إسرائيل والمفاعل الذري
أنصار مشروع المفاعل الذري الأردني في هيئة الطاقة الذرية أكدوا لجلالة الملك أن إسرائيل تقاوم المشروع وتضع عراقيل في وجهه.
ناطق بلسان إسرائيل نفى هذه المعلومة، ثم جاءت صحيفة إسرائيلية هي «هآرتس» بالإدعاء أن إسرائيل ساعدت الأردن في مشروعه الذري، وخاصة في مجال اختيار الموقع (الذي لم يتحدد بعد)، ولم تضيع هيئة الطاقة الذرية الأردنية وقتاً في نشر نفي قاطع لهذه المساعدة المزعومة.
المنطق الكامن وراء هذا الحوار هو افتراض أن الأردنيين يرفضون المشروع ويقاومونه إذا كانت إسرائيل تؤيده أو لا تعارضه، ويقبلون المشروع ويدعمونه إذا كانت إسرائيل تعارضه وتحاول إعاقته.
لو صح هذا فإن معناه أن إسرائيل هي التي تقرر موقف الأردنيين من أي مشروع، فإذا أرادت إحباطه، فما عليها سوى امتداحه، وإذا أرادت تشجيعه فما عليها سوى انتقاده!.
الحقيقة أن المعطيات التي تقرر رؤية إسرائيل الإيجابية أو السلبية تجاه أي مشر
وع أردني هي غير المعطيات التي تقرر رؤية الأردن للمشروع إيجاباً أو سلباً. والقرار الأردني يتوقف اولاً وأخيراً على ما فيه مصلحة الأردن، وليس على ما إذا كان من وجهة نظر إسرائيل جيدأً يستحق المساعدة أو خطراً يستوجب الإعاقة.
ما زال الوقت مناسباً للحوار حول جدوى السير قدمأً في تنفيذ المشروع أو إجهاضه، عن طريق حصر الإيجابيات والسلبيات من وجهة نظر أردنية بحتة، بصرف النظر عما إذا كانت إسرائيل تعرقل المشروع أو تساعده.
جلالة الملك الذي أشار إلى الاعتراض الإسرائيلي على مشروع المفاعل الذري الأردني أشار في الوقت ذاته إلى المعارضة الداخلية للمشروع وهي أهم مائة مرة ، ولم تتعرض لها هيئة الطاقة الذرية وهي مطالبة بحسم الموقف بالإجابة على الأسئلة المطروحة حول: توفر مليارات الدولارات للتمويل، توفر الماء لتبريد المفاعل غير مياه المجاري، الآثار البيئية التي درستها ووافقت عليها وزارة البيئة، طريقة التخلص من النفايات الذرية، الكلفة الكاملة المالية والإدارية الرأسمالية والتشغيلية لإنتاج الكهرباء من المفاعل، حجم التوفير السنوي إن وجد مقارناً بكلفة المشروع، الإجراءات الاحتياطية المعدة لمواجهة احتمال انفجار المفاعل كما حدث في تشيرنوبل بالاتحاد السوفييتي وفوكوشيما في اليابان، الاتجاهات العالمية للتخلص من المفاعلات الذرية في الدول المتقدمة والسماح بالمزيد منها في البلدان المتخلفة.
( الرأي )
