابات والتوعية بالتعليمات المعتمدة بهذا المجال.
واوصى التقرير بسرعة إيجاد الوسائل المناسبة لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقات والتذكير بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في التسجيل.
واكد كذلك ضرورة رفع كفاءة العاملين في ادارة العملية الانتخابية من خلال تدريبهم على اليات تنفيذ التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
واوصى التقرير باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الأشخاص غير المخولين قانوناً بالعمل على اصدار البطاقات من الدخول الى مكاتب التسجيل تعزيزا لنزاهة عملية التسجيل و شفافيتها.
واكد تقرير الفريق ضرورة وقف جميع اشكال الدعاية الانتخابية سواء من خلال وسائل الاعلام أو من خلال تعليق اليافطات التي بدأت تشكل نوعاً من انواع الدعاية الانتخابية المبكرة حيث يعتبر ذلك مخالفاً لعدد من المواد في قانون الانتخاب التي تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الترشح (المواد 21، 22)، والطلب من الحكام الاداريين ضرورة العمل على ازالة هذه اليافطات .
واوصى التقرير بتقديم الحوافز الكافية للعاملين على اصدار البطاقات الانتخابية بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي بذلوها ولرفع جودة ادائهم الوظيفي و تخصيص( كاونتر) لاستقبال معاملات تسجيل الناخبين يكون مفصولا عن باقي المعاملات التي تستقبلها دائرة الاحوال المدنية.
ورصد الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية حول إجراءات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية لعام 2012 ملاحظات وانتهاكات رافقت هذه العملية تتمثل بعدم وضع خطة متكاملة من البداية لعملية التسجيل وتحديث السجل الانتخابي واتضح ذلك من خلال الاقدام على فتح مراكز التسجيل واستلام الطلبات بشكل يومي دون الاعلان عن هذه المراكز بشكل رسمي كما ورد في المادة 3 الفقرة هـ من التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012الخاصة ببطاقة الانتخاب واعداد جداول الناخبين الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقال تقرير الفريق الوطني ان قيام وزارة الداخلية بالتعميم على مدراء الاحوال المدنية بتسهيل عمليات تسجيل الناخبين أمر قد يعد تدخلاً في أعمال الهيئة المستقلة للانتخابات وكان من الأفضل ان يتم اصدار التعميم بطلب من الهيئة.
وسجل فريق المراقبين ان عمل مراكز التسجيل دون أشراف ورقابة مباشرة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
واشار التقرير الى ان الطلب من المواطنين مراجعة اماكن اصدار وتسليم البطاقة الانتخابية وتعبئة طلب يتضمن المعلومات الشخصية واختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته الانتخابي فيه ضمن دائرته الانتخابية نتج عنه طول مدة المعاملة واضطرار الراغب بالتسجيل في اغلب الحالات الى العودة في اليوم التالي لاستلام البطاقة الانتخابية مما يعني أن المواطن يحتاج إلى زيارتين لمركز التسجيل من أجل الحصول على بطاقته في العديد من مراكز التسجيل حول المملكة، الأمر الذي يعتبر من الاسباب التي قد تدفع المواطنين لعدم التسجيل خصوصاً وان هذه الاجراءات غير منصوص عليها في القانون.
وسجل الفريق عدم تأهيل بعض الموظفين العاملين في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية خاصة أولئك الذين يعملون على اجهزة الحاسوب لاستخراج البيانات والبطاقة الانتخابية وجلهم منتدبون من الجهات الرسمية المساهمة في عملية التسجيل وطول ساعات العمل المرهقة للعاملين على إصدار البطاقات دون الحصول على الحوافز الكافية للقيام بهذا العمل.
كما سجل تكليف موظفي دائرة الاحوال المدنية باصدار البطاقات الانتخابية اضافة الى الاستمرار في المهام الروتينية الاخرى في ظل عدم كفاية الموظفين واجهزة الحاسوب في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية.
وبين تقرير المراقبين تذمر المراجعين في بعض مراكز صرف البطاقات من التمييز في المعاملة نتيجة لعدم الالتزام بالدور لافتقار هذه المراكز لنظام الدور الآلي الذي لو طبق لأغلق امكانية حدوث اي تمييز وعدم توفر النماذج الخاصة بعملية تسجيل الناخبين في بعض المراكز وقيام المكتبات ببيع هذه النماذج للمواطنين كما هو الحال في بعض مراكز التسجيل في محافظة اربد.
وسجل الفريق الوطني في تقريره عدم مراعاة المساواة في توفير تسهيلات التسجيل فبعض مراكز التسجيل تبعد المناطق والقرى الموجودة لخدمتها كما هو الحال في مركز تسجيل سما السرحان ومركز تسجيل الصالحية / البادية الشمالية بالمقابل من ذلك سجل توفر العديد من مراكز استقبال طلبات استخراج بطاقات الناخبين لدى بعض التجمعات السكانية وقلتها لدى تجمعات أخرى كما هو الحال في لواء دير علا.
ولاحظ الفريق تراكم العمل والملفات في بعض المراكز ما يؤدي الى عدم جاهزية البطاقات الانتخابية حال مراجعة المواطنين لتسلمها وفي احيان اخرى عدم العثور عليها إلا بعد مرور ايام كما هو الحال في مركز احوال مدينة جرش.
وسجل فريق المراقبين اقدام موظفي مراكز التسجيل في محافظة عجلون/ الدائرة الاولى بالدوام الى ما بعد منتصف الليل ما يحول دون رصد عملهم والتحقق من سلامة الاجراءات.
وبين الفريق أن ما نسبة 67 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها لم تكن مؤهلة لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة حيث لا تزال معظم مراكز التسجيل في المملكة غير ملائمة لهم كونها توجد في الطابق الثاني او الثالث للمبنى دون وجود مصعد او بوجود مصعد معطل أو انها غير مجهزة بمداخل مهيئة ومناسبة.
و سجل فريق المراقبة ما نسبته 1ر95 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها كانت معروفة لدى المواطنين وسهل الوصول اليها، فيما بلغت نسبة المراكز غير المجهزة بالكامل لعملية التسجيل 9ر22 بالمئة لضيق المساحة التي تسبب الاكتظاظ ، إذ بلغت نسبة المراكز التي شهدت حالات اكتظاظ 55 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها ، ناهيك عن عدم وجود اماكن جلوس مخصصة للمراجعين اضافة الى وجود ازدحام لاسيما في ساعات الصباح الباكر في مراكز التسجيل الامر الذي ادى الى حالة من عدم التنظيم ، يقابله ضعف في الاقبال على اصدار البطاقات الانتخابية في ساعات الدوام المسائية.
و لاحظ فريق المتابعة عدم تنظيم النساء والرجال كل على حدة الامر الذي ادى الى التسبب باحراج وارباك النساء المتواجدات من اجل استلام بطاقاتهن الانتخابية كما هو الحال في مركز تسجيل مادبا.
و سجل فريق المراقبة ما نسبته 55 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها من قبله لم تبرز فيها التعليمات الخاصة بعمليات التسجيل بصورة واضحة.
وبين تقرير الفريق ضرورة توفير اللوحات الإرشادية في جميع مراكز التسجيل مما يسهل على المواطنين عملية التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية و توظيف وسائل الإعلام بشكل اكبر للتوعية بأهمية التسجيل وتثبيت الدائرة الانتخابية لممارسة الفرد حقه في الانتخابات والتوعية بالتعليمات المعتمدة بهذا المجال.
واوصى التقرير بسرعة إيجاد الوسائل المناسبة لتسجيل الناخبين من ذوي الإعاقات والتذكير بأهمية اتخاذ الإجراءات التي تكفل ممارسة المعوقين لحقهم في التسجيل.
واكد كذلك ضرورة رفع كفاءة العاملين في ادارة العملية الانتخابية من خلال تدريبهم على اليات تنفيذ التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.
واوصى التقرير باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الأشخاص غير المخولين قانوناً بالعمل على اصدار البطاقات من الدخول الى مكاتب التسجيل تعزيزا لنزاهة عملية التسجيل و شفافيتها.
واكد تقرير الفريق ضرورة وقف جميع اشكال الدعاية الانتخابية سواء من خلال وسائل الاعلام أو من خلال تعليق اليافطات التي بدأت تشكل نوعاً من انواع الدعاية الانتخابية المبكرة حيث يعتبر ذلك مخالفاً لعدد من المواد في قانون الانتخاب التي تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الترشح (المواد 21، 22)، والطلب من الحكام الاداريين ضرورة العمل على ازالة هذه اليافطات .
واوصى التقرير بتقديم الحوافز الكافية للعاملين على اصدار البطاقات الانتخابية بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي بذلوها ولرفع جودة ادائهم الوظيفي و تخصيص( كاونتر) لاستقبال معاملات تسجيل الناخبين يكون مفصولا عن باقي المعاملات التي تستقبلها دائرة الاحوال المدنية.
ورصد الفريق الوطني لمراقبة العملية الانتخابية حول إجراءات عملية تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية لعام 2012 ملاحظات وانتهاكات رافقت هذه العملية تتمثل بعدم وضع خطة متكاملة من البداية لعملية التسجيل وتحديث السجل الانتخابي واتضح ذلك من خلال الاقدام على فتح مراكز التسجيل واستلام الطلبات بشكل يومي دون الاعلان عن هذه المراكز بشكل رسمي كما ورد في المادة 3 الفقرة هـ من التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012الخاصة ببطاقة الانتخاب واعداد جداول الناخبين الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقال تقرير الفريق الوطني ان قيام وزارة الداخلية بالتعميم على مدراء الاحوال المدنية بتسهيل عمليات تسجيل الناخبين أمر قد يعد تدخلاً في أعمال الهيئة المستقلة للانتخابات وكان من الأفضل ان يتم اصدار التعميم بطلب من الهيئة.
وسجل فريق المراقبين ان عمل مراكز التسجيل دون أشراف ورقابة مباشرة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
واشار التقرير الى ان الطلب من المواطنين مراجعة اماكن اصدار وتسليم البطاقة الانتخابية وتعبئة طلب يتضمن المعلومات الشخصية واختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته الانتخابي فيه ضمن دائرته الانتخابية نتج عنه طول مدة المعاملة واضطرار الراغب بالتسجيل في اغلب الحالات الى العودة في اليوم التالي لاستلام البطاقة الانتخابية مما يعني أن المواطن يحتاج إلى زيارتين لمركز التسجيل من أجل الحصول على بطاقته في العديد من مراكز التسجيل حول المملكة، الأمر الذي يعتبر من الاسباب التي قد تدفع المواطنين لعدم التسجيل خصوصاً وان هذه الاجراءات غير منصوص عليها في القانون.
وسجل الفريق عدم تأهيل بعض الموظفين العاملين في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية خاصة أولئك الذين يعملون على اجهزة الحاسوب لاستخراج البيانات والبطاقة الانتخابية وجلهم منتدبون من الجهات الرسمية المساهمة في عملية التسجيل وطول ساعات العمل المرهقة للعاملين على إصدار البطاقات دون الحصول على الحوافز الكافية للقيام بهذا العمل.
كما سجل تكليف موظفي دائرة الاحوال المدنية باصدار البطاقات الانتخابية اضافة الى الاستمرار في المهام الروتينية الاخرى في ظل عدم كفاية الموظفين واجهزة الحاسوب في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية.
وبين تقرير المراقبين تذمر المراجعين في بعض مراكز صرف البطاقات من التمييز في المعاملة نتيجة لعدم الالتزام بالدور لافتقار هذه المراكز لنظام الدور الآلي الذي لو طبق لأغلق امكانية حدوث اي تمييز وعدم توفر النماذج الخاصة بعملية تسجيل الناخبين في بعض المراكز وقيام المكتبات ببيع هذه النماذج للمواطنين كما هو الحال في بعض مراكز التسجيل في محافظة اربد.
ورصد فريق المتابعة ايقاف عمليات التسجيل خلال تواجده احياناً لأسباب تتعلق بتعطل الاجهزة وانقطاع التيار الكهربائي (كما حصل في دير علا بتاريخ الثاني من ايلول الحالي ومركز تسجيل لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك الذي استمر انقطاع التيار الكهربائي فيه ثلاثة ايام.
وسجل فريق المراقبة ان حوالي 36 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها من قبل فريق المركز لم يتم عرض مراكز الاقتراع والفرز المتاحة للاختيار من بينها بشكل واضح ما قد يحرم المواطن فرصة اختيار مركز الاقتراع الاقرب له.
كما سجل قيام بعض موظفي الاستقبال في مراكز التسجيل بتعبئة نموذج الحصول على البطاقة الانتخابية بما في ذلك البند المتعلق بتحديد مركز الاقتراع للناخب دون سؤال الناخب عن المركز الذي يرغب في الاقتراع فيه، كما هو الحال في مكتب تسجيل الزرقاء/الدائرة الاولى.
وبين التقرير ان العاملين في مراكز التسجيل اظهروا تعاوناً جيداً مع أعضاء فريق المتابعة وقاموا بتسهيل مهمتهم.
ورصد الفريق قيام بعض الاشخاص ممن لديهم نية للترشح للانتخابات القادمة بالقيام بأعمال تدخل في سياق الدعاية الانتخابية مخالفين بذلك نص المادة 21 من قانون الانتخاب لعام 2012 التي تسمح بإجراء الداعية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بخمسة وعشرين يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع بالرغم من مخاطبة الهيئة لدائرتي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع للتعميم على وسائل الاعلام لوقف نشر الاعلانات التي تدخل ضمن مفهوم الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها بموجب القانون.
وسجل الفريق الوطني ملاحظات على مراكز استلام الطلبات التي تم فتحها في المحافظات للتشجيع والتسهيل على المواطنين للإقبال على عملية التسجيل مبينا انها شكلت عبئا إضافياً على مكاتب التسجيل الأصلية لقلة عدد الموظفين العاملين فيها وعدم توفر أجهزة كافية لأجراء عملية التسجيل لتفعيل تلك المكاتب.
وتتعلق هذه الملاحظات ايضا بتوفر الفرصة لإدخال اسماء ناخبين دون حضورهم، ودون أمكانية التأكد من صحة بياناتهم لعدم توفر الربط الآلي مع دائرة الأحوال المدنية كما ان هذه المراكز تعمل دون اشراف ورقابة حقيقية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة الاحوال المدنية.
وقال التقرير ان قيام دائرة الأحوال المدنية بتوفير حافلات متنقلة بهدف استقبال طلبات تسجيل الناخبين في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة وان جاء لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين في المناطق النائية الا انه قد يحول دون تمكن فرق رصد العملية الانتخابية من التحقق من الالتزام بالتعليمات التنفيذية الخاصة بتسجيل الناخبين.
وسجل فريق المراقبة قيام بعض المواطنين بإحضار وتسليم بطاقات انتخابية لمواطنين اخرين لم يراجعوا مراكز التسجيل ولم يتقدموا بطلبات استخراج بطاقات انتخابية بعد ان قاموا باستخراجها نيابة عنهم ودون علمهم بذلك مما يشكل مخالفة للتعليمات التنفيذية الخاصة بإصدار البطاقات الانتخابية وتسجيل الناخبين.
واكد الفريق الوطني ان حماية العملية الانتخابية من العبث والتلاعب ومن أي شكل من اشكال التزوير او التأثير غير القانوني لمجرياتها هي مسؤولية الدولة في المقام الاول، غير ان ذلك لا يلغي بأي شكل دور المواطن في حماية وتحصين هذه العملية من اي شكل من اشكال التلاعب او العبث او التزوير باعتبار ان الاختيار الحر والمستقل للمواطن هو الاساس في فرز مجلس نيابي يمثل الارادة العامة للأمة وبالتالي المدخل الحقيقي للإصلاح المنشود .
( بترا )
وسجل فريق المراقبين ان عمل مراكز التسجيل دون أشراف ورقابة مباشرة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
واشار التقرير الى ان الطلب من المواطنين مراجعة اماكن اصدار وتسليم البطاقة الانتخابية وتعبئة طلب يتضمن المعلومات الشخصية واختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته الانتخابي فيه ضمن دائرته الانتخابية نتج عنه طول مدة المعاملة واضطرار الراغب بالتسجيل في اغلب الحالات الى العودة في اليوم التالي لاستلام البطاقة الانتخابية مما يعني أن المواطن يحتاج إلى زيارتين لمركز التسجيل من أجل الحصول على بطاقته في العديد من مراكز التسجيل حول المملكة، الأمر الذي يعتبر من الاسباب التي قد تدفع المواطنين لعدم التسجيل خصوصاً وان هذه الاجراءات غير منصوص عليها في القانون.
وسجل الفريق عدم تأهيل بعض الموظفين العاملين في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية خاصة أولئك الذين يعملون على اجهزة الحاسوب لاستخراج البيانات والبطاقة الانتخابية وجلهم منتدبون من الجهات الرسمية المساهمة في عملية التسجيل وطول ساعات العمل المرهقة للعاملين على إصدار البطاقات دون الحصول على الحوافز الكافية للقيام بهذا العمل.
كما سجل تكليف موظفي دائرة الاحوال المدنية باصدار البطاقات الانتخابية اضافة الى الاستمرار في المهام الروتينية الاخرى في ظل عدم كفاية الموظفين واجهزة الحاسوب في مراكز تسليم البطاقات الانتخابية.
وبين تقرير المراقبين تذمر المراجعين في بعض مراكز صرف البطاقات من التمييز في المعاملة نتيجة لعدم الالتزام بالدور لافتقار هذه المراكز لنظام الدور الآلي الذي لو طبق لأغلق امكانية حدوث اي تمييز وعدم توفر النماذج الخاصة بعملية تسجيل الناخبين في بعض المراكز وقيام المكتبات ببيع هذه النماذج للمواطنين كما هو الحال في بعض مراكز التسجيل في محافظة اربد.
ورصد فريق المتابعة ايقاف عمليات التسجيل خلال تواجده احياناً لأسباب تتعلق بتعطل الاجهزة وانقطاع التيار الكهربائي (كما حصل في دير علا بتاريخ الثاني من ايلول الحالي ومركز تسجيل لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك الذي استمر انقطاع التيار الكهربائي فيه ثلاثة ايام.
وسجل فريق المراقبة ان حوالي 36 بالمئة من مراكز التسجيل التي تم رصدها من قبل فريق المركز لم يتم عرض مراكز الاقتراع والفرز المتاحة للاختيار من بينها بشكل واضح ما قد يحرم المواطن فرصة اختيار مركز الاقتراع الاقرب له.
كما سجل قيام بعض موظفي الاستقبال في مراكز التسجيل بتعبئة نموذج الحصول على البطاقة الانتخابية بما في ذلك البند المتعلق بتحديد مركز الاقتراع للناخب دون سؤال الناخب عن المركز الذي يرغب في الاقتراع فيه، كما هو الحال في مكتب تسجيل الزرقاء/الدائرة الاولى.
وبين التقرير ان العاملين في مراكز التسجيل اظهروا تعاوناً جيداً مع أعضاء فريق المتابعة وقاموا بتسهيل مهمتهم.
ورصد الفريق قيام بعض الاشخاص ممن لديهم نية للترشح للانتخابات القادمة بالقيام بأعمال تدخل في سياق الدعاية الانتخابية مخالفين بذلك نص المادة 21 من قانون الانتخاب لعام 2012 التي تسمح بإجراء الداعية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بخمسة وعشرين يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع بالرغم من مخاطبة الهيئة لدائرتي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع للتعميم على وسائل الاعلام لوقف نشر الاعلانات التي تدخل ضمن مفهوم الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها بموجب القانون.
وسجل الفريق الوطني ملاحظات على مراكز استلام الطلبات التي تم فتحها في المحافظات للتشجيع والتسهيل على المواطنين للإقبال على عملية التسجيل مبينا انها شكلت عبئا إضافياً على مكاتب التسجيل الأصلية لقلة عدد الموظفين العاملين فيها وعدم توفر أجهزة كافية لأجراء عملية التسجيل لتفعيل تلك المكاتب.
وتتعلق هذه الملاحظات ايضا بتوفر الفرصة لإدخال اسماء ناخبين دون حضورهم، ودون أمكانية التأكد من صحة بياناتهم لعدم توفر الربط الآلي مع دائرة الأحوال المدنية كما ان هذه المراكز تعمل دون اشراف ورقابة حقيقية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة الاحوال المدنية.
وقال التقرير ان قيام دائرة الأحوال المدنية بتوفير حافلات متنقلة بهدف استقبال طلبات تسجيل الناخبين في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة وان جاء لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين في المناطق النائية الا انه قد يحول دون تمكن فرق رصد العملية الانتخابية من التحقق من الالتزام بالتعليمات التنفيذية الخاصة بتسجيل الناخبين.
وسجل فريق المراقبة قيام بعض المواطنين بإحضار وتسليم بطاقات انتخابية لمواطنين اخرين لم يراجعوا مراكز التسجيل ولم يتقدموا بطلبات استخراج بطاقات انتخابية بعد ان قاموا باستخراجها نيابة عنهم ودون علمهم بذلك مما يشكل مخالفة للتعليمات التنفيذية الخاصة بإصدار البطاقات الانتخابية وتسجيل الناخبين.
واكد الفريق الوطني ان حماية العملية الانتخابية من العبث والتلاعب ومن أي شكل من اشكال التزوير او التأثير غير القانوني لمجرياتها هي مسؤولية الدولة في المقام الاول، غير ان ذلك لا يلغي بأي شكل دور المواطن في حماية وتحصين هذه العملية من اي شكل من اشكال التلاعب او العبث او التزوير باعتبار ان الاختيار الحر والمستقل للمواطن هو الاساس في فرز مجلس نيابي يمثل الارادة العامة للأمة وبالتالي المدخل الحقيقي للإصلاح المنشود .
( بترا )
