صدور الإرادة الملكية بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ( صور - سيرة ذاتية )

المدينة نيوز-  صدرت الإرادة الملكية السامية  السبت بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وفيما يلي نص الإرادة:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012، نصدر إرادتنا بما هو آت:
يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من الذوات المذكورة أسماؤهم تاليا:

 

1- معالي السيد طاهر حكمت/ رئيسا.

 

2- معالي السيد مروان دودين / عضوا.

3- معالي السيد فهد أبو العثم النسور/ عضوا.

 

4- معالي السيد أحمد طبيشات / عضوا.

5- معالي الدكتور كامل السعيد / عضوا.

6- عطوفة السيد فؤاد سويدان/ عضوا.

7- عطوفة السيد يوسف الحمود / عضوا.

8- عطوفة الدكتور عبد القادر الطورة /عضوا.

9- سعادة الدكتور محمد سليم محمد الغزوي /عضوا.

 

-  وأدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان العامر اليوم السبت رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس المجلس القضائي هشام التل، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ووزير العدل خليفة السليمان.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية تاليا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الأخ طاهر حكمت، حفظه الله، رئيس المحكمة الدستورية، السادة أعضاء المحكمة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فيطيب لنا أن نبعث إليكم في يوم الإنجاز الأردني هذا، بتحية ملؤها الاعتزاز بكم، وبوطننا الحبيب، وبمسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي سطّرت اليوم منجزاً وطنيا رائدا يتمثل في إنشاء المحكمة الدستورية، والتي نعهد إليكم بتوليها، لما عرفناه عنكم من روح المسؤولية العالية، والأداء المتميز، والإخلاص لوطنكم وشعبكم في سائر المواقع التي شغلتموها.

إننا إذ نعي أن مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات لم يغب يوماً عن حياتنا السياسية ولا عن مؤسساتنا الوطنية العريقة، بفضل تصدي الأجلاء من أبناء الوطن في المجلس العالي لتفسير الدستور لهذه المهمة النبيلة بتميز واقتدار على مدار العقود الماضية، إلا أن نهج الإصلاح الذي التزمنا به قولا وعملا، وبنينا عليه منذ أن تولينا أمانة المسؤولية، والذي تعزز بتعديلات دستورية إصلاحية، يتطلب إيلاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة إلى محكمة متخصصة، لتنهض بمسؤولياتها التي ستتعاظم في ضوء استحقاقات المرحلة السياسية القادمة، ومسيرة الإصلاح التي نرعاها نهجا أردنيا خالصاً لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز، بإذن الله.

ومع توليكم رئاسة المحكمة الدستورية، وانضمام كوكبة من عقول أردنية متميزة ومشهود لها بالخبرة والكفاءة إلى هيئتها، فإننا على يقين بأن هذه المحكمة تأتي ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور، وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة.

إن انطلاق هذه المحكمة، بقيادتكم وزملائكم، حراس العدالة، خطوة رئيسة ومعلم فاصل في مسيرة الإصلاح والتجديد الديمقراطي الذي ننشد، والتي ستكون إحدى محطاتها القادمة انتخاب مجلس نواب جديد مع بداية العام المقبل، تنبثق عنه حكومة برلمانية معبرة عن الإرادة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة بإدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تعد إنجازا إصلاحيا دستوريا آخر نعتز به.

ومع اقترابنا من هذا الاستحقاق أكثر فأكثر، فإننا نعول على المحكمة الدستورية كأحد أهم الضوابط للمرحلة المقبلة باعتبارها ضمانة لتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، ومراقبا لاحترام سيادة القانون والشرعية عبر مواءمة القوانين والأنظمة النافذة مع الدستور روحاً ونصاً، الأمر الذي سيحدث تغييرا نوعياً يرتقي بأداء جميع السلطات.

معالي الأخ العزيز، السادة أعضاء المحكمة،
بدخول محكمتكم ميدان المسؤولية الوطنية، فإن انجازاً دستوريا نفتخر به قد سُجّل، ألا وهو توحيد الاجتهاد الدستوري، حيث باتت المحكمة الدستورية المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور، من خلال ما تصدره من قرارات، لتكون هادية ومرشدة لكل سلطات الدولة، ويتوجب على الجميع احترامها والالتزام بها.

ولا بد في هذا المقام من التأكيد على جملة من المبادئ القانونية والقضائية والأخلاقية التي ستبقى على الدوام نبراساً لهذه المحكمة تسير على هديه. فالمحكمة الدستورية رمز يجسّد الحيادية والاستقلالية والشفافية، وقراراتها تصدر دون تأثير أية جهة كانت، ويساندها في أداء عملها مجموعة من الضمانات لها ولقضاتها الأجلاء.

ونحن على يقين بأن إنشاء هذه المحكمة سيوفر للمواطن، عبر قنوات متعددة، أداة دستورية جديدة تعزز حماية الحقوق والحريات، مرتكزة في أدائها واجتهاداتها على تراث وطني، ومعين لا ينضب من الخبرة القضائية المتراكمة والفقه القانوني والدستوري المستنير، وقيم العدالة، والتراث الإنساني الواسع بانفتاح على تجارب الأمم، وبما يتفق مع روح العصر والتقدم.

معالي رئيس المحكمة الدستورية الأكرم، السادة أعضاء المحكمة،
مع هذه الخطوة التاريخية التي تكرس الأردن الحبيب دولة للقانون وحمى للحريات، نتمنى لك ولزملائك التوفيق وصواب الاجتهاد، وسيكون لكم منا كل العون والسند، مستلهمين من قوله تبارك وتعالى: "إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". صدق الله العظيم.

أخوكم عبدالله الثاني ابن الحسين

عمّان في 20 ذو الـقـعـدة 1433هـجريـة الموافق 6 تشرين الأول 2012 ميلادية
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بقبول استقالة معالي السيد طاهر حكمت من رئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، اعتبارا من تاريخ 6/10/2012.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي السيد مروان دودين من عضوية مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 6/10/2012.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الدكتور كامل حامد السعيد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، اعتبارا من تاريخ 6/10/2012.

 

 

1. معالي السيد طاهر مصطفى حكمت عمل السيد حكمت رئيساً للجنة القانونية في المجلس الوطني الاستشاري بين عامي 1978 و 1983. كما شغل العديد من الحقائب الوزارية بين الأعوام 1979 و 1994 وهي وزارات الثقافة والشباب، والنقل، والتربية والتعليم، والسياحة والآثار، والإعلام، والعدل.

 

في عام 1993، عُين السيد حكمت عضواً في مجلس الأعيان، وفي عام 1998 تم تعيينه رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً للمجلس القضائي الأردني لمدة عامين. وكان السيد حكمت عضواً في اللجنة الملكية لتعديل الدستور وعضواً في مجلس نقابة المحامين لسنوات عديدة ورئيسا للجنة القانونية في مجلس الاعيان عام 2001 وعضواً في لجنة إعداد الميثاق الوطني الأردني 1991 وعضواً في اللجنة البحرينية الملكية لصياغة الدستور عام 2001.

 

يعتبر السيد حكمت من الشخصيات الأردنية المرموقة في القانون وخصوصاً القانون الدستوري. وشارك في العديد من الاتفاقيات الدولية والقانونية وكان نائب رئيس الوفد الأردني المشارك في الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان في فيينّا عام 1993. كما كان نائباً لرئيس المركز الأردني لحقوق الإنسان، وهو عضو حالي في مجلس مركز عمان لحقوق الإنسان، وشغل موقع رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان حتى تاريخ تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية.

 

يحمل السيد حكمت شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1960.

 

2. معالي السيد مروان دودين عُين السيد دودين عضواً في مجلس الأعيان لأكثر من مرة، وفي عام 2011 عُين عضوا في اللجنة الملكية لتعديل الدستور ، وعمل عضوا في المجلس العالي لتفسير الدستور.

 

بدأ السيد دودين، والحاصل على ليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة القاهرة عام 1958، مسيرته العملية كمعلم قبل أن ينتقل إلى العمل في الخطوط الجوية الملكية الأردنية ليعين بعدها مديراً عاماً للإذاعة الأردنية. تقلد منذ عام 1973 العديد من الحقائب الوزارية، حيث تم تعيينه وزيراً للثقافة والإعلام، ثم وزيراً للدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزيراً لشؤون الأرض المحتلة ووزيراً للعمل. تقلّد دودين العديد من المواقع في القطاعين الخاص والعام، ففي عام 1974 عُين رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام للمنظمة التعاونية الأردنية. وفي 1978 عُين سفيراً للأردن لدى رومانيا، قبل أن يتم تعيينه في عام 1980 مديراً عاماً لبنك تنمية المدن والقرى لعدة أشهر عُين بعدها وزيراً للزراعة في نفس العام. ثم عُيّن في 1997 رئيسا لمجلس الإدارة ورئيس سلطة إقليم العقبة.

 

3. معالي السيد فهد عبد الكريم أبو العثم النسور عمل السيد النسور في السلك القضائي حيث تدرج في المناصب القضائية من مدعي عام، قاضي صُلح، قاضي بداية، قاضي استئناف إلى أن أصبح رئيساً لهيئة محكمة العدل العُليا، ثم عُين وزيراً للدولة للشؤون القانونية ووزيراً للعدل بالوكالة في عام 2004 قبل أن يصبح رئيساً للمحكمة الإدارية العليا في الجامعة العربية عام 2005. وقد تقلد السيد النسور منصب مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بين عامي 1972 و 1974، ثم انتقل للعمل مستشاراً قانونياً لديوان التشريع بين عامي 1974 و1978 وخلال الفترة ما بين 1988 و1990.

 

السيد النسور، والذي يحمل شهادة إجازة الحقوق من الجامعة السورية عام 1958 ودبلوم علوم سياسية من المعهد الدبلوماسي في فيينا، وهو ما زال يمارس مهنة المحاماة والتي بدأها منذ عام 1987، كما له العديد من المؤلفات والأبحاث أهمها "من أروقة القضاء" 1973 و"القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق" 2004.

 

4. معالي السيد أحمد فلاح طبيشات عُين السيد طبيشات في عام 2010 وزيراً للشؤون البرلمانية بعد أن تم انتخابه نقيبا للمحامين لدورة 2009/2011، وشغل قبلها العديد من المواقع في نقابة المحامين وكان عضوا مُنتخبا في مجلس النقابة لعدة دورات، كما انتُخِب أمينا لسر مجلس النقابة، كما عمل في وزارة العدل قاضياً ومُدعياً عاماً في محكمة بداية عمان بين عامي 1974 و 1984.

طبيشات، والذي يحمل درجة البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة القاهرة، عمل في سلك المحاماة منذ عام 1984 ولا يزال.

 

عمل طبيشات مستشاراً قانونياً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لمدة تسع سنوات، كما عمل مستشاراً قانونياً لدائرة المطبوعات والنشر لمدة تسع سنوات أيضاً، ومستشاراً قانونياً لوكالة الأنباء الأردنية لمدة ثماني سنوات. كما كان طبيشات عضواً في العديد من المجالس وأهمها: عضو سابق في معظم مجالس كليات الحقوق الحكومية والخاصة في المملكة، عضو سابق في مجلس تأمينات في مؤسسة الضمان الاجتماعي، عضو سابق في مجلس إدارة المعهد القضائي التابع لوزارة العدل، عضو سابق في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو سابق في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

 

5. معالي الدكتور كامل السعيد عمل الدكتور السعيد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، وهو أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية 1979-1997 وهو أول من حصل على رتبة الأستاذية في القانون الجنائي في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية. حيث انتقل بعدها للعمل كقاضي في محكمة التمييز والعدل العليا. وتقلد منصب عمادة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية وجامعة عمان الاهلية وكان نائباً لعميد كلية الدراسات العُليا في الجامعة الأردنية.

 

وقد حصل الدكتور السعيد على ليسانس حقوق من جامعة دمشق عام 1968، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية عام 1969 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون ودكتوراه في الحقوق عام 1979 من جامعة القاهرة، وله العديد من المؤلفات والأبحاث.

 

6. عطوفة السيد فؤاد سعد سويدان بدأ حياته العملية كاتباً في وزارة العدل، ثم عُيّن قاضياً في وزارة العدل عام 1973 وقد تدرّج القاضي سويدان في السلك القضائي حيث عمل قاضي بداية ورئيس هيئة في محكمة استئناف عمان ونائباً عاماً في عمان قبل أن يُصبح قاضياً في محكمة التمييز بين عامي 1998 و 2000. انتقل بعدها ليعمل قاضياً في محكمة العدل العُليا ثم عُيّن رئيساً للنيابات العامّة الإدارية لمحكمة العدل العُليا ثم رئيساً لمحكمة العدل العُليا منذ عام 2005 حتى عام 2012.

 

والقاضي سويدان حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق عام 1967.

7. عطوفة السيد يوسف جبر الحمود تدرج السيد الحمود في السلك القضائي، حيث بدأ حياته المهنية كقاضي صلح وأصبح قاضي بداية ومدعي عام وقاضي محكمة استئناف ورئيساً لمحكمة الجنايات الكبرى لعدة مرّات ورئيساً لمحكمة استئناف عمان، كما كان عضواً في محكمة التمييز، وقد كان آخر منصب قضائي له رئيساً للنيابات العامة حتى غادره في عام 2009. كما كان محاضراً غير متفرغ في المعهد القضائي الأردني وفي مختلف الجامعات الأردنية والمعهد القضائي في دُبي.

 

السيد الحمود كان عضواً في المجلس القضائي 2000-2009 وعضو مجلس إدارة المعهد القضائي 1999-2009، وعضو مجلس التنظيم الأعلى في وزارة البلديات 2005-2009. وقد حصل السيد الحمود على ليسانس الحقوق من جامعة دمشق عام 1966، ودبلوم في الدراسات القانونية والشرعية من القاهرة عام 1975 ودرجة الماجستير في القانون من الجامعة الأردنية عام 1984.

 

8. عطوفة الدكتور عبدالقادر الطورة بدأ الدكتور الطورة حياته العملية في السلك القضائي منذ عام 1981 ليتدرج في المناصب كقاضي بداية واستئناف وتمييز، حيث عُين نائباً لرئيس محكمة التمييز في 2011 وهو يعمل حاليا قاضياً لدى محكمة العدل العليا. وعمل الطوره عضواً في الهيئة الاستشارية للدراسات والبحوث القانونية والقضائية وعضواً في اللجنة الأكاديمية للمعهد القضائي الأردني بين عامي 1997 و2003، كما عمل مُحاضراً غير متفرغ في المعهد القضائي والعديد من الجامعات الأردنية، كما شغل موقع عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية بين عامي 1993 و 1997. بالإضافة إلى مشاركة الطورة في العديد من الندوات والمؤتمرات العالمية.

 

ويحمل الدكتور الطورة درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1988 ودبلوم القانون الخاص والعام من نفس الجامعة كما يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1975.

 

9. سعادة الدكتور محمد سليم الغزوي الأستاذ الدكتور الغزوي هو أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية، وقد كان عميداً لكلية الحقوق في الجامعة الأردنية (1993-1999) و عميداً لكلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية (1999-2000) وعميداً لكلية الحقوق في جامعة عمان العربية (2010-2012). وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1966، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية من نفس الجامعة عام 1969، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1972، كما حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1977.

عمل الدكتور الغزوي عضواً في فريق لجنة الدستور الفلسطيني في عمان لإعداد الدستور الفلسطيني 2011 كما عمل عضواً في لجنة مجلس إدارة المعهد القضائي الأردني.

 

والدكتور الغزوي محامٍ مجاز منذ 1987 وله العديد من المؤلفات القانونية حول الدستور الأردني والإدارة العامة ومجلس الأمة وأهمها الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية، وقد كان عضواً في العديد من اللجان والمجالس على مستوى الجامعات والمحافظات.

 

 

 

( بترا )