الهيئة المستقلة تدعو الراغبين بإعادة بطاقات الانتخاب مراجعة الاحوال المدنية
تم نشره الجمعة 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 01:17 صباحاً
المدينة نيوز - قال الناطق الاعلامي بإسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني الخميس ان الهيئة دعت المواطن الذي قد تكون صدرت له بطاقة انتخاب دون رغبته عن طريق شخص آخر من عائلته و يرغب بإعادة تلك البطاقة وشطب اسمه من سجل الناخبين أن يراجع دائرة الأحوال المدنية للقيام بذلك خلال فترة التسجيل التي تنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي، مشيرا الى ان الدائرة ستقوم بمنح من تقدم إليها بهذه الغاية إشعارا بإعادة بطاقته الانتخابية وشطب اسمه من سجلات الناخبين.
ولفت بني هاني الى ان الهيئة اصدرت بيانا امس طلبت فيه من المواطن الذي لم يقم شخصيا باختيار الدائرة الانتخابية التي يرغب بممارسة حقه الانتخابي فيها سواء كان ابن دائرة محلية أو راغبا بالانتخاب في دائرة فيها مقعد مخصص للكوتا (الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي أو ابناء البادية) حسب القانون والتعليمات التنفيذية التقدم شخصيا إلى دائرة الأحوال المدنية لاختيار الدائرة الانتخابية التي يحق له الانتخاب فيها وفقا للقانون و التعليمات التنفيذية.
واوضحت الهيئة في بيانها ذاته انه يمكن لأي مواطن ورد خطأ في البيانات الخاصة ببطاقته الانتخابية أو لم تصدر له بطاقة انتخابية لاي سبب من الأسباب أن يراجع دائرة الأحوال المدنية لهذه الغاية.
فيما حذرت الهيئة مجددا كل من حجز لديه بطاقة انتخاب خاصة بغيره أو قام بتجميع عدد منها بقصد او بدون قصد بتعريض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لأحكام المادة 61 من قانون الانتخاب و التي تعاقب بالسجن و الغرامة كل من احتفظ ببطاقة انتخاب لغيره لان البطاقة هي حق مطلق لصاحبها و لا يجوز الاحتفاظ بها من قبل الغير.
وكانت الهيئة تلقت معلومات تفيد بقيام البعض بتجميع وحيازة بطاقات انتخابية بطريقة غير مشروعة.
( الدستور )
ولفت بني هاني الى ان الهيئة اصدرت بيانا امس طلبت فيه من المواطن الذي لم يقم شخصيا باختيار الدائرة الانتخابية التي يرغب بممارسة حقه الانتخابي فيها سواء كان ابن دائرة محلية أو راغبا بالانتخاب في دائرة فيها مقعد مخصص للكوتا (الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي أو ابناء البادية) حسب القانون والتعليمات التنفيذية التقدم شخصيا إلى دائرة الأحوال المدنية لاختيار الدائرة الانتخابية التي يحق له الانتخاب فيها وفقا للقانون و التعليمات التنفيذية.
واوضحت الهيئة في بيانها ذاته انه يمكن لأي مواطن ورد خطأ في البيانات الخاصة ببطاقته الانتخابية أو لم تصدر له بطاقة انتخابية لاي سبب من الأسباب أن يراجع دائرة الأحوال المدنية لهذه الغاية.
فيما حذرت الهيئة مجددا كل من حجز لديه بطاقة انتخاب خاصة بغيره أو قام بتجميع عدد منها بقصد او بدون قصد بتعريض نفسه للمساءلة القانونية وفقا لأحكام المادة 61 من قانون الانتخاب و التي تعاقب بالسجن و الغرامة كل من احتفظ ببطاقة انتخاب لغيره لان البطاقة هي حق مطلق لصاحبها و لا يجوز الاحتفاظ بها من قبل الغير.
وكانت الهيئة تلقت معلومات تفيد بقيام البعض بتجميع وحيازة بطاقات انتخابية بطريقة غير مشروعة.
( الدستور )