7ر15 مليار دينار صافي مديونية المملكة بنهاية آب و866 مليوناً عجز الموازنة

المدينة نيوز - قالت وزارة المالية الأحد من خلال أحدث بياناتها الأوليّة ان صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الجاري 2012 بلغ نحو ( 15719 ) مليون دينار.
 
وبلغ عجز الموازنة العامة (بعد المنح والمساعدات) خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نحو ( 866 ) مليون دينار مقابل وفر بلغ حوالي ( 74 ) مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وسجل العجز المالي للموازنة ارتفاعا بمقدار نحو( 940 ) مليون دينار عن المستوى المسجل بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي فيما بلغ العجز المالي للموازنة العامة ( قبل المساعدات ) نحو (891) مليون دينار مقابل نحو 891 ) مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي .
 
 وكان العجز المالي للموازنة العامة ( بعد المنح والمساعدات ) بلغ بنهاية العام الماضي 2011 نحو ( 1388 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1045) مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه فيما بلغ العجز المالي للموازنة ( قبل المنح والمساعدات ) بنهاية العام الماضي ( 2603) ملايين دينار مقابل نحو (1447) بنهاية العام الذي سبقه .
 
 وأضافت وزارة المالية ان شهر آب الماضي سجل عجز بالموازنة العامة بعد المساعدات بلغ نحو ( 233 ) مليون دينار فيما حافظ العجز المالي قبل المساعدات خلال الشهر ذاته على نفس مستواه في ظل عدم استلام أية دفعات على حساب بند المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة خلال الشهر نفس الشهر .
 
وارتفع صافي المديونية العامة بشّقيه ( الداخلي والخارجي ) حتى نهاية شهر آب من العام الجاري إلى نحو( 15719 ) مليون دينار مقابل نحو( 13402 ) مليون دينار صافي الرصيد القائم لحجم المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية العام الماضي 2011 مسجلا بذلك ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 3ر17% ) عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 وزاد عن مستواه المسجل بالمقارنة مع مستوياته المسجلة للعام الماضي بحوالي( 2317 ) مليون دينار .
 
وجاء الارتفاع بصافي المديونية بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي الذي ارتفع من حوالي ( 8915 ) مليون دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي ( 10948 ) مليون دينار بنهاية شهر آب من العام الجاري 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع(2033 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو( 8ر22% ) فيما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية الفترة ذاتها نحو ( 8ر4 ) مليار دينار وبما يعادل نحو ( 8ر6 ) مليار دولار مقابل نحو ( 4487 )مليون دينار مرتفعا بنسبة ( 3ر6% ) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011.
 
 وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على المملكة ( الداخلي والخارجي ) حتى نهاية شهر آب من العام الجاري 2012 مانسبته حوالي( 5ر70% ) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية .
 
 وأضافت ذات البيانات ان اجمالي الايرادات العامة خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام بلغ نحو( 3170 ) مليون دينار منها حوالي ( 3145 ) مليونا حصيلة الايرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام سوى (2ر25 ) مليون دينار مقابل نحو( 1046 ) مليون دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
 
 وسجلت المنح والمساعدات الخارجية للفترة ذاتها تراجعا بلغ مقدارها ( 1021 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 ولم يسجل شهر آب من العام الجاري 2012 استلام اية مقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية خلال الشهر نفسه.
 
 ويشار في هذا الصدد ان وزير المالية سليمان الحافظ أعلن أول من أمس ان دولة الكويت الشقيقة حولت الى البنك المركزي مطلع شهر تشرين الأوّل من العام الجاري 2012 مبلغ (250 ) مليون دولار هي قيمة مساهمتها من الدعم المقرر من قبل قادة دولة مجلس التعاون الخليجي للعام الحالي
 
 وكانت المنح والمساعدات المقبوضة لدعم الموازنة العامة خلال العام الماضي 2011 بلغت أعلى مستوى لها عند ( 1215 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 7ر1 ) مليار دولار خلال عام 2011 .
 
 وعلى صعيد الايرادات المتأتية من المصادر المحلية ارتفعت حصيلة الايرادات المحلية خلال فترة الثمانية اشهر الأولى من العام الجاري 2012 بنسبة ( 7ر7 % ) وزادات بمقدار نحو (226 ) مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نحو (3145) مليون دينار مقابل نحو ( 2919) مليون دينار .
 
 وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن حصيلة الايرادات المحلية المتأتية خلال الفترة ذاتها اشتملت على مامقداره نحو ( 2203 ) مليون دينار من المصادر الضريبية وبنسبة (70% ) من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية فيما جاءت باقي الايرادات من المصادر الأخرى غير الضريبية وبنسبة (30%) من الاجمالي .
 
 وعلى صعيد الانفاق العام الحكومي خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام أوضحت وزارة المالية ان اجمالي الانفاق العام ارتفع من 3891 مليون دينار بنهاية آب من العام الماضي2011 ليصل إلى نحو 4037 مليون دينار بنهاية أب 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع ( 7ر5 ) % عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 وزادت بمقدار نحو 146 مليون دينار وجاء الارتفاع بالانفاق العام الحكومي بصورة رئيسية في الانفاق الجاري الحكومي الذي ارتفع من 3457 مليون دينار بنهاية آب 2011 إلى نحو 3676 مليون دينار فيما بلغ الانفاق الرأسمالي خلال الفترة ذاتها نحو 8ر360 مقابل نحو 434 مليون دينار متراجعا بمقدار نحو (73) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتة المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي 2011 .
 
( الرأي )