حكمت : إنشاء المحكمة الدستورية لحظة تاريخية في مسيرة الدولة الأردنية
تم نشره السبت 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 06:41 مساءً
المدينة نيوز - قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت ان إنشاء المحكمة الدستورية يعتبر لحظة تاريخية في مسيرة الدولة الأردنية واستكمالا للبناء الديمقراطي ومسيرة الإصلاحات في الأردن الذي نعتز به جميعا ونسعى لتطويره وخدمته ومده بكل وسائل القوة والمنعة.
واكد حكمت في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة أن المحكمة الدستورية تعتبر إنجازا حقيقيا إلى الأمام يؤكد صحة المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، و"نحن نعتقد أن هذه المسيرة سيكون فيها الخير العميم على أبناء الشعب الأردني".
وقال" في هذا اليوم تم إنجاز المحكمة الدستورية كمتطلب من متطلبات تعديل الدستور الذي أيضا جرت مراسيم تعديله وأنجزت وأصبحت نافذة بإرادة حقيقية من جلالة الملك، وإصرار شديد منه على الإنجاز بأسرع وقت لإكمال البناء الديمقراطي ومسيرة الإصلاحات التي تشمل تغيرات كبيرة في الحياة السياسية وفي الاجتماعية بشكل عام".
وأضاف حكمت أن المحكمة الدستورية هدف عزيز كانت تطالب فيه مجموعات كبيرة من أبناء الشعب الأردني، وهي واحدة من العلامات التي تتميز بها الحياة الديمقراطية النشطة البرلمانية التي يسود فيها القانون على خير وجه.
وتابع " نتأمل بعد استحداث هذه المحكمة أن تقوم بدورها فيما يتعلق بحماية الدستور وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تجاوز أي سلطة على غيرها من السلطات وإرساء مبدا توازن السلطات ومنع تغولها على بعضها البعض، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المواطن وتكون ملاذا أمنا".
وقال "هذه هي المنجزات الأساسية التي نرجو أن يتاح لنا المساهمة فيها الإسهام المطلوب وان ننقل هذا الجزء من العمل البرلماني والديمقراطي إلى حيز أوسع وارحب للتنفيذ، ونرجو أن تتاح لنا فرصة أداء واجبنا الذي تشرفنا بحملة وكلفنا به من جلالة الملك".
(بترا)
واكد حكمت في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة أن المحكمة الدستورية تعتبر إنجازا حقيقيا إلى الأمام يؤكد صحة المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، و"نحن نعتقد أن هذه المسيرة سيكون فيها الخير العميم على أبناء الشعب الأردني".
وقال" في هذا اليوم تم إنجاز المحكمة الدستورية كمتطلب من متطلبات تعديل الدستور الذي أيضا جرت مراسيم تعديله وأنجزت وأصبحت نافذة بإرادة حقيقية من جلالة الملك، وإصرار شديد منه على الإنجاز بأسرع وقت لإكمال البناء الديمقراطي ومسيرة الإصلاحات التي تشمل تغيرات كبيرة في الحياة السياسية وفي الاجتماعية بشكل عام".
وأضاف حكمت أن المحكمة الدستورية هدف عزيز كانت تطالب فيه مجموعات كبيرة من أبناء الشعب الأردني، وهي واحدة من العلامات التي تتميز بها الحياة الديمقراطية النشطة البرلمانية التي يسود فيها القانون على خير وجه.
وتابع " نتأمل بعد استحداث هذه المحكمة أن تقوم بدورها فيما يتعلق بحماية الدستور وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تجاوز أي سلطة على غيرها من السلطات وإرساء مبدا توازن السلطات ومنع تغولها على بعضها البعض، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المواطن وتكون ملاذا أمنا".
وقال "هذه هي المنجزات الأساسية التي نرجو أن يتاح لنا المساهمة فيها الإسهام المطلوب وان ننقل هذا الجزء من العمل البرلماني والديمقراطي إلى حيز أوسع وارحب للتنفيذ، ونرجو أن تتاح لنا فرصة أداء واجبنا الذي تشرفنا بحملة وكلفنا به من جلالة الملك".
(بترا)
