منتجو الزيتون يدقون ناقوس خطر " انهيار القطاع "
تم نشره الأحد 30 أيلول / سبتمبر 2012 01:08 مساءً
المدينة نيوز - حذر عناد الفايز نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية الأحد من أن قطاع الزيتون في الأردن يعاني حاليا من تدهور شديد شل جميع أطرافه بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية بدءاُ من شجرة الزيتون وانتهاء بالآلات التى تتعامل معها لاستخراج زيتها المبارك وهي (معاصر الزيتون).
وقال الفايز في مؤتمر صحفي موسع عقدته النقابة الأحد ان هذا القطاع اصبح يعاني بشدة من الاغراق الذي حصل في زيت الزيتون حيث أن آلاف الاطنان من زيت الزيتون المهرب – خاصة من سوريا – والتي في أغلبها زيوت مغشوشة تدخل الى البلد وعلى أبواب المواسم حيث تنحدر الاسعار الى الحضيض مما يدمر استثمارات بمئات ملايين الدنانير في هذا القطاع.
وأكد انه نتيجة الى هذا الاغراق الشديد من الزيوت المغشوشة فقد أصيب الزيت الأردني بالكساد وبقي لدى منتجيه من مزارعين وأصحاب معاصر.
واستطرد الفايز حديثه مؤكدا "أن ما يزيد الطين بلة، ارتفاع كلف الانتاج فقطاف الزيتون ارتفع على المزارع اضعافا عما كان عليه في السابق وأثمان التنك المعد لحفظ الزيت ارتفع كذلك وتعرفة الماء والكهرباء ارتفعت مرات عديدة وأجور العمالة تضاعفت وأثمان القطع للماكنات وصيانتها بارتفاع دائم" على حد تعبيره.
ووفق نقيب اصحاب المعاصر فقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع كلفة انتاج تنكة زيت الزيتون ولذلك لابد أن تباع بسعر معتدل يخفف على المزارع ويعوض له تعبه وجهده وبدل نفقاته على هذه الشجرة وعلى صاحب المعصرة المثقل بعبء ديون البنوك وعادلا للمنتج وللمستهلك الذى يعاني من الغلاء في جميع مرافق حياته.
بالإضافة الى ما يعانيه القطاع من عمليات التهريب من سوريا، حذر من جانبه أمين سر النقابة المهندس نضال السماعين مجددا من تصدير ثمار الزيتون إلى اسرائيل، ووجود زيتون بأسماء تجارية اجنبية في الأسواق الأردنية. منتقدا عدم وجود استراتيجية مطبقة للقطاع.
وطالب السماعين بإنشاء مجلس أعلى للزيت ومنع التهريب من المعابر الشمالية وخاصة السورية. وتوقع السماعين أن ثمن تنكة زيت الزيتون العادلة خلال الموسم الحالي ستصل إلى 65 ديناراً للتنكة.
وحسب السماعين يوجد في الاردن ما يزيد على (20) مليون شجرة زيتون يعتاش منها ما يزيد على (80) ألف أسرة أردنية بين مالكة لهذه الشجرة وبين عمالة عائلية للقطف وبين عمالة للري والرعاية لهذه الشجرة وبين مستثمرين لها من مصانع للتخليل للمائدة وبين معاصر لاستخراج الزيت المبارك منها وعماله في هذه الاستثمارات. كما توجد في المملكة (125) معصرة زيتون حديثة يزيد حجم الاستثمار فيها عن (200) مليون دينار أردني.
وينتج الأردن وحسب المواسم من 25 – 35 ألف طن من زيت الزيتون والحائز على المواصفات ومعايير الجودة المحلية والعالمية، ويبلغ معدل استهلاك الاردن السنوي الأقصى من هذه المادة 22 ألف طن في العام، مما يفيض عن حاجة المستهلك الاردني عدة آلاف من الاطنان.
وقال السماعين ان القطاع الخاص قام بجهود متميزة لفتح اسواق خارجية لتصدير زيت الزيتون حيث وصل الى اسواق اليابان وكوريا الجنوبية واوروبا الغربية، الا ان جهود القطاع الخاص لا تكفي كون فتح اسواق جديدة يتطلب استثمارات كبيرة.
وأكد أهمية تضافر جهود القطاعية العام والخاص من خلال استراتيجية تنفذ ضمن اوقات محددة، من خلال مجلس اعلى للزيت يكون المرجع في وضع هذه الاستراتيجية، الا انه ولللاسف الشديد ليس لهذا المجلس اي وجود لغاية اليوم رغم مطالباتنا السابقة على مدى السنواة الماضية.
وقال الفايز في مؤتمر صحفي موسع عقدته النقابة الأحد ان هذا القطاع اصبح يعاني بشدة من الاغراق الذي حصل في زيت الزيتون حيث أن آلاف الاطنان من زيت الزيتون المهرب – خاصة من سوريا – والتي في أغلبها زيوت مغشوشة تدخل الى البلد وعلى أبواب المواسم حيث تنحدر الاسعار الى الحضيض مما يدمر استثمارات بمئات ملايين الدنانير في هذا القطاع.
وأكد انه نتيجة الى هذا الاغراق الشديد من الزيوت المغشوشة فقد أصيب الزيت الأردني بالكساد وبقي لدى منتجيه من مزارعين وأصحاب معاصر.
واستطرد الفايز حديثه مؤكدا "أن ما يزيد الطين بلة، ارتفاع كلف الانتاج فقطاف الزيتون ارتفع على المزارع اضعافا عما كان عليه في السابق وأثمان التنك المعد لحفظ الزيت ارتفع كذلك وتعرفة الماء والكهرباء ارتفعت مرات عديدة وأجور العمالة تضاعفت وأثمان القطع للماكنات وصيانتها بارتفاع دائم" على حد تعبيره.
ووفق نقيب اصحاب المعاصر فقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع كلفة انتاج تنكة زيت الزيتون ولذلك لابد أن تباع بسعر معتدل يخفف على المزارع ويعوض له تعبه وجهده وبدل نفقاته على هذه الشجرة وعلى صاحب المعصرة المثقل بعبء ديون البنوك وعادلا للمنتج وللمستهلك الذى يعاني من الغلاء في جميع مرافق حياته.
بالإضافة الى ما يعانيه القطاع من عمليات التهريب من سوريا، حذر من جانبه أمين سر النقابة المهندس نضال السماعين مجددا من تصدير ثمار الزيتون إلى اسرائيل، ووجود زيتون بأسماء تجارية اجنبية في الأسواق الأردنية. منتقدا عدم وجود استراتيجية مطبقة للقطاع.
وطالب السماعين بإنشاء مجلس أعلى للزيت ومنع التهريب من المعابر الشمالية وخاصة السورية. وتوقع السماعين أن ثمن تنكة زيت الزيتون العادلة خلال الموسم الحالي ستصل إلى 65 ديناراً للتنكة.
وحسب السماعين يوجد في الاردن ما يزيد على (20) مليون شجرة زيتون يعتاش منها ما يزيد على (80) ألف أسرة أردنية بين مالكة لهذه الشجرة وبين عمالة عائلية للقطف وبين عمالة للري والرعاية لهذه الشجرة وبين مستثمرين لها من مصانع للتخليل للمائدة وبين معاصر لاستخراج الزيت المبارك منها وعماله في هذه الاستثمارات. كما توجد في المملكة (125) معصرة زيتون حديثة يزيد حجم الاستثمار فيها عن (200) مليون دينار أردني.
وينتج الأردن وحسب المواسم من 25 – 35 ألف طن من زيت الزيتون والحائز على المواصفات ومعايير الجودة المحلية والعالمية، ويبلغ معدل استهلاك الاردن السنوي الأقصى من هذه المادة 22 ألف طن في العام، مما يفيض عن حاجة المستهلك الاردني عدة آلاف من الاطنان.
وقال السماعين ان القطاع الخاص قام بجهود متميزة لفتح اسواق خارجية لتصدير زيت الزيتون حيث وصل الى اسواق اليابان وكوريا الجنوبية واوروبا الغربية، الا ان جهود القطاع الخاص لا تكفي كون فتح اسواق جديدة يتطلب استثمارات كبيرة.
وأكد أهمية تضافر جهود القطاعية العام والخاص من خلال استراتيجية تنفذ ضمن اوقات محددة، من خلال مجلس اعلى للزيت يكون المرجع في وضع هذه الاستراتيجية، الا انه ولللاسف الشديد ليس لهذا المجلس اي وجود لغاية اليوم رغم مطالباتنا السابقة على مدى السنواة الماضية.