وزير العدل : اتخاذ جملة من الإجراءات لتقليص أمد التقاضي
المدينة نيوز - تعتزم وزارة العدل اتخاذ جملة من الإجراءات لتقليص أمد التقاضي، عبر مراجعة التشريعات المعنية بهذا الصدد.
وقال وزير العدل خليفة السليمان لـ «الدستور»، إن الوزارة تجري مباحثات أولية مع المختصين بالشأن القضائي، مشيراً إلى أنه بحث ورئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل الأمور المتعلقة بتشريعات التقاضي وإمكانية إعادة النظر في بعضها.
وبين أن الهدف من تلك التوجهات تسريع إجراءات المحاكم والحد من البطء في إصدار الأحكام و التنفيذ، وصولاً إلى تقليص أمد التقاضي، وذلك من خلال تسخير الإمكانيات كافة لخدمة مرفق القضاء، بغية الارتقاء بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه القضاء في الأردن، لا سيما أن هذا المرفق يحظى برعاية ملكية مستمرة عبر كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة.
من جهته، أكد السليمان حرص الوزارة على تأمين مختلف الوسائل التقنية الحديثة، للدفع باتجاه تسريع وتيرة إجراءات المحاكمة وتحقيق العدالة المنشودة، ناهيك عن تقديم سائر أنواع الدعم اللوجستي للمحاكم، وتوفير الكوادر البشرية واللوازم الفنية المطلوبة، وذلك ضمن الإمكانات المادية المتاحة.
ولفت السليمان إلى أن واقع المحاكم في المملكة يثبت نجاح وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس القضائي في تحقيق قفزات تطويرية نوعية وكمية مهمة، عززت من جانبها ثقة المتنازعين بدور القضاء، الأمر الذي يمهّد للوصول إلى استراتيجيات من شأنها تقليص حجم القضايا المودعة لدى المحاكم، في ظل التعاون والتشاور القائم بين الجانبين.
من جانبهم، يرى متنازعون ومحامون أن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديلات على بعض بنود القوانين، نظراً لوجود «عيوب تشريعية « في بعضها، كالإجراءات المنصوص عليها في قانوني أصول المحاكمات الجزائية، وأصول المحاكمات المدنية التي تسهم بزيادة أمد التقاضي، كتسجيل الدعوى وإجراءات تبادل اللوائح والتبليغ، وإحضار البيّنات والمستندات وغيرها من المعاملات المرتبطة بالقضية، فضلاً عن المعاناة والوقت المهدور ما بين حضور الجلسات ومتابعة الخصوم وأعمال التنفيذ القضائي للأحكام الصادرة بحق المتنازعين.
وعزى متنازعون طول أمد التقاضي في بعض القضايا إلى أسباب تتعلق في معظم الأحيان بعدم استقرار القضاة في مواقعهم من خلال إجراء تنقلات، انتداب وإعارة، ناهيك عن ممارسات بعض وكلاء الخصوم في ابتداع أعذار للمماطلة والتأجيل.
وتأتي مساعي وزارة العدل لتسريع عملية التقاضي في ضوء الجولات التفقدية التي قام بها السليمان غير مرة للأقسام الإدارية في المحاكم القائمة على مستوى المملكة.
( الدستور )
